أوروبا الحاضنة والملاذ الآمن لتنظيم الإخوان

المتتبع لخريطة انتشار جماعة الإخوان في أوروبا يمكن أن يلاحظ الحجم الكبير للجمعيات والمؤسسات التي تنضوي تحت جناحها، وهي بالتالي، تقود إلى الكم الهائل الذي يحتاجه جسد هذه الجماعة الممتد في أوروبا من تمويل .

وفي دراسته المعروفة، بعنوان "الإخوان المسلمون في أوروبا: دراسة تحليلية"، يذكر الأستاذ الجامعي والباحث، سمير إمغار؛ أنّ "الجماعة تمكنت من تأسيس 500 مؤسسة، في ثمانية وعشرين بلداً أوروبياً، وذلك بفضل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا؛ حيث يعدّ فرعها الأصيل ألمانياً، وهو من تأسيس سعيد رمضان، العام 1957".

كتب إمغار، مبيناً وجود مؤسسات أساسية للإخوان، في بريطانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، والعديد من الدول الأخرى، إضافة إلى فرنسا، ويرى إمغار أنّ قادة ومسؤولي تلك الجمعيات في مختلف نشاطاتها الدعوية والدينية والاجتماعية، وكذلك التعليمية، ينتمون إلى "برجوازية مسلمة"، تحمل بعض سمات التشدّد الديني. وتتمتع بتعليم عالي المستوى.

موارد التنظيم تتحدد في ثمانية موارد؛ هي اشتراكات الأعضاء، والتبرّعات من الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، وأرباح المشروعات خارج مصر وداخلها، والتي أدارها يوسف ندا، إلى جانب عنصرين، هما: أموال الإغاثة الإسلامية الدولية، وأموال الجهاد .

الإخوان نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء الأموال ونقلها حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها الجماعة نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموضٍ كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة .

هذه المؤسسات، تحمل في طياتها صلب مشاريع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في أوروبا والعالم؛ فهي تهدف إلى إنشاء قدرة بشرية تابعة للجماعة من خلال عقيدتها؛ أي إنّ المسلم في أوروبا، ليس مسلماً عادياً، إنما يتوجب أن يكون إسلامه (إخوانياً)، رغم أنّ ما تروجه الجماعة من كون رسالة الإسلام إنسانية كونية وليست مرتبطة بأيّ تنظيم أو هيئة.

تمثل أوروبا الحاضنة والملاذ الآمن لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة، التي نجحت في تأسيس شبكة علاقات من جنسيات مختلفة، تداخلت فيها المصاهرات السياسية بالعلاقات الشخصية، وجمعتها الخطط والأهداف، وامتدت نشاطاتها في أوروبا عبر مؤسساتٍ ومراكز كثيرة"، رغم وجود بعض الطروحات المتطرفة التي يتم تبنّيها كأفكار سيد قطب، وبعض أفكار يوسف القرضاوي.

أهداف ونفوذ التواجد الإخواني داخل إسبانيا

تعتبر جماعة الإخوان أوروبا مركز الثقل المهم لأنشطتها، لا سيّما الدول التي يحظى فيها التنظيم بمساحات رحبة للتحرك تحت غطاء الحريات السياسية والدينية، في مقدمتها إسبانيا .

وقد لعبت جماعة الإخوان المسلمين في إسبانيا دوراً مهماً في تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وساهم مؤتمر مدريد عام 1984 في توحيد جهود الإخوان المسلمين في أوروبا وتحديد استراتيجيتهم للتوسع، بينما فقدت جماعة الإخوان المسلمين في إسبانيا أهميتها على المستوى الأوروبي مؤخراً، وما تزال الرابطة الإسلامية للحوار والتعايش في إسبانيا نشطة وتعمل على تعزيز نفوذها على المستوى المحلي.

