أرامكو السعودية تعود لأسواق الدين العالمية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن البدء في طرح صكوك دولية مقومة بالدولار بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024 إلى يوم 2 أكتوبر 2024.

يأتي هذا الطرح بعد أنا قامت "أرامكو" في يوليو الماضي، بجمع 6 مليارات دولار، عبر إصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب الذي أعلنت عنه الشركة اليوم، 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق ، وتبلغ القيمة الاسمية للطرح 200 ألف دولار، وتحدد قيمة العائد، ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة "أرامكو السعودية" عن عزمها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program).

وتحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق وسيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية وسيكون طرح هذه الصكوك الدولية مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

التومان الإيراني يسجل هبوطا تاريخيا جديدا أمام الدولار الأمريكي

استمرارا للاتجاه المتزايد لأسعار العملات الأجنبية في إيران والذي يعني انخفاض قيمة العملة المحلية فقد تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق المفتوحة اليوم الأحد 11 فبراير ولأول مرة 45600 تومان .

وبحسب تقرير موقع "بن بست" الإلكتروني الذي ينشر سعر العملة في السوق المفتوحة بشكل مباشر فقد ارتفع سعر الدولار بمقدار 390 تومانًا مقارنة بيوم أمس السبت الذي صادف ذكرى انتصار ثورة 1979 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

ومنذ مارس 2022 ارتفع سعر الدولار بأكثر من 40% مقارنة بالتومان الإيراني ، وفي يناير 2023 ارتفع سعر الدولار إلى 45 ألف تومان لفترة وجيزة ولكن بعد فترة قصيرة من التراجع بدأ في الارتفاع مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية .

وعلى الرغم من نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة في الأشهر العشرة الماضية وزيادة بنسبة 49 في المائة في عائدات النفط والمنتجات ذات الصلة عام 2022 لم توضح سلطات النظام الإيراني بعد أسباب تراجع قيمة العملة المحلية ، وفي الوقت نفسه يقول بعض الخبراء إن سبب الارتفاعات القياسية الأخيرة في سعر الدولار هو ضغط الولايات المتحدة على الدول المجاورة لإيران بما في ذلك العراق في مجال المعاملات المالية والمصرفية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على عدة بنوك عراقية، الشهر الماضي بسبب مخاوف من تحويل العملات الأجنبية إلى إيران ، وفي هذا الصدد كتبت وكالة "أسوشييتد برس" بعد تصريحات بعض المسؤولين العراقيين والمصرفيين أن الولايات المتحدة قد قيدت آلية "مزاد الدولار" في هذا البلد بسبب غسيل الأموال لصالح إيران .

هذا وأكد عبد الله مشكاني خبير الأسواق المالية الإيراني تأثير أداء جيران إيران ، قائلاً إن "التضخم" و"السيولة" في المجتمع من الأسباب الأخرى المهمة للارتفاع القياسي في سعر الدولار في الآونة الأخيرة ، وبحسب تنبؤات بعض الخبراء فإن سعر الدولار سيبقى في قناة الـ40 ألف تومان حتى نهاية هذه السنة الإيرانية التى تنتهي 20 مارس 2023 لكن في العام الشمسي الجديد يمكن أن يدخل قنوات أعلى .

الإقتصاد التركى على حافة الإنهيار

نشرت صحيفة صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول الأزمة المالية فى تركيا وتزايد المخاوف من تصاعدها عقب إنخفاض قيمة الليرة إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار الأمريكي .

وأشار التقرير الى ضرورة تدخل البنك المركزي في السوق بعد أن اقترب الدولار من 15 ليرة تركية اليوم ، فيما يرى محللون إن انخفاض قيمة العملة وإمكانية خفض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد يجبران الحكومة التركية على اتخاذ نهج أكثر حذرا .

وذكرت الصحيفة بأن الاستقرار النسبي لليرة التركية الأسبوع الماضي كان مصطنعا وغير مستدام ، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تفشل محاولات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الليرة من خلال التدخلات .

وبحسب التقرير يقول الاقتصاديون والمسؤولون الأتراك السابقون إن العملة التركية فقدت ما يصل إلى 45٪ من قيمتها هذا العام وأظهرت استطلاعات الرأي أن الأزمة أثارت الغضب بين الأتراك من الطبقة الوسطى والفقيرة حيث دفع التراجع الحاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إلى رفع أسعار الخبز ثلاث مرات خلال شهر واحد في المخابز غير الحكومية .

وأزداد الوضع سوءا عندما هوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض خلال بيع المستثمرين أسهماً بعد تصريحات وزير المالية التركي التي أثارت مخاوف من أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة مجددا مما أدى الى تراجع الليرة وبيع العملات الأجنبية للمرة الرابعة في الأسابيع الأخيرة .

ومع استمرار سوء الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في تركيا وفشل النظام الحاكم بالسيطرة على تداعيات الأزمة وتأثيرها على معيشة المواطنين تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص في إسطنبول احتجاجاً على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع .

وتجمّع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجاً على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب باستقالة الحكومة .