الأعوام الأخيرة التي شهدت الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم في مصر عام 2013، وما أعقب ذلك من انقسامات وانشقاقات في صفوفها، كشفت أنّ الجماعة تعيش في ظل حالة فساد مالي وتنظيمي غير مسبوقة.
وتبرهن وقائع الفساد العديدة التي أفصح عنها كوادر وقيادات بارزة في الإخوان أنّ الفساد والسرقات المالية كانت تنخر أساس الجماعة، لكنّ قيادتها تكتمت عليها حتى لا ينفرط عقدها، وحتى تبقى صورتها المرسومة في أذهان أتباع ومناصري الجماعة كما هي.
ولم تكن وقائع الفساد والسرقات لتظهر لولا حدوث خلافات وانشقاقات في صفوف القيادة العليا لها منذ عام 2015، ففي إطار الصراع التنظيمي سعت كل جبهة من جبهات الإخوان المتصارعة لإثبات أنّها الأحق بقيادة الجماعة عن طريق الطعن في الجبهة الأخرى ونشر شهادات وملفات تدينها.
وأظهرت هذه الخلافات للعلن أنّ قادة كباراً بالإخوان تربحوا من مناصبهم، واستغلوا الأموال التي تُجمع من أعضائها لأغراضهم الشخصية، في مقابل حرمان أفراد الجماعة المحتاجين من الحصول على هذه الأموال.
إتهامات الفساد بين قيادات الإخوان لم تظهر كلها للعلن خلال خلافات الانقسام الشهيرة، إذ إنّ للتنظيم أوجهاً أخرى من الفساد غير معلنة من خلال مكاتب صرافة، ومقاولات، وجمعيات خيرية، وقنوات إعلامية بهدف غسل الأموال المشبوهة، وإضفاء صفة المشروعية عليها لإخفاء مصادر تمويلاتهم، وفق أوراق التحقيقات في القضايا التي تولتها نيابة أمن الدولة والكسب غير المشروع في مصر.
وقبل الإطاحة بحكم الجماعة في مصر عام 2013، تولى نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر مسؤولية الإشراف على ملف "التمويل والصرف"، وهو الأمر الذي أثار خلافات عديدة داخل الإخوان؛ بسبب توظيفه أموال الجماعة في خدمة مصالحه الشخصية .
ويري باحثون فى شئون الجماعات الإرهابية أن حالة السيولة التنظيمية التي عاشتها جماعة الإخوان في الفترة ما بعد 2013، ساهمت في تنامي ظاهرة الفساد والسرقات المالية من قبل قيادات بارزة بالجماعة، في مقابل حرمان الأسر والأعضاء التنظيميين من الأموال التي كانوا يتلقونها من خزينة الإخوان.