وتشير دراسات إلى أنّه بحلول أواخر السبعينيات بدأت المجموعات المعزولة المختلفة من جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تعمل في جميع أنحاء القارة تتفاعل بشكل أكبر مع بعضها البعض، وأنشأت شبكات رسمية وغير رسمية امتدت عبر أوروبا، ولم تكن إسبانيا استثناءً، وتم بالفعل تحديد مدريد وغرناطة كمنطقتين مهمتين للإسلاميين في أوروبا، في تلك اللحظة بدأت تتشكل فكرة تأسيس حركة الإخوان المسلمين الأوسع في أوروبا.

وفي منتصف الثمانينيات، سمح وضع جماعة الإخوان في إسبانيا والعلاقات رفيعة المستوى لبعض أبرز أعضائها باختيار مدريد لتكون المكان الذي يحتضن الحدث التأسيسي لأول منظمة إخوانية أوروبية.

كذلك يشكل مؤتمر مدريد عام 1984 نقطة التحول التي قررت منها مجموعات الإخوان المسلمين المختلفة التي تأسست في أوروبا منذ الخمسينيات إعادة ضبط أولوياتها وأجنداتها لتصبح إخواناً أوروبيين، بدلاً من الإخوان العرب في أوروبا، والبدء في التصرف وفقاً لذلك، من هنا يمكن الجزم بأنّ مؤتمر مدريد كان بمثابة ميلاد الوجود المنظم لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.

وقد أدت "عملية وامور" التي نفذتها الشرطة الوطنية في يونيو 2019 إلى تفكيك ما وُصف بأكبر هيكل تمويل للإرهاب الجهادي تم اكتشافه على الإطلاق في إسبانيا ، ووفقاً للمعلومات التي تسربت من التحقيق إلى الصحافة، فإنّ شبكة من المواطنين الإسبان ـ معظمهم من أصل سوري ـ الذين لهم علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين، ولديهم مقر عمليات في مكاتب اللجنة الإسلامية في إسبانيا، يُزعم أنّهم أساؤوا استخدام نفوذهم في المؤسسات الرسمية لتطوير هياكل وقنوات لتمويل الإرهاب.

إجراءات المانية جديدة لمكافحة إرهاب الإخوان

تخضع جماعة الإخوان منذ أعوام لرقابة صارمة داخل الأراضي الألمانية، في ضوء العديد من التقارير الأمنية والاستخباراتية التي نبهت إلى خطورة التنظيم المتوغل داخل البلاد على مدار عقود، وقد رصدت التقارير مؤخرًا تحركات داخل الحكومة الألمانية لحظر نشاط التنظيم، وقطع مصادر تمويله.

وواجهت جماعة الإخوان عمومًا العديد من التحقيقات والتدقيق حول أنشطتها المتطرفة والإرهابية داخل أروقة البرلمان الألماني لدفع الحكومة لاتخاذ قرار بحظر جماعات الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان المسلمين والمنظمات الخيرية التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرّية تخدم الإرهاب والتطرف، حسبما كشف تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية.

ولا تُعدّ خطوة الحكومة الألمانية هي الأولى، ففي عام 2019 جمّدت الحكومة الألمانية أرصدة بعض الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك للاشتباه في تمويلها لأنشطة متطرفة .

وأوضحت مصادر رسمية آنذاك، أنّ الخطوة هدفت إلى منع الجماعة من الحصول على أموال تُستخدم لنشر أفكارها المتطرفة أو الجماعات الإرهابية وحتى اللحظة لا يوجد قرار رسمي بحظر أنشطة التنظيم داخل ألمانيا، التي تُعدّ أحد أهم حواضنه الأوروبية، لكنّ القوانين الألمانية تحظر الترويج لأفكار الكراهية والعنف، ممّا يُقيّد قدرة جماعة الإخوان المسلمين على نشر خطابها المتطرف، كما تُقاطع بعض المؤسسات والهيئات الألمانية جماعة الإخوان المسلمين، وترفض التعاون معها أو المشاركة في أنشطتها.

في هذا الصدد يقول الدكتور جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي للدراسات ومكافحة الإرهابية: إنه تنشط الجماعة الإرهابية في أوروبا من خلال شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسسات، وتُمارس تأثيرًا ملحوظًا على شؤون الجالية المسلمة في ألمانيا، وتجمع مبالغ طائلة تحت واجهة العمل الخيري.

وأضاف أنه سعى الإخوان لتأسيس نظام سياسي واجتماعي متطرف في ألمانيا، مستخدمين سياسة اختراق مؤسسات الدولة لزرع كوادرهم وصناع قرار مستقبليين يخدمون أجندتهم المتطرفة، لافتًا أن استراتيجية الإخوان في ألمانيا تختلف عن باقي الدول الأوروبية، حيث ينكرون علناً أيّ صلة لهم بالتنظيمات المتطرفة، بينما يروجون لأفكارهم المتطرفة من خلال رسائل مزدوجة ذات معانٍ خفية يصعب على الأجهزة الأمنية كشفها.

وتابع: أنه يسعى الإخوان داخل ألمانيا إلى تعزيز علاقاتهم مع المراكز الإسلامية، ليس فقط لجمع التمويل، بل للحصول أيضًا على منصات إعلامية لتصحيح صورتهم في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية في أوروبا ونفي أيّ تحذيرات أمنية حول خطورتهم، كما يُروج الإخوان لخطاب يصورهم كأقلية مضطهدة تتعرض للتمييز، مستخدمين قضايا مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب وعادة ما تُثير خلايا الإخوان الإلكترونية قضايا شائكة مثل حقوق المرأة والأقليات والمشاركة السياسية والعنصرية في المجتمع الألماني، ويستغلونها لكسب تأييد بعض فئات الجالية المسلمة.

تمويلات واستثمارات الإخوان المشبوهة

كشفت تقارير دولية أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية طور استثماراته الخاصة، وأصبحت أميركا اللاتينية وإفريقيا أرضه الخصبة، وأمّا إخوان مصر، فقد أصبح لكل من جبهات الإخوان الـ(3) مسؤولون عن تطوير الاستثمارات، ومنهم على سبيل المثال همام علي يوسف، المحسوب على جبهة محمود حسين، ويحيى حامد المنتمي لجبهة محمد كمال (تيار التغيير)، والأخير له استثمارات في السنغال وساحل العاج.

يقول محللون إن الاستثمارات التي قامت بها الإخوان في الخارج استهدفت تأسيس هذه الشركات في الخارج ، كما أنها استطاعت التغلب على إجراءات الأجهزة الأمنية، في مجال رصد وتتبع مصادر تمويل عناصرهم، واختراق منظومة الرقابة على الأموال المتدفقة من الخارج، عبر تحويل هذه الأموال إلى رجال أعمال غير منسوبين إلى الجماعة، عبر عمليات تحويل مالية بنكية، وأنشطة تتخذ الطابع التجاري عبر دول مختلفة للتمويه، والعمل على توفير غطاء مالي لدعم أعمال التنظيم.

وأضافت التحليلات أن جماعة الإخوان تمثل خطراً متجذراً داخل المجتمعات الأوروبية، وعلى وجه التحديد في ألمانيا النمسا، فبالرغم من كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ مطلع عام 2021، إلا أن الجماعة لا تزال تمثل أحد أخطر التهديدات على الأمن الأوروبي، خاصة أنها تعمل دائماً على إعادة التمحور والتخفي تحت غطاءات ثقافية ودينية هرباً من الملاحقة الأمنية وإجراءات تتبع الأنشطة ومحاصرة تمويل التنظيم.

وأوضحت أن قطع مصادر التمويل هو الآلية الأكثر إنجازاً في سبيل محاصرة أنشطة الإخوان وتقليل نفوذ الجماعة، لذلك يتوجب على دول أوروبا إجراء مراجعة شاملة لاقتصاد التنظيم وكافة المؤسسات والجمعيات التابعة له، وكذلك مراجعة الدعم الرسمي المقدم لتلك المؤسسات، حتى إن كانت تنفي ارتباطها بجماعة الإخوان.

ولا تزال تعمل جماعة الإخوان على تواصل مخططاتهم من أجل ذلك أنشأت شبكات عنكبوتية لتمويل تلك الأعمال، وهي مؤسسات مالية خارجية يديرها نخبة تتخذ من تركيا ولندن مركزاً رئيسياً لها، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات، وهاني البنّا، وشركات (أوف شور) مالية تعمد في التلاعب الزائف بمسار التعاملات المالية عبر الحدود بين ما هو مشروع قانونيّاً وما هو محظور مثل تجنب الضرائب والإيداعات الزائفة، وذلك تحت مسميات خادعة مثل الحلول الضريبية وحماية الأصول وهيكلة الشركات.

المسؤول عن إفريقيا داخل مكتب الإرشاد كان محمد البحيري، والآن محمد هلال مسؤول عن قطاع شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا، وناصر منصور نائب لقطاع غرب إفريقيا ونيجيريا، وهو مسؤول الآن عن اقتصاد الجماعة التابعة لجبهة صلاح عبد الحق، وله تأثير كبير بمكتب الإرشاد، وأمّا شمال إفريقيا والسودان، فلهما مسؤولون آخرون، كان منهم محمد الحلوجي قبل وفاته، ثم عبد الرحمن الشواف، قبل اختلافه مع التنظيم ثم ذهابه إلى تركيا.

تركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان بالزراعة والصيد وصناعات الزجاج، وكانوا يملكون كثيراً من الأراضي يستثمرون فيها، وما لا يقلّ عن (12) شركة إبّان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وتشمل عقارات وأسهماً في شركات، وفندقاً وشركات صرافة، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.

وفي كينيا يمتلك الإخوان مجموعة محلات في تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث، وكان خيرت الشاطر قد أسس شركة ضخمة في ميناء مومباسا في كينيا في تسعينيات القرن الماضي بمبلغ (800) مليون دولار لنقل الحاويات، وتوسعت الشركة وأصبح لها مقرات في عدد من الدول منها ماليزيا وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا، وقد وصل رأس مالها عام 2014 إلى نحو (1.5) مليار دولار.

أمّا في أرض الصومال فيستثمر الإخوان بالقطاع الصحي عبر المستشفى الدولي الذي تملكه تركيا، وكان يعمل به همام علي يوسف، وحلمي الجزار ، ويستثمر بجنوب إفريقيا محمود حسين ومجموعته من خلال عدد من الجمعيات مثل فيليشيا ولويس بانك، ولهم استثمارات مدمجة مع شركات تركية، وفي الجزائر يمتلك التنظيم المصري شركة (اليجي) التي كان يملكها أيمن عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر قبل وفاته، وأحمد شوشة.

السجن 5 سنوات لمسئول التمويلات المشبوهة لإخوان تونس

أصدر القضاء التونسي حكمًا بالسجن 5 سنوات في حق الإخواني رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية الأسبق وصهر زعيم الإخوان بالبلاد راشد الغنوشي، هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت الحكم في قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي ضد عبدالسلام.

حيث يتعلق ملف القضية للإخواني عبد السلام، بتصريحات منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى في تدوينة نشرها بتاريخ 1 فبراير 2022 أن الدولة استعملت مدخرات حرفاء البريد لدفع أجور الموظفين بسبب شح السيولة المالية.

حيث زعم عبد السلام أن تلك المرة الأولى التي تستدين فيها الدولة هذا المبلغ الهائل 700 مليون دينار من مصلحة البريد لدفع رواتب الموظفين، مضيفا أن هذا المبلغ تم سحبه من مدخرات المواطنين، لأن كل ما يملكه البريد من أموال هي ملك للمودعين لا غير.

