نوف المعاضيد .. بأى ذنب قتلت

تصدر اسم الناشطة القطرية نوف المعاضيد قائمة الأكثر تداولًا بعد تأكيد مركز الخليج لحقوق الإنسان مقتلها على يد أسرتها بعد أسبوع من عودتها الى الدوحة وأصبحت قضيتها تسلط الضوء على العنف غير المبرر الذي تواجهه المرأة في قطر .

وكان تقرير قد صدر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجارى يؤكد مقتل مدافعة حقوق الإنسان نوف المعاضيد بعد عودتها من بريطانيا .

وأوضح التقرير أن نوف اختطفت من قبل أفراد عائلتها في وقتٍ متأخر من ليل 13 الماضي بعد أن أمرت السلطات القطرية ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونها في فندقها برفع الحماية عنها وتسليمها إلى الأسرة .

واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات القطرية بالتخلي عن الوعد الذي قطعته على نفسها لصالح الناشطة المهددة حياتها قبل عودتها إلى قطر، لافتة أنه لا يمكن التحقق من مصير المعاضيد من خلال "الحكومة القطرية التي تتبع سياسة السكوت المطبق في هذه القضية".

وقال التقرير : "يبدو جلياً أنه حتى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لم يستطع تقديم الحماية اللازمة لمواطنة لم ترتكب أي مخالفة تذكر وعادت طواعية إلى بلدها بناء على وعود كثيرة من السلطات بتوفير الحماية الكاملة لها".

انتهاكات حقوق المرأة أصبحت نهج للنظام الحاكم فى قطر مما دفع المواطنات القطريات الى الهرب إلى الخارج وكشف المعاناة التي تتعرض لها المرأة القطرية من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني .

ويزخر سجل حقوق الإنسان فى قطر بالانتهاكات والعنف ضد النساء والفتيات ففي العام الماضي اتخذت عائشة القحطاني قرارا خطيرا بالفرار من قطر إلى المملكة المتحدة بحث عن حياة أفضل ليصبح لديها القدرة على تسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي تعيشها نساء قطر .

فى الوقت الذى كرم فيها الإسلام المرأة ومنحها كافة حقوقها يقرر النظام القطرى أن يسلبها هذا الحق لتصبح قطر دولة لا تحترم ميثاق حقوق الانسان والمرأة وقتلها لنوف يعد مثالا صارخا على بشاعة العنف ضد المرأة فى البلاد .

حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها في قاموس أردوغان

أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تدهورت بشدة خلال السنوات الماضية حيث تصدرت أنقرة قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان .

ويوما بعد يوم تظهر للعلن جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق شعبه والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الأتراك ، تلك الجرائم والممارسات لقيت إدانات وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي مما دفع البعض للقول إن ما يحدث في تركيا يجعل حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها في ظل نظام أردوغان .

وفاة 4 معتقلين وأحدثهم المحامية إيبرو تيمتيك خلال نضالهم للحصول على محاكمات عادلة دليل واضح على الحاجة الملحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تركيا . 

وفاة تيمتيك وقبلها العديد تكشف أوجه القصور الخطيرة في النظام القضائي التركي ويؤكد إضرابها عن الطعام للحصول على محاكمة عادلة حاجة السلطات التركية العاجلة لمعالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد .

ومعربا عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان ودولة القانون ، كما أكد أن احترام حقوق الإنسان ودولة القانون جوهر العلاقة مع تركيا معربًا عن انتقاده الشديد لانحياز القضاء التركي ووصفه بـ"المسيس".

ملف حقوق الإنسان في تركيا يشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حيث يجزم متابعون أن الخروقات الجسيمة المسجلة بهذا الصدد بددت آخر آمال أنقرة بالانضمام للتكتل الأوروبي ، خاصة مع تأكيد البعض أن حقوق الإنسان لا وجود لها في تركيا في ظل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان .

وفي الواقع زادت حدة المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي لعضوية تركيا جراء الحملات والانتهاكات ضد المعارضين وجميع منتقدي النظام وفي ظل مخاوف جدية من أن تركيا تسير نحو حكم الرجل الواحد .

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016 فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه مستخدما جميع الوسائل التي تتيحها له حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد بعد وقت قصير من المحاولة ، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه .

أموال قطر السياسية المسمومة

التحقيق الذي بدأ في الكونجرس الأمريكي الأيام القليلة المنصرمة والخاص بعلاقة قطر بصهر الرئيس ترامب ومستشاره السياسي جاريد كوشنر هو السبب في فتح ملفات قطر سيئة السمعة .

القصة تدور حول مشاركات مالية قطرية مشبوهة مع صهر الرئيس لتوفير قرابة 1.2 مليار دولار كان كوشنر يحتاج إليها بشكل عاجل ضمن صفقاته العقارية في جزيرة مانهاتن بنيويورك .

فات القطريين وهم يحاولون اختراق البيت الأبيض أن هناك قوانين متعلقة بالأوضاع المالية للعاملين في أي إدارة أمريكية وتعرف بتضارب المصالح الفيدرالية وترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب السجن والفضيحة الأخلاقية ولا يقتصر الأمر فقط على ساكني البيت الأبيض، بل يمتد كذلك إلى أقاربهم وعائلاتهم .

الفضيحة القطرية الأخيرة تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الديمقراطية الأمريكية حتى وإن كانت تباع على الأرصفة في بعض الأحيان وبخاصة في أزمنة الإنتخابات المختلفة بدءا من اختيار أصغر عمدة لمدينة أمريكية نائية ووصولا إلى سباق الانتخابات الرئاسية إلا أن لها أنيابا تتمثل في يقظة ووعي أصحاب القرار السياسي من نواب وشيوخ الشعب تحت قبتي الكونجرس .

عدة أسئلة تطرح ذاتها على مائدة الحديث بقوة في واشنطن، وفي المقدمة منها، وربما أهمها: “هل تجئ كارثة صفقة قطر – كوشنر، لتفتح كافة أضابير قطر لاختراق الداخل الأمريكي عبر جناحين يمثلان أهم ركائز الدولة الأمريكية، الإعلام والتعليم؟

الحديث عن المحاولات القطرية المستمرة والمستقرة لإيجاد موطئ قدم للسياسات القطرية في المؤسسات التعليمية الأمريكية بات أمرا معروفا للقاصي والداني ، فيما الإعلام الأمريكي حال الكثير جدا من مؤسساته يغني عن سؤاله مما جعل كبار العقول الأمريكية تتساءل: إلى متى تستمر قطر في لعب هذا الدور المخرب في الداخل الأمريكي ؟ .

الجواب ولاشك يرتبط بمحاولة قطر غسل سمعتها وتبرئة قيادتها من الاتهامات الموجهة إليها، والتي تثبت الأحداث صحتها يوما تلو الآخر، وفي مقدمتها تمويل الإرهاب المعولم ودعم الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون ، فيما الطامة الكبرى موصولة بتبني مشروعات الإسلام السياسي وجعلها خناجر في خواصر الدول العربية  .

على أن الاختراق الأمريكي الأخير لصهر ترامب يشير إلى الطموحات القطرية الممجوجة في الوصول إلى البيت الأبيض ، ولهذا ستكون التحقيقات التي بدأها النواب الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي كارثية التبعات والإستحقاقات بالنسبة للدوحة وبخاصة بعد محاولات جدية لتمويل حملات أعضاء في الكونجرس خلال الانتخابات البرلمانية 2018 و2020 وهي قصة تناولتها أقلام الإعلام الأمريكي من قبل.

علامة استفهام أكثر عمقا في إطار الفضيحة القطرية الأخيرة : هل جاءت المساهمة القطرية المليارية في مشروعات صهر ترامب العقارية كأداة من أدوات التأثير على صناعة القرار الأمريكي ، ثم وهذا لا يقل أهمية : هل أمريكا بريئة من التلاعبات القطرية أم أنها تفتح لها دروبا واسعة معبدة للغزل على المتناقضات ؟ .

