صناعات السلاح التركية تتراجع تحت قيادة اردوغان

ذكرت تقارير أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية قد اصيبت بانتكاسة خطيرة خلال عام 2020 حيث تراجعت معدلات تصدير المنتجات الدفاعية التركية إلى أسواق العالم الخارجي خلال العام الماضي بنسبة 1ر26% بما في ذلك الصادرات المرتبطة بحروب الجو والفضاء مما ينذر باحتمالية خروج مؤسسات تركية كبرى من قائمة شركات إنتاج السلاح الأهم في العالم خلال عام 2021 وهى الشركات ذاتها التى ظهرت فى ذيل تلك القائمة في آخر تحديث لها وفقا لدورية ديفنس نيوز الأمريكية في أغسطس 2020 .

وتوقع الخبراء أن تتوارى مؤسسات تركية عريقة في مجال إنتاج السلاح إلى الظل خلال الأعوام القادمة بدءا من العام الجاري بعد أن كانت مؤسسات قوية الآداء ويشار إليها بالبنان وهو الانهيار الذي بدأت مؤشراته في الظهور خلال عام 2020 بقوة ووضوح وذلك بسبب إخضاع أردوغان هيئة التصنيع الدفاعي التركية لإشرافه بدلا من إشراف الجيش .

وجاء تراجع الصادرات الدفاعية التركية في وقت يشهد فيه اقتصاد تركيا حالة من الكساد الخانق منذ عامين، زاد من حدته وخطورة تأثيراته ما صاحب جائحة كورونا من تداعيات، وبحسب تقديرات اتحاد المصدرين الأتراك فإن انخفاض صادرات تركيا الدفاعية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 كانت طويلة وممتدة؛ وهو ما جعلها الأسوأ وقعا في تاريخ صادرات تركيا الدفاعية، الأمر الذى أوقع منظومة التصنيع الدفاعى في تركيا في مأزق خطير للغاية فاقم من خطورته ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في البلاد .

وألقى الوضع المالي والاقتصادي المتأزم لتركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحتى نهاية 2020 وتدهور قيمة عملتها الوطنية بظلال سوداء من التشكك في قدرة هذا البلد على الوفاء بسداد فواتير مشترياته الدفاعية ومصداقيته في أسواق السلاح الدولية .

وأوضح الخبراء أن مصداقية تركيا على الوفاء بسداد فواتير مشترياتها الدفاعية قد باتت مشكوكة فيها في ظل هذا التردى لأوضاعها الاقتصادية واتجاه التعاملات المالية إلى الدولرة على حساب الليرة التركية التي انتكست أسعار صرفها إلى أدنى مستوى .

مغامرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العسكرية في ليبيا وأذربيجان خلال عام 2020 كانت تهدف في جانب منها إلى إعطاء قبلة حياة لصناعات الدفاع التركية وفتح مجال لتجريب كفاءة هذا السلاح التركى ومن ثم فتح سوق لها من خلال الحروب بعد إثبات قدرته على تحقيق أهداف النصر العسكري وحسم المعارك لصالح من سيشترونه من أنقرة .

تركيا تواجه عجز تجارى غير مسبوق

أفادت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس بأن العجز التجاري الخارجي للبلاد قد ارتفع إلى خمسة مليارات دولار في نوفمبر بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي .

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9% وارتفعت الواردات 15.9% مقارنة مع نوفمبر 2019. وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5% إلى 45.344 مليار دولار.

وخلال عام 2020 اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان على المغامرة فى السياسة الخارجية لتحويل الانتباه عن الأزمة الاقتصادية التركية والمآسى السياسية التى يعانى منها حزب العدالة والتنمية ، وأدت التوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع مع اليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناجورني كاراباخ إلى إثارة قلق المستثمرين وهو ما انعكس سلباً كذلك على أداء العملة .

وقبل أزمة وباء كورونا كان الأتراك يعانون من انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والتضخم المتزايد، وجاءت الجائحة لكي تزيد الطين بلة، حيث تفاقم الركود ، وبعد أكثر من 9 أشهر على الوباء في تركيا ومع الموجة الثانية من كورونا يبدو أن قسما كبيرا من السكان غارق في الديون وباتوا يواجهون الجوع .

أردوغان يواصل انتهاك حظر الأسلحة فى ليبيا

منذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا فى يناير الماضى وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبى رغم مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان فى المؤتمر الذى نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة .

وفى سلسلة من الإنتهاكات التركية لقرارات الأمم المتحدة أفادت وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصادر مطلعة ان طائرتا شحن عسكريتان تركيتان وصلتا إلى قاعدة الوطية غربي ليبيا وأضافت إن أنقرة نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ هوك ومنظومتي رادار كالكان ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلى معدّات اتصال أخرى .

وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي .

كما تتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة .

وإجمالا نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان .

أردوغان يواصل سياسة تكميم الأفواه

فى إطار سياسة تكميم الأفواه وحبس الصحفيين التى ينتهجها نظام الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، حكمت محكمة في إسطنبول الأربعاء 23 ديسمبر المعارض الصحفي جان دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" السابق بالسجن 27 عاماً بعد إدانته بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي والتجسس" وذلك لنشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة إلى جماعات إسلامية في سوريا .

