فرماجو يتحدى إرادة الشعب الصومالى

وافق البرلمان الصومالي على مقترح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو عامين إضافيين والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

وبعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وقع فرماجو على قانون يقضي بتمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان لمدة عامين إضافيين وذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال وسط خلافات بين القوى السياسية بشأن شروط تنظيمها .

ويسود العاصمة مقديشو مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الإنتخابية خاصة بعد أصدر فرماجو مرسوما جرد بموجبه الجنرال صادق جون المدير السابق لشرطة العاصمة مقديشو من الرتبة العسكرية وكذلك من حقوقه الأخرى على خلفية محاولته منع عقد جلسة مجلس الشعب الصومالي لإقرار التمديد بإعتباره يشكل خطرا على الأمن والاستقرار.

وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود الى انقسام السلطة التشريعية ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين مما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.

وردا على قرار التمديد عقد منتدى الإنقاذ الوطني الذي يضم رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي المتنهية ولايته عبدي حاشي عبد الله وولايتي بونتلاند واتحاد المرشحين الرئاسيين ومجلس السياسيين المنحدرين من أرض الصومال اجتماعا شددوا خلاله على أن قرار التمديد الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي لاغيا وأشاروا إلى أنه يشكل خطرا على الأمن والاستقرار ووحدة الشعب الصومالي .

وتعهد المنتدى باتخاذ كل الخطوات المتاحة بالتشاور مع قطاعات الشعب الصومالي المختلفة لمواجهة التمديد غير القانوني والتصدي لمحاولة اختطاف مصير البلاد، والعمل على إيجاد حلول لإدارة المرحلة الانتقالية.

ويتجاهل هذا قرار التمديد تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو ، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر".

فرماجو فى مواجهة المجتمع الدولى

يعد الفشل في الحوار السياسي حول الانتخابات بين الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو ورؤساء الولايات وتجدد تعثره في كل جولة يسعى المجتمع الدولي لإرسائها نقطة ساخنة تضع فرماجو قريبا بمواجهة المجتمع الدولي .

وقد دفع هذا التعثر المجتمع الدولي لأخذ زمام المبادرة وطرح آلية دولية تجبر قادة الصومال على الالتزام وتكون الأمم المتحدة ممثلة بالجهود الدولية صاحبة التنفيذ الفعلي .

ويسعى فرماجو إلى تقويض تأثير المجتمع الدولي في الصومال بداية بطرد المبعوث الأممي الخاص نيكولاس هيسوم في يناير 2019 على خلفية تعليقه على أحداث عنف بولاية جنوب غرب الصومال عقب انتخابات محلية اختطفها فرماجو لصالح سياسي موال له .

لكن مراقبين يرون أن المجتمع الدولي عازم على إنقاذ الصومال من تعنت وعنجهية فرماجو في هذه الفترة الانتقالية وأنه لن يأخذ تلك التصريحات على محمل الجد ، فى حين يرى متابعون أن هناك ملفات أخرى تزيد المواجهة سخونة بين فرماجو والمجتمع الدولي مثل خلق الرئيس المنتهية ولايته في كل مرة عقبات أمام المشاورات السياسية بين قادة البلاد .

تلك العقبات الهدف منها إطالة أمد فرماجو للبقاء فى السلطة ورفض المجتمع الدولي إفشال مبادراته ، إضافة إلى استمرار الغموض في مصير انتخابات توافقية ونزيهة واستخدام الجيش في تحقيق أجنداته الشخصية ومهاجمة المعارضة .

انتهت ولاية فرماجو الدستورية ومدتها 4 سنوات في 8 فبراير وأعلنت المعارضة عدم اعترافها به رئيسا للبلاد منذ ذلك الحين ، لكن خلال الأسابيع الماضية بدأ فرماجو بالتحالف مع رئيس البرلمان للتمديد للرئاسة والبرلمان لمدة عامين مما أثار ردود فعل من المعارضة والمجتمع الدولي .

من جهتها رفضت دول ومنظمات أبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية رفضها القاطع التمديد للمؤسسات الدستورية وطالبوا بإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت دون مزيد من التأخير .

كما أشارت تقارير صومالية إلى أن سفراء عدد من دول الأوروبية في مقديشو تواصلوا هاتفيا مع رئيس البرلمان وفرماجو مؤكدين رفضهم التمديد ، كما حذروا من أن رئيس البرلمان سيتحمل مسؤولية ذلك بشكل شخصي في حال الإقدام على الخطوة وأفضت إلى سيناريوهات غير حميدة .

حلم التمديد يسيطر على الرئيس الصومالى

الرئيس الصومالى المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو يستخدم جائحة كورونا كورقة ضغط للمماطلة في إجراء الانتخابات التي لا يسعى خلالها إلى تسليم السلطة .

تعنت فرماجو أدى إلى خروج الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة وحاول النظام عرقلتها بشتى الوسائل ، فضلا عن القمع واستهداف ومحاولات اغتيال مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات .

إتحاد مرشحي الرئاسة الذي يعد أقوى وأكبر كتلة معارضة في الصومال ويضم نحو ١٤ شخصا بينهم رؤساء سابقون ورؤساء حكومات وولايات ووزراء سابقون طالب فرماجو بترك منصبه بعد إنتهاء ولايته مؤكدا أن استمراره بالحكم يخالف الدستور .

ويرى مراقبون أن السبب الحقيقي وراء فشل مؤتمر طوسمريب هو مماطلة وتعنت فرماجو بشأن حلول تتطلب تنازلات في إطار الدستور بعد أن وجه دعوة رسمية لرؤساء الولايات تحت ضغوط المجتمع الدولي لعقد المؤتمر .

ويعتبـــر المراقبـــون أن تركيا لعبت دورا رئيسيا إلى جانب قطر في التحركات السياسية والعسكرية في الصومال طيلة السنوات الماضية عبر محاولة التحكم في المشهد السياسي ومساندة الحلفاء السياســـيين الصومالييـــن خاصة بعد تأجيل الانتخابات الرئاســـية التي كانت مقررة الشهر الماضي .

وبدا من الواضح أن فرماجو لا يرغب في إنجاح أية مفاوضات لإدراكه أن أي نتائج إيجابية للاجتماعات ستضع نهاية لحكمه مما يفقده حلم التمديد الذي يراوده منذ أكثر من  عام .

ويتوقع محللون أن تلعب دول ومنظمات معنية بالشأن الصومالي دورا حاسما في إجراء انتخابات توافقية ووضع خارطة طريق بعد فشل الصوماليين في التوصل إلى صيغة مشتركة تفاديا لانزلاق الأوضاع الأمنية والسياسية نحو المجهول .

المرأة الصومالية فاقدة الأهلية

عقبات كبيرة تواجهها النساء الصوماليات الطموحات في معترك السياسة في الصومال وتحديات لا تنتهي تواجهها المرأة تتمثل بشكل أساسي في الصراع الذي لا ينتهي في الصومال وحالة إنعدام السلام والإستقرار التى سادت البلاد خلال حكم الرئيس فرماجو .

وترى الكثير من النساء المرشحات أنه من الصعب عليهن النجاح في ظل نظام فرماجو الذي تسيطر عليه العشيرة ، فعلى سبيل المثال ينظر إلى النساء على أنهن أقل كفاءة من الرجال فيما يتعلق بالقوة ومن منظور مالي ، والمسألة الأخرى هي أن بعض العشائر تمارس الضغط على شيوخها التقليديين لتفضيل الرجال في الإنتخابات .

ومع اقتراب موعد الانتخابات الصومالية تتعالى الأصوات المطالبة بإعطاء دور أكبر للنساء في المعترك السياسي هناك، فيما تشعر مرشحات وناشطات بالقلق من مجموعة من العراقيل التي لا تزال تعترض طريقهن إلى وضع أفضل ومساواة أكبر .

أمينة محمد عبدي هى واحدة من أشد منتقدي الحكومة الصومالية ترشحت لأول مرة للبرلمان عام 2012 وكان عمرها آنذاك 24 عاماً وعندما سألوها "هل تريدين أن تصبحي عاهرة ؟" ، "كيف لإمرأة أن تمثل قبيلة؟" قالت "إن القبيلة لا تتكون من رجال فقط".

وقد فازت أمينة لتصبح بذلك واحدة من النساء القلائل اللواتي يمثلن الشعب ، وحالياً تبلغ أمينة 32 عاماً وكانت ستترشح لولاية ثالثة في الإنتخابات المؤجلة .

لكن الأمر لم يكن سهلاً بالمرة في بلد يمزقه الصراع ويهيمن فيه الرجال على السياسة فعادة ما يقرر شيوخ القبائل من سيدخل إلى البرلمان ، كما أن قلة تعتقد أن المرأة يجب أن تشارك في العمل السياسي .

عاملا آخر وهو نقص التمويل بالنسبة للعديد من النساء اللاتي لديهن طموحات سياسية، بحيث يتعين على أي شخص يترشح لشغل مقعد في البرلمان الصومالي بمجلسيه دفع رسوم تسجيل تتراوح بين 8200 يورو إلى 16400 يورو .

وغالباً ما تجد النساء صعوبة في الحصول على مثل هذه المبالغ بالمقارنة مع الرجال الذين يرجح تلقيهم للأموال من أفراد العشيرة والشركات .

مرتزقة اردوغان يتوافدون على الصومال

التدخل التركى فى ملف الصومال هو فصل جديد من فصول التدخل التركى فى إطار مشاريعها التوسعية وذلك بعد تورط أنقرة فى دعم المجموعات الإرهابية والمتشددة فى سوريا وليبيا إضافة إلى بسط نفوذها فى منطقة القرن الأفريقى .

وكشفت مصادر خاصة في مدينة عفرين شمالي سوريا عن استعدادات تركيا لإرسال نحو 1000 إرهابي إلى الصومال من معسكرات تدريب الإرهابيين في المدينة وأخرى في   ليبيا . 

وقالت المصادر إن تركيا بدأت تجهيز دفعة جديدة من المليشيات الإرهابية من مناطق عفرين وجرابلس والباب لإرسالهم للقتال في الصومال ، وأشارت إلى أن المليشيات الإرهابية في غرب ليبيا افتتحت عدة مراكز جنوب طرابلس لتجنيد وتدريب المرتزقة ، وأضافت أن الدفعة الجديدة من المرتزقة المقرر إرسالهم إلى الصومال، جاري تدريبها في معسكرات شمال غربي سوريا وجنوب طرابلس .

كشفت المصادر أيضاً عن أن تركيا تدعم المراكز التابعة للمليشيات الإرهابية غربي ليبيا لتدريب الإرهابيين، والتي تتركز في اليرموك بطرابلس وفي سوق الأحد بترهونة، وذلك لتجنيد مزيد من المرتزقة .

ولفتت أيضاً إلى أن مراكز أخرى تم إنشاؤها شمال غربي سوريا وتتوزع في عفرين وأخرى في رأس العين وتل أبيض لتجنيد المسلحين، لاسيما العائدين من ليبيا، تمهيدا لإرسالهم إلى الصومال.

وبحسب المعلومات المتوافرة، أشارت المصادر إلى أن مراكز تدريب الإرهابيين في سوريا تضم نحو 500 مرتزق، أما في ليبيا فقد تم تسجيل 700 مسلح غالبيتهم ينحدرون من إدلب وحمص وغوطة دمشق.

أنقرة تسعى لبناء قواعد عسكرية تهدد من خلالها مصالح مصر والسعودية، مضيفا أنها تحاول "تعويض انتكاسة مخططها في السودان من خلال الصومال بعد انهيار مشروع القاعدة العسكرية التركية في جزيرة سواكن السودانية" .

الصومال تقترب من الفوضي

يحذر المتابعون للمشهد الصومالي من خطورة فراغ دستوري على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد التي تعاني ويلات الإرهاب ، وخاصة بعد ان سادت البلاد حالة من الاحتقان وانسداد الأفق بين نظام الرئيس فرماجو والمعارضة لإجراء انتخابات توافقية .

وفى تطور أخير للأحداث رفضت المعارضة الصومالية ضم عناصر أمنية وموظفين موالين للرئيس لفرماجو للإشراف على لجان الاقتراع وسط مخاوف من تأثير محتمل على نزاهة الانتخابات .

وطرحت بعض قيادات المجتمع المدني التي لم يكشف الموقع أسماءهم على فرماجو مبادرة تتكون من أربعة بنود منها إبعاد أعضاء الأمن وموظفي الخدمة المدنية وأنصاره المعروفين من اللجان الانتخابية لإنهاء حالة الفوضى وفتح حوار مع قوى المعارضة خاصة مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الذي يضم أبرز الوجوه السياسية في البلاد .

وكذلك تنفيذ الاتفاق الخاص بين ولاية جوبلاند والحكومة الفيدرالية بخصوص إقليم غدو وسحب القوات الحكومية التي ترتبط مباشرة بمكتبه من هذه المنطقة لإجراء الانتخابات التشريعية فيها وإجراء الانتخابات في موعدها للحفاظ على استقرار البلاد .

وكشف مسؤول من قيادات المجتمع المدني أن الرئيس فرماجو كان منزعجا من مطالب الأعضاء وقال إنه حتى لو فعل ذلك فإن المعارضة ستأتي بمطالب أخرى لذلك لن يقدم على أخذ هذه المبادرة بمحمل الجد ، وقال المسؤول إن فرماجو غادر الجلسة ولم يتم بث أخبار الاجتماع على المواقع الرسمية للقصر الرئاسي وهذا دليل أن الرئيس انزعج من مبادرتنا لحل الخلاف حول الانتخابات .

ويرى مراقبون أن فرماجو يحاول إجراء انتخابات شكلية للظفر بولاية ثانية حيث يعتقد أنصاره أنه لن يعود مجددا إلى الحكم في حال قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .