أجرى مركز ORC للدراسات والبحوث استطلاعات لرأي مجموعة من الشباب التركى ممن تتراوح مواليدهم بين عامي 1995 و 2005 عن توجهاتهم السياسية وكانت النسب على الشكل التالي :
( %33,8 حزب الشعب الجمهوري - %17,8 لن يصوت - %13,4 لم يقرر - %11,4 حزب العدالة والتنمية - %7,2 حزب الحركة القومية - %6,6 الحزب الجيد - %5,3 حزب الشعوب الديمقراطي - %2,1 حزب الديمقراطية والنهضة - %0,9 حزب المستقبل
- %0,8 حزب السعادة ) .
ويرى مراقبون أن تصويت الشباب التركى لصالح أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري بدأ يثير قلق أردوغان ويعد مؤشرا أوليا ربما لطبيعة التحالفات والاصطفافات السياسية والبرلمانية في المرحلة المقبلة خاصة وأن تركيا باتت تعيش عمليا العد التنازلي الانتخاب .
وأكثر ما تخشاه المعارضة التركية خصوصا حزب الشعب الجمهوري هو الممارسات غير الشرعية التي غالبا ما يجنح إليها أردوغان مدفوعا برغبة يائسة في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة ومرعوبا من حقيقة تهاوي شعبيته على خلفية الأزمة الاقتصادية وتهاوي الليرة أمام الدولار علاوة على السياسة الحكومية الواهنة لمواجهة كورونا والتي كلفت الأتراك قائمة طويلة من الضحايا .
وبالفعل أطلق أردوغان العنان لأبواقه الإعلامية لتبدأ حملات شرسة على المعارضة في انتقادات تصل حد التخوين وتشخص مساعي المعارضة على أنها مليئة بالعيوب قبل أن يرمي حزب الشعب الجمهوري باتهامات لا أساس لها غالبا ما تزعم أنه يواجه مشاكل خطيرة مغفلا حقيقة أن الحزب الحاكم هو من تطوقه الأزمات من كل جانب .
ويقول خبراء السياسة أن الحكومة التركية تبدو كما ولو أنها في سباق مع الزمن قبل حلول موعد الانتخابات التركية المقبلة لهذا فهي تحاول ممارسة سياستها المعهودة القائمة على تصدير أزمتها الداخلية نحو الخارج وشن حروب وغزوات ضد الدول المجاورة وعلى وجه التحديد ضد العراق وسوريا .
وأشار الخبراء الى أردوغان قد يلجأ إلى نمطه الراسخ الكامن في قرع طبول الوطنية من خلال الادعاء بأن دولا ثالثة تسعى للإطاحة به بما يتفق مع رد فعله الأخير على نداء روتيني من سفراء الناتو الذي جاء دعما لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 2019 بشأن قضية رجل الأعمال والمحسن عثمان كافالا .
ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2023 وربما تلجا إلى خيار الانتخابات المبكرة قبل ذلك وكان اللافت في الأمر أن غالبية المواطنين وخاصة من فئة الشباب يرفضون بقاء أردوغان فى الحكم لفترة أخرى خاصة مع تدهور شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم وفق معظم استطلاعات الرأي .