الجزء الأول من التساؤل يقودنا إلى الألاعيب القطرية التي تسخر فيها أموالها المسمومة لخدمة أغراضها السياسية غير الناجعة أمس واليوم وغدا ، ذلك أن تفاصيل القصة تشير إلى أن قطر رفضت دعم كوشنر في 2012 ، وتاليا حين تفهمت إدارة ترامب أسباب المقاطعة العربية الرباعية لقطر سارعت الأخيرة إلى تقديم الرشوة المقنعة في صورة عقد إيجار ضمن برج كوشنر ولمدة مائة عام وتم دفع المساهمة المالية مقدما والهدف ولاشك هو محاولة تسخير الصهر لعلاقاته مع العواصم العربية لإنهاء الحصار أو تخفيفه وإيجاد مسارب خلفية للدبلوماسية القطرية للفرار من تبعات الحصار الذي تتحمل الدوحة أسبابه .

القسم الثاني من علامة الاستفهام يقودنا إلى القطع بأن إدارة ترامب غير ملائكية وغير بريئة بالمطلق وهو أمر ستميط عنه التحقيقات اللثام ولمعرفة إلى أي حد ومد تم استخدام ذهب المعز القطري في بلورة توجهات مساندة للدوحة والقائمين عليها .

الصومال تقترب من الفوضي

يحذر المتابعون للمشهد الصومالي من خطورة فراغ دستوري على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد التي تعاني ويلات الإرهاب ، وخاصة بعد ان سادت البلاد حالة من الاحتقان وانسداد الأفق بين نظام الرئيس فرماجو والمعارضة لإجراء انتخابات توافقية .

وفى تطور أخير للأحداث رفضت المعارضة الصومالية ضم عناصر أمنية وموظفين موالين للرئيس لفرماجو للإشراف على لجان الاقتراع وسط مخاوف من تأثير محتمل على نزاهة الانتخابات .

وطرحت بعض قيادات المجتمع المدني التي لم يكشف الموقع أسماءهم على فرماجو مبادرة تتكون من أربعة بنود منها إبعاد أعضاء الأمن وموظفي الخدمة المدنية وأنصاره المعروفين من اللجان الانتخابية لإنهاء حالة الفوضى وفتح حوار مع قوى المعارضة خاصة مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الذي يضم أبرز الوجوه السياسية في البلاد .

وكذلك تنفيذ الاتفاق الخاص بين ولاية جوبلاند والحكومة الفيدرالية بخصوص إقليم غدو وسحب القوات الحكومية التي ترتبط مباشرة بمكتبه من هذه المنطقة لإجراء الانتخابات التشريعية فيها وإجراء الانتخابات في موعدها للحفاظ على استقرار البلاد .

وكشف مسؤول من قيادات المجتمع المدني أن الرئيس فرماجو كان منزعجا من مطالب الأعضاء وقال إنه حتى لو فعل ذلك فإن المعارضة ستأتي بمطالب أخرى لذلك لن يقدم على أخذ هذه المبادرة بمحمل الجد ، وقال المسؤول إن فرماجو غادر الجلسة ولم يتم بث أخبار الاجتماع على المواقع الرسمية للقصر الرئاسي وهذا دليل أن الرئيس انزعج من مبادرتنا لحل الخلاف حول الانتخابات .

ويرى مراقبون أن فرماجو يحاول إجراء انتخابات شكلية للظفر بولاية ثانية حيث يعتقد أنصاره أنه لن يعود مجددا إلى الحكم في حال قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .

عاملات المنازل فى قطر مقتنيات ولسن بشرا

أقرت قطر فى 2017 وعقب ضغوط حقوقية قانون المستخدمين في المنازل والذى نصت فيه على حدود لساعات العمل وأوقات استراحة إلزامية يومية ويوم عطلة أسبوعية وإجازات مدفوعة الأجر .

غير أن هذا القانون ظل حبرا على ورق حيث لم تسجل أوضاع عاملات المنازل أي تحسن يذكر وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في تقرير صدر حديثا أكدت خلاله أن حقوقهن ما زالت تتعرض للإساءات والانتهاكات ، بل أكد بعضهن أنهن كن ضحايا جرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي .

ومن العيوب الرئيسية في القانون أن أي عاملة تجرؤ على تقديم شكوى ضد مشغلها فإنها تفقد وضعها القانوني ودخلها ومكان إقامتها مما يعني أنه يتعين على كل من تقرر إعلان الحرب بوجه مكشوف لتغيير وضعها أن تستعد لمغادرة الإمارة .

وإضافة إلى ذلك تحذر منظمة العفو الدولية من أن النساء اللواتي يقررن ترك عملهن فإنهن قد يواجهن إجراءات انتقامية من جانب أرباب عملهن ويُتهمن بالهروب أو غيره من الجرائم التي تحمل في طياتها جزاءات جنائية .

ورغم مرور 3 سنوات على مزاعم الإصلاح قالت نحو 100 امرأة عاملة بمنازل قطر من أصل 105 تحدثن للمنظمة إنهن عملن بانتظام أكثر من 14 ساعة يومياً وأرباب عملهن صادروا جوازات سفرهن ولا يقبضن رواتبهن على الوجه الصحيح .

منظمات حقوقية عديدة توصلت إلى حقيقة أن النظام القطري هو من يرعى تلك الممارسات التي ترتقي إلى العبودية ومن يمنح أرباب العمل الضوء الأخضر للتعامل مع العاملات في المنازل على أنهن مقتنيات ولسن بشرا .

العمالة الوافدة فى قطر : سرقة أجور وأنتهاك حقوق

 لا يزال العمال الأجانب في قطر مرتبطين بأرباب عملهم الذين يعملون بمثابة "الكفيل" الرسمي للعمال من لحظة دخولهم البلد وطوال فترة عملهم على الرغم من الإصلاحات التشريعية المُدعاة لنظام الكفالة .

انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى سرقة الأجور على نطاق غير مسبوق مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم أثناء الوباء .

قطر ضربت عرض الحائط بكل المبادئ والقواعد القانونية المتعلقة بحقوق العمال وبالرغم من مرور عقد من الزمان على منح قطر حق استضافة كأس العالم ، كان استغلال العمال الأجانب في قطر والإساءة إليهم أمرين منتشرين حيث تعرض هؤلاء للعمل القسري وعدم تقاضي الأجور وساعات العمل المفرطة .

كشفت العديد من التقارير الدولية لمقرري منظمة الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، فضلا عن تقارير متواترة لكثير من المنظمات الحقوقية غير الحكومية عن وقوع العمال الأجانب في قطر في براثن حلقة من الانتهاكات الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: المستويات العالية من ديون العمال الناجمة عن ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية والتأخير في دفع الأجور وعدم دفعها والعوائق التي تحول دون تحقيق العدالة عند انتهاك الحقوق، وحظر إنشاء النقابات العمالية والتقاعس عن إنفاذ قوانين العمل ومعاقبة أرباب العمل الذين يسيئون إلى عمالهم .

ولايزال أرباب العمل في قطر يتمتعون بالحق القانوني في إلغاء تصاريح إقامة العمال أو توجيه تهمة "الهروب" ضد العمال الأجانب الذين يتركون وظائفهم دون إذن فيفقد العمال الوافدون حقهم في البقاء في قطر وبالتالي يواجهون الاعتقال والترحيل .

هذا النظام يديم اختلال توازن القوى لصالح أرباب العمل ويزيد من مخاطر الانتهاكات العمالية ، بالإضافة إلى ذلك يبدو أن عملية مصادرة جواز السفر لا تزال منتشرة على نطاق واسع لا سيما بين عمّال وعاملات المنازل البالغ عددهم 173000 ، كما يصعب على العمال الذين ليس لديهم جواز سفر مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم حتى لو كان بإمكانهم الآن القيام بذلك دون إذن صاحب العمل .

يعاني الآلاف من العمال الأجانب في قطر من تأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها فبعد الحصول على قروض ذات فائدة عالية في كثير من الأحيان لدفع رسوم توظيف مكلفة وغير قانونية يمكن أن تكون هذه التأخيرات مدمرة للعمال خاصة عندما لا يدعمون أنفسهم فحسب بل أسرهم في بلدانهم الأصلية. 

الشعارات والبيانات وحتى التشريعات غير القابلة للتطبيق لن تجد أي فتيل في تغيير السجل الحقوقي الأسود لقطر ، لكن العبرة تكمن في وضع القواعد القانونية التي تحمي حقوق العمالة الأجنبية من خلال التشريعات الواضحة وضمان حسن تطبيق تلك القواعد بواسطة القضاء، واتخاذ الوسائل الكفيلة بردع من يعتدي على تلك الحقوق بما تملكه الدولة من سلطات تنفيذية .