رفيق عبد السلام صعد مع راشد الغنوشي سياسيا منذ أحداث 2011، وكان بمثابة حامل أختام التمويلات المشبوهة للإخوان. ويعتبر عبد السلام الصندوق الأسود في الجماعة بدولة بتونس، وهو عضو مكتب النهضة السياسي، ووزير خارجية تونس في حكومة الترويكا الأولى من 2012 إلى 2014، وكذلك هو صهر راشد الغنوشي.

اسمه الحقيقي رفيق بوشلاكة، لكنه غير لقبه إلى عبد السلام، لديه شبكة علاقاته الخارجية في بريطانيا وتركيا وأوروبا، منذ أن هرب من تونس في بداية التسعينيات حيث انتقل إلى الرباط في المغرب ثم إلى لندن في مطلع الألفية، وهو ورقة الإخوان الخاصة بالتمويلات الخارجية المشبوهة.

ويدير بوشلاكة شبكة إعلامية في تونس، تضم قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إلكترونية صحفية وجمعيات أهلية، حيث تتحرك في المشهد الإعلامي التونسي؛ إذ يتمّ تبييض الأموال القذرة عبر هذه الشركات الإعلامية المتغلغلة في البلاد.

نفوذ زوج ابنة الغنوشي الذي اجتهد خلال سنوات ما بعد 2011، في إبعادها عن التنظيم، وابتزازها نفسيا وتنظيميا، وحظي بالدعم كله من والد زوجته ليتم الالتفاف على ملف المنحة الصينية، وقيمتها مليون دولار، حيث تم تحويلها مباشرة إلى حسابه البنكي الخاص حينما كان وزيرا للخارجية.

قانون جديد لمكافحة تمويل الإرهاب فى تونس

تتجه تونس إلى تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية حيث يناقش مجلس النواب التونسي خلال الأيام المقبلة مقترح مشروع قانون يتعلق بالجمعيات بعد أن ثبت أن هناك تمويلاً أجنبياً يهدف للتأثير على الحياة السياسية وعلى الانتخابات .

وذكر البرلمان التونسي أنّ عدداً من النواب سيقدمون في قادم الأيام مقترحاً لتعديل قانون الجمعيات في البلاد، لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب ومنع التمويل الأجنبي في إشارة ضمنية إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين أدينوا في الكثير من المناسبات بتلقي تمويلات خارجية.

ومنذ وصولهم للحكم سارع الإخوان إلى وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم؛ حيث عادوا من سجونهم ومنافيهم محملين بأجندة تخريبية مسمومة لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب وتحقيق ثروات طائلة.

وبتمويلات أجنبية دخلت عن طريق جمعيات متطرفة تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد، ففخخوا مفاصل الدولة التي تسللوا إليها، وعاثوا فيها فسادا، ظنا منهم أنهم فوق المحاسبة ، وكثيرا ما أثار الإنفاق الضخم لحركة النهضة الإخوانية، سواء في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات بهدف اختراق الشارع واستمالته التساؤل عن مصدر تلك الأموال .

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تعديل قانون الجمعيات مسألة مهمة خاصة في هذه المرحلة التي تعمل خلالها السلطات التونسية لتطهير البلاد من براثن الإخوان.

ينص مشروع القانون الجديد على أنه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية ، وأن هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أي تمويل أجنبي ، كما ينص المشروع على صيغة جديدة لحل الجمعيات وهي الحل الآلي بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، وهي صيغة تضاف إلى صيغة إصدار حكم قضائي لحلها.

ويمنع بموجبه أيضا من قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص لها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، كما تم اشتراط وجود مصلحة لدى الجمعية للتمتع بحق النفاذ إلى المعلومة.

وسبق أن هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد هذه الجمعيات أثناء اجتماع له مع الفريق الحكومي بشدة حين قال إنه لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنهم في الظاهر جمعيات لكنهم امتداد لقوى خارجية ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية .