لا يزال العمال الأجانب في قطر مرتبطين بأرباب عملهم الذين يعملون بمثابة "الكفيل" الرسمي للعمال من لحظة دخولهم البلد وطوال فترة عملهم على الرغم من الإصلاحات التشريعية المُدعاة لنظام الكفالة .
انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى سرقة الأجور على نطاق غير مسبوق مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم أثناء الوباء .
قطر ضربت عرض الحائط بكل المبادئ والقواعد القانونية المتعلقة بحقوق العمال وبالرغم من مرور عقد من الزمان على منح قطر حق استضافة كأس العالم ، كان استغلال العمال الأجانب في قطر والإساءة إليهم أمرين منتشرين حيث تعرض هؤلاء للعمل القسري وعدم تقاضي الأجور وساعات العمل المفرطة .
كشفت العديد من التقارير الدولية لمقرري منظمة الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، فضلا عن تقارير متواترة لكثير من المنظمات الحقوقية غير الحكومية عن وقوع العمال الأجانب في قطر في براثن حلقة من الانتهاكات الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: المستويات العالية من ديون العمال الناجمة عن ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية والتأخير في دفع الأجور وعدم دفعها والعوائق التي تحول دون تحقيق العدالة عند انتهاك الحقوق، وحظر إنشاء النقابات العمالية والتقاعس عن إنفاذ قوانين العمل ومعاقبة أرباب العمل الذين يسيئون إلى عمالهم .
ولايزال أرباب العمل في قطر يتمتعون بالحق القانوني في إلغاء تصاريح إقامة العمال أو توجيه تهمة "الهروب" ضد العمال الأجانب الذين يتركون وظائفهم دون إذن فيفقد العمال الوافدون حقهم في البقاء في قطر وبالتالي يواجهون الاعتقال والترحيل .
هذا النظام يديم اختلال توازن القوى لصالح أرباب العمل ويزيد من مخاطر الانتهاكات العمالية ، بالإضافة إلى ذلك يبدو أن عملية مصادرة جواز السفر لا تزال منتشرة على نطاق واسع لا سيما بين عمّال وعاملات المنازل البالغ عددهم 173000 ، كما يصعب على العمال الذين ليس لديهم جواز سفر مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم حتى لو كان بإمكانهم الآن القيام بذلك دون إذن صاحب العمل .
يعاني الآلاف من العمال الأجانب في قطر من تأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها فبعد الحصول على قروض ذات فائدة عالية في كثير من الأحيان لدفع رسوم توظيف مكلفة وغير قانونية يمكن أن تكون هذه التأخيرات مدمرة للعمال خاصة عندما لا يدعمون أنفسهم فحسب بل أسرهم في بلدانهم الأصلية.
الشعارات والبيانات وحتى التشريعات غير القابلة للتطبيق لن تجد أي فتيل في تغيير السجل الحقوقي الأسود لقطر ، لكن العبرة تكمن في وضع القواعد القانونية التي تحمي حقوق العمالة الأجنبية من خلال التشريعات الواضحة وضمان حسن تطبيق تلك القواعد بواسطة القضاء، واتخاذ الوسائل الكفيلة بردع من يعتدي على تلك الحقوق بما تملكه الدولة من سلطات تنفيذية .
