اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مئات النساء اليمنيات من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية ولفقت لهن التهم الكيدية ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي في ظاهرة دخيلة على اليمن واليمنيين.
وذكرت آخر الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة أن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب بلغ نحو (1700) امرأة بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات المناهضة للميليشيا أو الكتابة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي .
وكشف تقرير حقوقي صادر عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" عن ارتكاب ميليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022 بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة .
وشكلت ميليشيا الحوثي فصيلا أمنيا خاصا من عناصرها النسائية "العقائدية" تحت مسمى "الزينبيات" على غرار وحدة الأمن النسائية في إيران "فراجا"، وأوكلت لها مهام قمع الاحتجاجات النسائية ومداهمة المنازل واختطاف لمنخرطات مجال السياسية والإعلام والمجتمع المدني والتجسس على الجلسات النسائية والمشاركة في التحقيقات والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلات في السجون السرية وحشد الطلاب والطالبات من المدارس وغسل عقولهم بالأفكار الإرهابية .
وطالب عبد الكريم الأنسي الحقوقي اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحرك حقيقي وفاعل لإجبار ميليشيا الحوثي الإرهابية، على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن أوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة.
وأكد الأنسي أنه لا بد من ملاحقة قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي المتورطين في الممارسات القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات منذ العام 2014 باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة .
