الخميس، 11 يوليو 2024

سلاح الفساد والفضائح بين قيادات الإخوان
كشف وقائع فساد وسرقات داخل تنظيم الإخوان

الأعوام الأخيرة التي شهدت الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم في مصر عام 2013، وما أعقب ذلك من انقسامات وانشقاقات في صفوفها، كشفت أنّ الجماعة تعيش في ظل حالة فساد مالي وتنظيمي غير مسبوقة.

وتبرهن وقائع الفساد العديدة التي أفصح عنها كوادر وقيادات بارزة في الإخوان أنّ الفساد والسرقات المالية كانت تنخر أساس الجماعة، لكنّ قيادتها تكتمت عليها حتى لا ينفرط عقدها، وحتى تبقى صورتها المرسومة في أذهان أتباع ومناصري الجماعة كما هي.

ولم تكن وقائع الفساد والسرقات لتظهر لولا حدوث خلافات وانشقاقات في صفوف القيادة العليا لها منذ عام 2015، ففي إطار الصراع التنظيمي سعت كل جبهة من جبهات الإخوان المتصارعة لإثبات أنّها الأحق بقيادة الجماعة عن طريق الطعن في الجبهة الأخرى ونشر شهادات وملفات تدينها.

وأظهرت هذه الخلافات للعلن أنّ قادة كباراً بالإخوان تربحوا من مناصبهم، واستغلوا الأموال التي تُجمع من أعضائها لأغراضهم الشخصية، في مقابل حرمان أفراد الجماعة المحتاجين من الحصول على هذه الأموال.

إتهامات الفساد بين قيادات الإخوان لم تظهر كلها للعلن خلال خلافات الانقسام الشهيرة، إذ إنّ للتنظيم أوجهاً أخرى من الفساد غير معلنة من خلال مكاتب صرافة، ومقاولات، وجمعيات خيرية، وقنوات إعلامية بهدف غسل الأموال المشبوهة، وإضفاء صفة المشروعية عليها لإخفاء مصادر تمويلاتهم، وفق أوراق التحقيقات في القضايا التي تولتها نيابة أمن الدولة والكسب غير المشروع في مصر.

وقبل الإطاحة بحكم الجماعة في مصر عام 2013، تولى نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر مسؤولية الإشراف على ملف "التمويل والصرف"، وهو الأمر الذي أثار خلافات عديدة داخل الإخوان؛ بسبب توظيفه أموال الجماعة في خدمة مصالحه الشخصية .

ويري باحثون فى شئون الجماعات الإرهابية أن حالة السيولة التنظيمية التي عاشتها جماعة الإخوان في الفترة ما بعد 2013، ساهمت في تنامي ظاهرة الفساد والسرقات المالية من قبل قيادات بارزة بالجماعة، في مقابل حرمان الأسر والأعضاء التنظيميين من الأموال التي كانوا يتلقونها من خزينة الإخوان.

السبت، 17 فبراير 2024

الفساد والإرهاب يكتبان نهاية النهضة التونسية
جرائم الإرهاب والفساد تلاحق حركة النهضة فى تونس

تُواجه حركة النهضة التونسية الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس جملةً من التهم الثقيلة التي قد يعجل الحسم فيها بحلّها نهائيًا؛ بينها الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إلى جانب قضايا فساد مالي وتلاعب بالانتدابات في الوظائف العمومية.

وتُلاحق اتهامات أخرى الحركة الإخوانية بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، في الفترة التي يُطلق عليها التونسيون "العشرية السوداء"، أي العشر سنوات التي تمثل حكم الإخوان بالبلاد.

قال الدكتور أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي والقيادي بحركة الشعب التونسي: من المتوقع أن تُفضي الاتهامات الموجهة لحركة النهضة إلى كشف العديد من الخبايا عن النشاط السري للحركة، يعني أنّها ستواجه مصيرها أمام القضاء وفقًا لما تقره جهات التحقيق من اتهامات، وخصوصًا بعد الحُكم على زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني، وعلى صهره رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية الأسبق (2011 - 2013)، غيابيًا بالسجن بالمثل.

