أقرت قطر فى 2017 وعقب ضغوط حقوقية قانون المستخدمين في المنازل والذى نصت فيه على حدود لساعات العمل وأوقات استراحة إلزامية يومية ويوم عطلة أسبوعية وإجازات مدفوعة الأجر .
غير أن هذا القانون ظل حبرا على ورق حيث لم تسجل أوضاع عاملات المنازل أي تحسن يذكر وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في تقرير صدر حديثا أكدت خلاله أن حقوقهن ما زالت تتعرض للإساءات والانتهاكات ، بل أكد بعضهن أنهن كن ضحايا جرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي .
ومن العيوب الرئيسية في القانون أن أي عاملة تجرؤ على تقديم شكوى ضد مشغلها فإنها تفقد وضعها القانوني ودخلها ومكان إقامتها مما يعني أنه يتعين على كل من تقرر إعلان الحرب بوجه مكشوف لتغيير وضعها أن تستعد لمغادرة الإمارة .
وإضافة إلى ذلك تحذر منظمة العفو الدولية من أن النساء اللواتي يقررن ترك عملهن فإنهن قد يواجهن إجراءات انتقامية من جانب أرباب عملهن ويُتهمن بالهروب أو غيره من الجرائم التي تحمل في طياتها جزاءات جنائية .
ورغم مرور 3 سنوات على مزاعم الإصلاح قالت نحو 100 امرأة عاملة بمنازل قطر من أصل 105 تحدثن للمنظمة إنهن عملن بانتظام أكثر من 14 ساعة يومياً وأرباب عملهن صادروا جوازات سفرهن ولا يقبضن رواتبهن على الوجه الصحيح .
منظمات حقوقية عديدة توصلت إلى حقيقة أن النظام القطري هو من يرعى تلك الممارسات التي ترتقي إلى العبودية ومن يمنح أرباب العمل الضوء الأخضر للتعامل مع العاملات في المنازل على أنهن مقتنيات ولسن بشرا .