وكانت المحكمة قد أرجأت في وقت سابق من هذا الشهر إصدار حكمها بعد أن طلب محامو دوندار برد المحكمة لضمان محاكمة عادلة إلا أن الطلب قوبل بالرفض ، وأعلنت محكمة في إسطنبول مؤخرا أن دوندار هارب من العدالة وصادرت جميع ممتلكاته في تركيا .

ودانت رابطة الصحفيين الألمان (DJV) الحكم بشدة واصفة إياه بأنه "عمل همجي" وأضاف رئيس الرابطة فرانك أوبرآل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أن "جان دوندار جمع المعلومات وقام بتغطية الأحداث والكشف عن حقائق ، إنه العمل الصحفي الجيد ولم يقم بجريمة " . 

وطالبت رابطة الصحفيين الألمان في بيان السلطات الألمانية بتوفير الحماية المطلقة لدوندار: "خطف زميلنا إلى تركيا يجب منعه بكل السبل". 

إدانة الصحفى التركى جاءت لتدلل من جديد على مصداقية التقارير الدولية التى تصنفها كأكبر سجن للصحفيين حول العالم .

حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها في قاموس أردوغان

أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تدهورت بشدة خلال السنوات الماضية حيث تصدرت أنقرة قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان .

ويوما بعد يوم تظهر للعلن جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق شعبه والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الأتراك ، تلك الجرائم والممارسات لقيت إدانات وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي مما دفع البعض للقول إن ما يحدث في تركيا يجعل حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها في ظل نظام أردوغان .

وفاة 4 معتقلين وأحدثهم المحامية إيبرو تيمتيك خلال نضالهم للحصول على محاكمات عادلة دليل واضح على الحاجة الملحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تركيا . 

وفاة تيمتيك وقبلها العديد تكشف أوجه القصور الخطيرة في النظام القضائي التركي ويؤكد إضرابها عن الطعام للحصول على محاكمة عادلة حاجة السلطات التركية العاجلة لمعالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد .

ومعربا عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان ودولة القانون ، كما أكد أن احترام حقوق الإنسان ودولة القانون جوهر العلاقة مع تركيا معربًا عن انتقاده الشديد لانحياز القضاء التركي ووصفه بـ"المسيس".

ملف حقوق الإنسان في تركيا يشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حيث يجزم متابعون أن الخروقات الجسيمة المسجلة بهذا الصدد بددت آخر آمال أنقرة بالانضمام للتكتل الأوروبي ، خاصة مع تأكيد البعض أن حقوق الإنسان لا وجود لها في تركيا في ظل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان .

وفي الواقع زادت حدة المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي لعضوية تركيا جراء الحملات والانتهاكات ضد المعارضين وجميع منتقدي النظام وفي ظل مخاوف جدية من أن تركيا تسير نحو حكم الرجل الواحد .

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016 فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه مستخدما جميع الوسائل التي تتيحها له حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد بعد وقت قصير من المحاولة ، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه .

الإخوان .. الوريث غير الشرعى لأردوغان

رغم أن تنظيم الإخوان بات مصنفا في دول عربية عدة على أنه منظمة إرهابية بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دوره في نشر الفوضى عبر استخدام العنف المسلح للاستيلاء على الحكم فإن تركيا تصر على استضافة قيادات التنظيم وتأمين ملاذ آمن لهم .

وتؤكد استضافة تركيا لقيادات تنظيم الإخوان إصرار حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002 على عدم الاكتراث بالأمن العربي وعزمه استخدام هذه الجماعة - التي تدرس دولا غربية عدة إدراجها على القوائم السوداء - للتوسع وتحقيق حلم الإمبراطورية العثمانية .

ويتضح من دعم تركيا لهذه الجماعات التي تهدد الأمن العربي أن القيادة التركية تسعى للهيمنة على الدول العربية عبر استخدام جماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان كوسيلة غايتها واضحة وهي إحياء السلطنة على حساب الأمة العربية الأمر الذي يضع المنطقة أمام خطر حقيقي . 

أما الإخوان فهم بأمس الحاجة للملاذ الآمن في هذه المنطقة التي لفظتهم بعد أن كشفت الشعوب العربية نفاقهم وهو ما حققه لهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإستقباله لقيادات الإخوان والترحيب بهم فى بلاده كأحد ركائز مخططه التوسعى .

وتعبيرا عن ترحيبه بالتنظيم الإرهابى أفادت تقارير بأن أردوغان قام بإهداء الإخوان المسلمين العرب مجمعا سكنيا فى اسطنبول للإقامة به ووفر لهم كافة سبل الراحة والأمان وجلب لهم التمويل القطرى بعد ان فروا من بلادهم ووجدوا في أنقرة الحضن الدافئ الذي يؤمن لهم القاعدة للانطلاق في تطبيق أفكارهم واللجوء إلى العنف المسلح والإرهاب لضرب دولهم الوطنية والانقضاض عليها بعد ذلك .

تركيا وجدت في الإخوان حليفا وثيقا لاسيما أن الحزب الحاكم ليس ببعيد عن مبادئ تنظيم الإخوان الذى تزامنت نشأته مع سقوط الخلافة العثمانية في عام 1924 حيث نشأت جماعة الإخوان في عام 1928 كرد فعل على سقوط ما سمي بالخلافة العثمانية وكانت تنظر جماعة الإخوان لنفسها بأنها الوريث لمشروع الخلافة .