إشتعال المظاهرات فى محافظات إيران للأسبوع الرابع

تدخل الاحتجاجات في إيران اليوم الخميس أسبوعها الرابع ، فيما أفادت قناة العربية أن تظاهرات ليلية قد خرجت في عدد من المدن الإيرانية وخاصة في العاصمة طهران وشيراز وجزيرة كيش ، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج حيث أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأحواز .

وهتف المحتجون بشعار الموت للديكتاتور من فوق السطوح والشرفات وعبر نوافذ المنازل في مختلف حارات طهران مساء الأربعاء ، إلى ذلك أغلقت الطريق الرئيسي لمدينة كرات سرباز في بلوشستان مع تجدد الاحتجاجات الليلية .

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران ، وكانت الشابة توفيت في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق"، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران وقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد حول عدة قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة .

هذا بالإضافة إلى الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه .

وشكلت التظاهرات التي عمت عشرات المدن خلال الأسابيع الماضية ولا تزال الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019 وأفيد وقتها بمقتل 1500 شخص (حسب رويترز) في حملات قمع ضد المتظاهرين .

تركيا تحجب 467 الف موقع إلكترونى وسط سخط شعبى

يخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة مراسلون بلا حدود .

ويشير التقرير إلى أنه منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016 وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيا ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتتم ملاحقة الصحفيين العاملين في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال .

وقد بلغ عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا 467 ألفًا خلال عام 2020 مما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "حرية التعبير" الحقوقية المحلية .

وذكرت المؤسسة فى تقريرها أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصة بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية لا صلة لها بالمحاكم لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي .

ويرى مراقبون ان الحكومة التركية ليست منفتحة على النقد فهي تريد من وسائل الإعلام والمواطنين أن يصمتوا وألا يتحدثوا على الإطلاق وأن هذا لا يشمل الصحفيين فقط بل جميع المعارضين الذين يتبادلون آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تهديدات حكومية مستمرة بالحظر والمحاكمة .

كما كشفت تقارير أن تركيا هي الدولة التي لديها أكبر عدد من طلبات حظر الوصول على تويتر ولفتت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها .

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها .

حماس .. وصمة عار فى جبين فلسطين

حركة حماس الإسلامية والتي تعتبر نفسها المناضل الفلسطيني الأوحد مارست سياسة القهر والخنق والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني المكبلين بقيود الفصل والانعزال الذي تفرضه على قطاع غزة ولطالما قامت حركة حماس ذراع تنظيم الإخوان المسلمين فى غزة بقمع الشعب الفلسطيني وهكذا فعل الإخوان المسلمون في كل مكان .

حماس قررت التخلي عن القدس والانقلاب على مشروع الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة والانفصال عن الوطن وتقسيم الشعب وإقامة إمارتها الإخوانية الظلامية في قطاع غزة منذ انقلابها على الشرعية والقانون واستيلائها بالقوة على مؤسسات السلطة الوطنية في الرابع عشر من يونيو 2007 .

الأجهزة الأمنية والمسلحين المدنيين التابعة لحماس قاموا بإستخدام القوة المفرطة ضد الذين تظاهروا في غزة احتجاجاً على الغلاء والضرائب وكل الجهات المعنية بحماس والمستفيدة منها لم تكلف نفسها حتى التنديد بذلك القمع الذي حدث على مرأى من العالم بل لم تشر حتى إلى الإضراب العام الذي شهده قطاع غزة تنديداً بالقمع وتعبيراً عن رفض هذه السلوكيات من منظمة يفترض انها إسلامية .

وفى تلك الأيام شوهد مسلحون من الأجهزة الأمنية التابعة لحماس وهم يطلقون النار صوب متظاهرين ويستخدمون العصي والهراوات في ضربهم إضافة إلى سحلهم واعتقالهم في مواجهة داخلية غير مسبوقة منذ سيطرت الحركة على قطاع غزة بالقوة قبل 12 عاماً .

