الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

المعارضة التركية تهاجم الحكومة وتطالب بإنتخابات مبكرة

وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطة في تركيا خلال الآونة الأخيرة بـ"الجهل" بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار والتضخم وضعف الليرة التركية .

ونقلت صحيفة زمان التركية عن كليتشدار قوله : "على الجميع ألا يلتزموا الصمت ويعلنوا موقفهم صراحة، لأن التاريخ سيدون مؤيدي وداعمي هذا الجهل"،

وزعم كليتشدار أوغلو أن ما تشهده تركيا الآن له تفسير واحد ألا وهو أن أردوغان يعلم أنه خسر السلطة ويسعى لإثارة المناوشات واستفزاز الناس قائلا : "وهذا الأمر سيسفر في النهاية عن خلو الأرفف من السلع وتجويع المواطنين".

وقال أن مشكلة البلاد الحالية ليست اقتصادية ولكن سياسية تتمثل في الرئيس أردوغان، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية عاجزة عن توفير مناخ من الثقة وأن البلاد تحتاج إلى استراتيجية بدلا من خطط قصيرة الأمد .

وأضاف أن الحديث عن كون خفض الفائدة ضرورة دينية لا يعكس دوافع أردوغان الحقيقية قائلا : "وإلا فليتفضل ويلغي جميع الفوائد ، وجميعا نعلم أنه يرتكب هذا الأمر عن عمد. لا يوجد نموذج اقتصادي ولا ما شابه" .

وجدد كليتشدار أوغلو السبت الماضي مطالبته بالتوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى موعد الانتخابات وحذر من وقوع فوضى في البلاد إذا استمر الصمت على انهيار الاقتصاد .

ويتهم قادة أحزاب المعارضة الحكومة بتدمير الاقتصاد بسبب عدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة التي فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي .

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021

الإقتصاد التركى على حافة الإنهيار

نشرت صحيفة صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول الأزمة المالية فى تركيا وتزايد المخاوف من تصاعدها عقب إنخفاض قيمة الليرة إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار الأمريكي .

وأشار التقرير الى ضرورة تدخل البنك المركزي في السوق بعد أن اقترب الدولار من 15 ليرة تركية اليوم ، فيما يرى محللون إن انخفاض قيمة العملة وإمكانية خفض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد يجبران الحكومة التركية على اتخاذ نهج أكثر حذرا .

وذكرت الصحيفة بأن الاستقرار النسبي لليرة التركية الأسبوع الماضي كان مصطنعا وغير مستدام ، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تفشل محاولات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الليرة من خلال التدخلات .

وبحسب التقرير يقول الاقتصاديون والمسؤولون الأتراك السابقون إن العملة التركية فقدت ما يصل إلى 45٪ من قيمتها هذا العام وأظهرت استطلاعات الرأي أن الأزمة أثارت الغضب بين الأتراك من الطبقة الوسطى والفقيرة حيث دفع التراجع الحاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إلى رفع أسعار الخبز ثلاث مرات خلال شهر واحد في المخابز غير الحكومية .

وأزداد الوضع سوءا عندما هوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض خلال بيع المستثمرين أسهماً بعد تصريحات وزير المالية التركي التي أثارت مخاوف من أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة مجددا مما أدى الى تراجع الليرة وبيع العملات الأجنبية للمرة الرابعة في الأسابيع الأخيرة .

ومع استمرار سوء الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في تركيا وفشل النظام الحاكم بالسيطرة على تداعيات الأزمة وتأثيرها على معيشة المواطنين تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص في إسطنبول احتجاجاً على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع .

وتجمّع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجاً على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب باستقالة الحكومة .










الاثنين، 18 يناير 2021

أين ذهبت الأموال التركية ؟

المعارضة التركية قالت ان الحكومة التركية لا تستطيع حماية أعمال الناس ولا تستطيع توفير فرص عمل بديلة ولا تستطيع حماية العمال والمتقاعدين ولم يعد لدى البنوك الحكومية القدرة على إعطاء قروض حيث استهلكت العملات المخصصة لوقت الحاجة في المصرف المركزي .

ومؤخرا تصدر هاشتاج "أين ذهبت تلك الأموال؟" موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية التركية من بينهم زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو موجهين السؤال بالأساس إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وقال كليتشدار أوغلو في تغريدة له : "المواطنون في الشارع يسألون: أين ذهبت تلك الأموال؟" ، وكان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك اتهم أردوغان بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية .

وقال فائق أوزتراق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الأزمات في تركيا بدأت تظهر بشكل كبير بعد تطبيق النظام الرئاسي "نظام الرجل الواحد الديكتاتوري" في   2018 .

وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية وإصراره على دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي .

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة مما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي نتج عنها صعود في نسب التضخم .