أعادت حملة شعبية إلكترونية ملف الكهرباء في تعز اليمنية إلى واجهة المشهد باعتبارها أحد أوجه فساد "الإخوان" المستشري في مختلف القطاعات والمؤسسات ، ويبرز فساد الإخوان في تعز من خلال تشييد قيادات التنظيم محطات تجارية خاصة لتوليد الكهرباء واستغلال أصول مؤسسة الكهرباء العامة في المتاجرة وتربح ملايين الريالات.
وتستغل تلك الشركات التي يملكها موالون لحزب الإصلاح وقيادات إخوانية نافذة انعدام الكهرباء الحكومي والتي يبلغ سعرها (25) ريالاً للكيلوواط في تقديم خدمة الكهرباء بتعريفة خيالية ، وحمل المواطنين الإخوان الحاكمين لتعز المسؤولية وأشاروا إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا تركتهم فريسة سهلة لجشع مالكي محطات الكهرباء التجارية التي تقوم برفع قيمة التعرفة الكهربائية بشكل مستمر .
وكان ناشطون يمنيون قد حمّلوا سلطات تعز الخاضعة للإخوان المسؤولية في إبرام عقود مع مالكي محطات الكهرباء التجارية والسماح لهذه الشركات باستخدام شبكات وخطوط الدولة وعدم مراقبتها ممّا يُعدّ مخالفة صريحة للقانون اليمني ، ومؤخرا بعد الضغط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت السلطات في تعز بالتحرك في مسعى لإعادة التيار الحكومي وهو ما يستبشر به أكثر من 5 ملايين نسمة يقطنون في هذه المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.
وتحت وسم "تعز طافي" نشر ناشطون آلاف الفواتير التي تعود لاستخدام مواطنين الكهرباء التجارية بتعرفة خيالية، وذلك إثر انقطاع التيار الكهربائي الحكومية منذ (9) أعوام في المدينة الخاضعة لحكم الإخوان، والتي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
وكانت سلطة الإخوان التي تهيمن على تعز قد أقرت تحديد وتثبيت خدمة الكهرباء التجارية في المدينة التي يغيب عنها التيار الكهربائي الحكومي منذ بداية الحرب الحوثية العبثية 2015 وذلك لإفشال التحرك الشعبي الأخير الذي شهدته المدينة لإعادة تشغيل محطة عصيفرة .