وأضاف - في تصريح : أنه في الفترة الحالية تتزايد المطالب السياسية بحل حزب حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بعدما جر الويلات على البلاد طيلة الأعوام الماضية, لافتًا إلى أن حركة "النهضة" متورطة بتنفيذ الاغتيالات في 2013 عندما كانت تحكم البلاد.

ولفت إلى أنه تتواصل المساعي الرئاسية والحكومية التونسية الرامية إلى تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر الإخوان الذين زرعتهم حركة النهضة خلال فترة حكمها في كل مفاصل الدولة.

الخميس، 26 أكتوبر 2023

حملة شعبية فى اليمن ضد فساد الإخوان
فساد الإخوان في تعز

أعادت حملة شعبية إلكترونية ملف الكهرباء في تعز اليمنية إلى واجهة المشهد باعتبارها أحد أوجه فساد "الإخوان" المستشري في مختلف القطاعات والمؤسسات ، ويبرز فساد الإخوان في تعز من خلال تشييد قيادات التنظيم محطات تجارية خاصة لتوليد الكهرباء واستغلال أصول مؤسسة الكهرباء العامة في المتاجرة وتربح ملايين الريالات.

وتستغل تلك الشركات التي يملكها موالون لحزب الإصلاح وقيادات إخوانية نافذة انعدام الكهرباء الحكومي والتي يبلغ سعرها (25) ريالاً للكيلوواط في تقديم خدمة الكهرباء بتعريفة خيالية ، وحمل المواطنين الإخوان الحاكمين لتعز المسؤولية وأشاروا إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا تركتهم فريسة سهلة لجشع مالكي محطات الكهرباء التجارية التي تقوم برفع قيمة التعرفة الكهربائية بشكل مستمر .

وكان ناشطون يمنيون قد حمّلوا سلطات تعز الخاضعة للإخوان المسؤولية في إبرام عقود مع مالكي محطات الكهرباء التجارية والسماح لهذه الشركات باستخدام شبكات وخطوط الدولة وعدم مراقبتها ممّا يُعدّ مخالفة صريحة للقانون اليمني ، ومؤخرا بعد الضغط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت السلطات في تعز بالتحرك في مسعى لإعادة التيار الحكومي وهو ما يستبشر به أكثر من 5 ملايين نسمة يقطنون في هذه المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.

وتحت وسم "تعز طافي" نشر ناشطون آلاف الفواتير التي تعود لاستخدام مواطنين الكهرباء التجارية بتعرفة خيالية، وذلك إثر انقطاع التيار الكهربائي الحكومية منذ (9) أعوام في المدينة الخاضعة لحكم الإخوان، والتي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

وكانت سلطة الإخوان التي تهيمن على تعز قد أقرت تحديد وتثبيت خدمة الكهرباء التجارية في المدينة التي يغيب عنها التيار الكهربائي الحكومي منذ بداية الحرب الحوثية العبثية 2015 وذلك لإفشال التحرك الشعبي الأخير الذي شهدته المدينة لإعادة تشغيل محطة عصيفرة .







الاثنين، 22 مايو 2023

تونس تعلن الموت الحتمي لحركة النهضة الإخوانية
توقعات بحل حركة النهضة التونسية بعد جرائمها الإرهابية

بعد تورطها في العديد من الجرائم الإرهابية والفساد ومحاولتها لنشر الفوضى في تونس عقب قرارات الرئيس التونس قيس سعيد على مدار العامين الماضيين لإنهاء السيطرة الإخوانية الفاسدة من البلاد .

فقد اقتربت حركة النهضة الإرهابية والذراع الإخوانية في تونس من نهايتها بعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها الذي يقود الجماعة منذ ما يزيد عن 50 عاماً، كما تواصل السلطات التونسية إدارة البلاد بشكل قانوني وبإثباتات قانونية وهو أمر يجري بالفعل مع استمرار التحقيقات في عدد من القضايا التي تورط فيها قادة الجماعة.

وقد أربكت خطوة توقيف واعتقال الزعيم الإخواني راشد الغنوشي الحركة المرتبطة سياسيا ومالياً بشخصه مما يشير إلى الموت الحتمي لهذا الحزب باعتبار أن الغنوشي هو رأس الجماعة وحلقة الوصل مع التنظيم الدولي للإخوان.

جاء ذلك وسط توقعات لدى العديد من المراقبين للأوضاع في تونس باقتراب السلطات في تونس من حل حركة النهضة الإخوانية في وقت قريب بعد تورط عدد من قياداتها في جرائم إرهابية وفساد ، وبحسب المراقبين فإن دعوة الرئيس الجديد للحركة في تونس لمؤتمر قريبا عاما أدت إلى إسراع السلطات التونسية باتخاذ قرار حل الحركة الإرهابية بسبب تورطها بالعديد من الجرائم الإرهابية والفساد على مدار العشر سنوات الماضية .

وكانت السلطات التونسية قد حظرت الشهر الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص الموالية للإخوان، وذلك إثر اعتقال راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في 17 أبريل الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ويقول باحثون فى شئون جماعات الإسلام السياسي إن الحرب ضد الإخوان شاملة ومسؤوليتها القانونية والسياسية تقوم بخصوص جرائم الإرهاب والفساد والتي امتدت إلى محاولة ضرب وإرباك السياحة في كامل الجمهورية وذلك من خلال ما يروجون من أكاذيب وأباطيل لخدمة أجندتهم التخريبية بعد أن ارتموا في أحضان الخارج واتبعوا ملتهم، وعليه بات لزاما حل حركة النهضة والكيانات الهجينة المتفرعة عنها ومصادرة أموالهم الفاسدة كما إحالة الأشخاص على العدالة لتقول فيهم ما يقتضيه القانون .

وأضاف الباحثون أن حل حركة النهضة والكيانات الهجينة التي تسير في ركابها قاب قوسين أو أدنى كذلك الجمعيات التي تعتبر خزان تمويلاتها.

الاثنين، 27 مارس 2023

ميليشيا الحوثي تعلن الحرب على الأصوات المعارضة
اصوات المعارضة تفضح فساد وجرائم الحوثي

لجأت مليشيات الحوثي مؤخرا لتكتيكات سوداء لملاحقة الأصوات اليمنية التي تعري فسادها وإجرامها من بينها الاغتيالات الصامتة والغامضة ونصب محاكم التفتيش لشرعنة الاعتقالات التعسفية طويلة المدى .

وتعرض نحو 7 ناشطين بينهم 5 مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للاغتيالات والاعتقالات التعسفية ومحاكمات سياسية جائرة استهدفت بالدرجة الأولى إسكات أصواتهم عقب انتقاد تدهور الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق الانقلاب .

وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر أمنية رفيعة أن مليشيات الحوثي عممت في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها بتشديد الرقابة ضد كل من ينتقد سياسة فسادها وعبثها وإهدارها للمال العام وهددت باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبحسب المصادر فإن توجيهات الحوثي قضت بعدم إطلاق سراح أي صحفي أو ناشط حتى وإن صدر بذلك حكم قضائي من المحاكم الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء أو أي محافظة تحت إمرتهم ، مما يؤكد أن الانقلابيين يتجهون لتطويق عنق كل الأصوات شمال اليمن في مسعى لحجب الأنظار عن الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وحالة الجوع التي تضرب المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وفي 21 مارس الجاري أصدرت مليشيات الحوثي حكما من ما يسمى "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء" بسجن 4 من مشاهير منصة "يوتيوب" بعدما أدينوا ببث "أخبار كاذبة" على حد زعم الجماعة الإرهابية.

ويرى محللون أن الجرائم حوثية بحق النشطاء تعكس مدى الرعب والخوف الذي تعيشه المليشيات من أي تحرك مجتمعي ضدها وإدراكها أنها تفتقر للحاضنة الشعبية وهو ما يدفعها إلى اللجوء لسياسة الترهيب والقمع المفرط تجاه أي ناشط أو مدني ينتقد ممارساتها ولو كان من الموالين لها ، كما أنها تعكس خوف المليشيات من استنساخ مشهد الاحتجاجات الشعبية في إيران .

السبت، 18 فبراير 2023

فضح مخطط التوريث فى الجمهورية الإيرانية
حالة من الغليان تسود الشارع الإيراني

كشفت وثيقة مسربة عن تحويل المرشد الإيراني علي خامنئي لمبلغ بقيمة 4 مليارات دولار إلى حساب نجله الشخصي في البنك المركزي الفنزويلي وسط صمت رسمي إيراني لرد على صحة الواقعة لكنها أثارت الحديث حول محاولات خامنئي الأب لتجهيز نجله ليرث منصبه الرفيع في إيران.

ونشر مؤسس حزب الأحواز الليبرالي المعارض حامد مطشر قوله إنه حصل على وثيقة تثبت تحويل المرشد الإيراني الأعلى مبلغ 4 مليارات دولار أمريكي إلى حساب نجله مجبتى خامنئي الشخصي بفنزويلا.

وفقًا لترجمة الوثيقة من قبل معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام (MEMRI) تم إرسال طلب التحويل من قبل محمدي كلبايجاني رئيس أركان مكتب خامنئي إلى الدكتور علي صالح العبادي محافظ البنك المركزي الإيراني يأمره بتحويل المبلغ المطلوب إلى حساب نجل خامنئي في فنزويلا.

ويقول نص الرسالة: "في ضوء الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد وما يصاحبها من أعمال شغب دفعت المؤسسات الأمنية لرفع مستوى التنبيه الأمني يرجى من سيادتكم تحويل مبلغ 4 مليارات دولار أميركي من خزينة الدولة إلى الحساب الشخصي لآية الله مجتبى خامنئي في البنك المركزي الفنزويلي".

وتأتي الرسالة في وقت تعيش فيه إيران حالة من الغليان مع اشتداد الغضب الشعبي الذي اندلعت شرارته في سبتمبر الماضي، بعد مقتل مهسا أميني على أيدي رجال الأمن بسبب عدم ارتدائها الحجاب بالشكل اللائق.

وقال مراقبون إن توقيت الرسالة يكشف النقاب عن مخاوف النظام الإيراني من الاحتجاجات التي تندلع في البلاد ورغبة خامنئي في تهريب ما نهبه من الشعب الإيراني في حالة سقوط نظام الملالي أو رغبة خامنئي في تقوية نجله ليكون خليفته يوماً ما.

ولد ابن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي البالغ من العمر 54 عاماً في مدينة مشهد الدينية وهو رجل دين مثل والده لكنه شخصية يحيط بها الغموض وتم تسليط الأضواء عليه خلال الحملة القمعية العنيفة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2009 ويعتقد أنه كان مسؤولاً بشكل شخصي عن حملة القمع.

وعلى الرغم من أن علي خامنئي ليس ملكاً ولا يمكنه ببساطة نقل السلطة إلى ابنه إلا أن مجتبى يتمتع بسلطة كبيرة داخل الدوائر المتشددة لوالده، بما في ذلك في مكتب المرشد القوي، الذي يشرف على الهيئات الدستورية وإذا حصل على دعم الحرس الثوري، فقد يلعب ذلك دوراً في العملية القانونية لترجيح الكفة لصالحه.

في أغسطس الماضي وضعت وكالة أنباء الحوزة الدينية بمدينة قم العاصمة الدينية لإيران، صفة "آية الله" أمام اسم مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي ويرى البعض أن ذلك يأتي ضمن التمهيدات ليخلف مجتبى والده .

وفي 2019 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجتبى خامنئي الابن الثاني للمرشد الإيراني علي خامنئي مشيرة إلى أن مجموعة من الأسباب وقفت وراء اتخاذ القرار ، وذكرت الوزارة على موقعها أن مجتبى خامنئي كان من بين من شملتهم العقوبات لأنه "يمثل والده بصفة رسمية على الرغم من أنه لم يتم انتخابه أو تعيينه في منصب حكومي، باستثناء عمله في مكتب والده".

وعادت وزارة الخزانة الأميركية للتأكيد على أنها فرضت العقوبات على مجتبى لأنه "تصرف أو زعم أنه تصرف نيابة عن أو لصالح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المرشد الأعلى" ، وأضافت أن المرشد الأعلى الإيراني "فوض جزءا من مسؤوليات قيادته إلى ابنه الذي عمل عن قرب مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب عمله مع الباسيج، لتعزيز طموحات والده المزعزعة لاستقرار المنطقة، وأهدافه المحلية القمعية".