وخلال تلك الفترة بث كثير من المتظاهرين صوراً لهم أو لأصدقائهم بعد تعرضهم للضرب المبرح الذي أدى في كثير من الحالات إلى إسالة الدماء وتكسير أطرافهم موفرين المثال على حجم التناقض بين الشعارات التي ترفعها هذه الحركة وممارساتها التي لا تختلف عن ممارسات أجهزة الأمن الإسرائيلية وقد تفوقها .

وأدت حماس كل مبادرات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وإستقرت خلف راية حكمها الأخرق وأصرت على مواصلة انقلابها وخروجها عن القانون وأحكمت قبضتها بالقوة والقمع على غزة ومنعت حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في الثاني من يونيو 2014 من بسط ولايتها القانونية وتسلم مهامها في قطاع غزة حتى وصلت بها إلى طريق مسدود وأوصدت أمامها كل الأبواب .

وحدها السلطة الفلسطينية أدانت القمع الذي تستخدمه حماس ضد الفلسطينيين في غزة ولأنها لا تستطيع أن تمنعه لم تجد بيدها سوى أن تطلب من دول عربية التدخل بالضغط على حماس لوقف إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الأبرياء الذين يطالبون بالعيش الكريم وإلغاء الضرائب غير القانونية وحملت حماس المسؤولية القانونية عن قمع الفلسطينيين .

حلم التمديد يسيطر على الرئيس الصومالى

الرئيس الصومالى المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو يستخدم جائحة كورونا كورقة ضغط للمماطلة في إجراء الانتخابات التي لا يسعى خلالها إلى تسليم السلطة .

تعنت فرماجو أدى إلى خروج الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة وحاول النظام عرقلتها بشتى الوسائل ، فضلا عن القمع واستهداف ومحاولات اغتيال مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات .

إتحاد مرشحي الرئاسة الذي يعد أقوى وأكبر كتلة معارضة في الصومال ويضم نحو ١٤ شخصا بينهم رؤساء سابقون ورؤساء حكومات وولايات ووزراء سابقون طالب فرماجو بترك منصبه بعد إنتهاء ولايته مؤكدا أن استمراره بالحكم يخالف الدستور .

ويرى مراقبون أن السبب الحقيقي وراء فشل مؤتمر طوسمريب هو مماطلة وتعنت فرماجو بشأن حلول تتطلب تنازلات في إطار الدستور بعد أن وجه دعوة رسمية لرؤساء الولايات تحت ضغوط المجتمع الدولي لعقد المؤتمر .

ويعتبـــر المراقبـــون أن تركيا لعبت دورا رئيسيا إلى جانب قطر في التحركات السياسية والعسكرية في الصومال طيلة السنوات الماضية عبر محاولة التحكم في المشهد السياسي ومساندة الحلفاء السياســـيين الصومالييـــن خاصة بعد تأجيل الانتخابات الرئاســـية التي كانت مقررة الشهر الماضي .

وبدا من الواضح أن فرماجو لا يرغب في إنجاح أية مفاوضات لإدراكه أن أي نتائج إيجابية للاجتماعات ستضع نهاية لحكمه مما يفقده حلم التمديد الذي يراوده منذ أكثر من  عام .

ويتوقع محللون أن تلعب دول ومنظمات معنية بالشأن الصومالي دورا حاسما في إجراء انتخابات توافقية ووضع خارطة طريق بعد فشل الصوماليين في التوصل إلى صيغة مشتركة تفاديا لانزلاق الأوضاع الأمنية والسياسية نحو المجهول .

إنقاذ ما تبقى من حقوق الإنسان للشعب التركي

لم تشهد حالة حقوق الإنسان في تركيا تحسنا منذ انعقاد اجتماع "استعراض النظراء العالمية" في الأمم المتحدة في جنيف بشأن تركيا في يناير 2020 .

ومؤخراً تأسست "محكمة تركيا" بغرض وضع إطار عمل لمراجعة الوضع الحالي والوعود التي قطعتها الحكومة التركية لتحسين سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وعلى الرغم من أنها ليست هيئة ملزمة قانونا فإن كفاءة القضاة والشهود والخبراء يمنح المحكمة سلطة من خلال الشفافية لزيادة وعي المجتمع الدولي ووضع معيار للتغيير .

وأعلن "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" و"محكمة تركيا" عن شراكة تتضافر بموجبها جهود المنظمتان للمساعدة في زيادة الوعي وتعزيز الحوار البناء قبل بداية اجتماعات "محكمة تركيا" الفعلية في جنيف.

وتقوم هذه المحكمة بتنظيم الندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع المرصد الدولي لحقوق الانسان ومشاركة المقابلات التي تفيد بارتكاب جرائم وانتهاكات بحقوق الإنسان في تركيا مع الرأي العام ، ومن المقرر أن تعقد المحكمة ندوتها الرابعة عبر الانترنت بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت عنوان "حالة حرية الصحافة في تركيا اليوم "  لمناقشة تقرير المحكمة الأخير حول حرية الصحافة في تركيا .

وقدمت أكثر من 124 دولة توصيات أثارت مخاوف كبيرة بشأن حرية الصحافة والتعذيب الذي ترعاه الدولة والعنف ضد المرأة والاختفاء القسري واعتقال المسؤولين المحليين المنتخبين وإفلات الجناة من العقاب على الرغم من إثارة العديد من القضايا في هذا الشأن .

وتنوعت انتهاكات النظام التركي للصحفيين ما بين اعتقال وتضييق وحالات اختفاء قسرى وأحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات طالت العشرات من جنسيات عدة ، فخلال العام الماضى فقط اختطف النظام التركي الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل ولفق له تهمة التجسس ، فيما صدر حكم بسجن الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل وحكم آخر بسجن الكاتب التركي محمد بارانصو لينضم إلى العشرات من الصحفيين الأتراك الذي استهدفهم أردوغان على مدار العام .

ولم يكتف نظام أردوغان بملاحقة الصحفيين وسجنهم بل أوكل إلى محكمه مهام إصدار أحكام بمصادرة ممتلكاتهم لترهيب الجميع وإحكام تكميم الأفواه ، وإزاء تلك الممارسات توالت الإدانات المحلية والدولية لنظام أردوغان على خلفية الانتهاكات المتواصلة لنظامه ضد الصحفيين وقمع حرية التعبير .

تركيا بلا حريات

ألغت محكمة في اسطنبول في 22 يناير الجاري قرار تبرئة المعارض التركي والمدافع عن حقوق الإنسان "عثمان كافالا" على خلفية دوره في احتجاجات عام 2013 ضد الحكومة مما يمهد لإعادة محاكمته .

وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان "بيربل كوفلر" عبر حسابها الرسمي على تويتر إن إلغاء براءة المعارض التركي عثمان كافالا و8 متهمين معه يوم 22 يناير هو أمر لا يمكن تفهمه ، مضيفة أن القرار التركي ضد كافالا يسير إلى الحالة التي وصل إليها القانون في تركيا .

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في وقت سابق اعتقال المعارض التركي عثمان كافالا، المسجون منذ أكثر من عام ، كما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة التركية بالإفراج عن المعتقل عثمان كافالا وشددت في بيان لها على أهمية احترام الالتزامات الدولية والعدالة وسيادة القانون .

لم يتوقف النظام التركى عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد معارضيه وأبناء شعبه التى تنوعت ما بين سحل وتعذيب داخل السجون ، إضافة إلى الانتهاكات بحق المرأة والاطفال وحسب تقرير أصدره حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض أن 27 ألفًا و493 شخصا تعرضوا للتعذيب و86 شخصا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب خلال الـ 18 عاما الماضية .

وتتواصل حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن التركية تحت مزاعم دعم الجماعات الإرهابية والانتماء لجماعة فتح الله جولن المتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة .