مصير مجهول تواجهه جماعة الإخوان في تركيا

خطوات كبيرة تخطوها القاهرة وأنقرة نحو المصالحة خاصة الجانب التركي الذي يبحث عن المصالحة للابتعاد عن عزلة الشرق الأوسط بعد سنوات من العزلة لدعمها الإرهاب والجماعات الإرهابية على أرضها ، وكذلك وسط انتخابات قد تغير الخريطة السياسية في تركيا وهو ما جعل هناك خوفاً داخل نفوس جماعة الإخوان الإرهابية.

وتشهد الجماعة صراعات داخلية كبرى حول منصب المرشد العام للجماعة ومع ذلك فالكتلة الأكبر للجماعة الإرهابية متواجدون في تركيا نفسها التي يحكمها أردوغان المنتمي للجماعة الإرهابية، إلا أن في أقل من شهر قد يكون أردوغان في منفى مع الجماعة نفسها من تركيا عقب انتخابات تشير استطلاعات الرأي فيها عن خسارة أردوغان بسبب سياساته ودعم الإرهاب وزلزال مدمر أثار غضب الشعب التركي من حكومة أردوغان وفقدان الثقة فيهم.

وفي نهج آخر تصر القاهرة على تسليم بعض قيادات جماعة الإخوان المقيمين في تركيا والمطلوبين للمحاكمة في مصر، حيث تم التقارب إلا أن التطبيع بالكامل سيكون له تداعيات ومنها الهجرة الجماعية للإخوان من تركيا إلى بلاد أخرى أو العودة للسجون المصرية.

الإخوان كانت لهم تركيا المأوى الأكبر والأهم، حيث شهدت وجود قنوات معارضة للنظام المصري وفتح أبواق كثيرة أخرى، ولكن مع التقارب تم تخفيض الرتم الإخواني في قنوات تركيا، ولكن هناك الكثير من العناصر الإرهابية التي عليها الاختيار لمكان آخر غير إسطنبول.

سيناريوهات مختلفة، سيحاول قادة جبهتي إسطنبول ولندن التعاطي معها، بعد أن بات سيناريو الإبعاد من الأراضي التركية الأقرب للواقع.

ويؤكد باحثون في شؤون الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة أن التنظيم سيتجه إلى لندن ويقوم بالبناء الداخلي وترميم جداره المتهدم وأن الاتجاه سيكون في الأغلب إلى بريطانيا وسويسرا وكندا والسويد نظرا لوجود نشاط لهم هناك على الجاليات العربية والإسلامية رغم وجود بعض التضييقات مؤخراً.

وأضاف الباحثون أن السنوات المقبلة سيكون الإخوان مجرد "جماعة بيانات فقط"، ولن يدخلوا في صراعات أو منافسات سياسية والدخول في تواؤمات بالدول العربية، ويبحثون عن مكان لهم في الشرق الأوسط لحمايتهم من جديد.

بينما يرى محللون إن الإخوان سيسعون إلى تنفيذ الأجندة التي أعدها إبراهيم منير، وهو إظهار الجماعة على أنها سلمية دعوية والبعد عن السياسة والسلطة في الدول العربية بشكل عام، وذلك من أجل البحث عن عودتهم لرأي العرب.

وأضافت التحليلات أن الشباب في الجماعة هم الأكثر حالياً، ولديهم مهمة واضحة بعيدة عن أوروبا وهي نشر أفكار الجماعة داخل إفريقيا، وذلك لتكوين كوادر جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة لتصبح مؤهلة لقيادة الجماعة في ظل أن أغلب القيادات أصبحت كبيرة في السن.

التقارب المصرى التركي يفاقم أزمات الإخوان

بدأ عناصر الإخوان المسلمين في تركيا حزم أمتعتهم من جديد للبحث عن مخبأ يأويهم بعد الصلح الذي تم بين القاهرة وأنقرة بعد قطيعة دامت لسنوات طويلة، بعد عزل جماعة "الإخوان" من حكم مصر فقامت تركيا بشن حرب إعلامية ضد مصر ثم توفير ملاذات آمنة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

احتضنت تركيا عددا من الشخصيات المنتمية للإخوان وبعضهم متورط في حوادث عنف واغتيالات ولكن مع اتجاه العلاقات بين البلدين إلى المصالحة والتقارب من جديد ستتحول تركيا إلى مصيدة لعناصر الجماعة الإرهابية خاصة في ظل ضعف موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة.

بدأ ذوبان الجليد بين البلدين جلياً في فبراير الماضي عندما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان للتضامن مع أنقرة عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق بسوريا وتركيا بعد أسابيع من المصافحة التي جرت بين الرئيسين على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بقطر.

بدأت القاهرة وتركيا في محادثات منتصف العام الماضي بينما عاود الجمود يفرض نفسه على العلاقات ، ورغم أن القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان قد استجابت لتعليمات بتخفيض حدة الانتقادات الموجهة للحكومة والنظام في مصر، بل إن إحدى هذه القنوات قد أنهت البث تماما من على الأراضي التركية إلا أن القاهرة لديها مطالب مباشرة بضرورة تسليم العناصر المتورطة في حوادث اغتيالات.

وفيما يبدو أن الموقف المصري ثابت عند نقطة رفضه أي تنازلات بخصوص الملف الذي سبب هذا التأزم ممثلا في الموقف من جماعة الإخوان ، وبغض النظر عن بقية الجوانب التي دارت ونوقشت بين الجانبين فإن هذا التقارب المصري التركي قد يشكل أزمة إضافية، ويبعث بضغوط جمّة على جماعة “الإخوان” سواء من الناحية التنظيمية والحركة أو السياسية والأيديولوجية حسب موقع "ميدل إيست مونيتور".

وحسب المحللين فإن الجماعة تقع تحت وطأة أزمات عنيفة تجعل دورها الوظيفي يتلاشى وتضعها في أسوأ فترات تاريخها، حيث لم يعد لها ثمة وجود أو تأثير حتى أن القواعد تفككت تنظيميا من نطاقات سيطرة القادة للمرة الأولى تاريخيا ، وبنفس درجة تباعد القاعدة الإخوانية عن قمة الهرم التنظيمي انقسم رأس التنظيم لمحورين أحدهما في إسطنبول والآخر في لندن. 

هذه الأزمة التي يشهدها الإخوان على خلفية التقارب بين القاهرة وأنقرة تكمن في احتمالية قيام أنقرة بتسليم بعض الشخصيات للقاهرة أو قد تقوم بترحيل عدد كبير منهم للخارج وإيقاف دعمها لهم؛ ما سيحد بشكل كبير من أنشطتهم، ولاسيما الإعلامية، حسب التقديرات.

اتخذت تركيا بالفعل مجموعة من الإجراءات القاسية ضد الإخوان المسلمين، لعل آخرها كان ترحيل الإعلامي الإخواني حسام الغمري من أراضيها، بعد أن تم توقيفه لفترة، كما أن “جبهة إسطنبول” الإخوانية شرعت بالفعل في تحويل مسارات الأوعية المالية الخاصة بها من تركيا إلى أماكن أخرى بعد قيام السلطات التركية بمتابعة حركة هذه الأموال، كما تقلص نشاط هذه الجبهة في تركيا إلى حد كبير ما يعني أن الملاذ الآمن بات مجرد مكان للإيواء ليس إلا وهو ما دفع منابر التنظيم الإعلامية إلى ترك تركيا والتوجه إلى لندن ومناطق أخرى .

وقد رحَّلت السلطات التركية الإعلامي الموالي لجماعة الإخوان حسام الغمري خارج أراضيها، في فبراير الماضي ذلك لأنه خالف التهدئة مع القاهرة وتعليمات السلطات التركية بهذا الشأن ولم يراعِ تعليمات وضوابط الأمن القومي التركي في أمور أخرى وبالتالي فإن التقارب بين مصر وتركيا سيحمل نتائج وآثارا سلبية على التنظيم، ولاسيما بعد تصريحات جاويش أوغلو، أن بلاده عازمة على تجاوز أي خلافات لتسريع التفاهمات مع مصر وربما أنقرة تقوم بتقليص أنشطة الجماعة التي لا تتوقف عن انتقاد مصر وسياستها وقياديها رغم المصالحة.

الدوحة لا تملك قرار المصالحة

الإعلام القطري وبعض أذرعه بدء مجددا حملات التصعيد الإعلامي وبطريقة لا تقل شراسة للانتقادات ضد الدول الخليجية الثلاث المقاطعة لدولة قطر ، كما لوحظ أيضا عودة الانتقادات والهجمات بشكل أصح للمملكة العربية السعودية بعد فترة هدوء لم تعمر طويلا .

خبراء عرب استنكروا تحركات الإعلام القطري بقيادة فضائية "الجزيرة"، وحملته الممنهجة المليئة بالافتراءات والإساءات ضد دول الرباعي العربي المقاطع للدوحة وأكدوا على أن إساءات منصات قطر الإعلامية تعكس مزاج الدوحة التخريبي وغياب الإرادة السياسية للوصول إلى مصالحة خليجية، رغم جهود التسوية الجارية حاليا.

وخلال الأيام الماضية، تعمدت قناة "الجزيرة" نشر افتراءات وأكاذيب وسقطات مهنية بالجملة، وتصاعدت وتيرة الحملة منذ إعلان الكويت 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية، وهو ما يعني أنها تستهدف بشكل واضح إفشال تلك الجهود وعرقلة سبل الوصول لحل للأزمة. 

إصرار المنابر القطرية وفي مقدمتها قناة الجزيرة على التحريض ضد السعودية ومصر والإمارات والبحرين يؤكد أن الدوحة ليست في مزاج تصالحي ويشير إلى أنها مستمرة في عنادها ونهجها، غير مكترثة بالأجواء الإيجابية التي برزت مؤخرا بقرب التوصل لاتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف معها .

هناك ضغوطا تركية إيرانية وإخوانية على النظام القطري حتى لا يستمر في مساعي المصالحة حفاظا على مصالح طهران وأنقرة وهذا ما دفع نحو التملص من الالتزام بما هو مطلوب منها فشرعت فى توظيف منابرها الإعلامية كورقة تفاوضية وابتزازية وتنطلق من حسابات ضيقة ورهانات خاطئة وستكون هي ضحية لكل ذلك .

الموقف القطرى أثار عدة تساؤلات إقليمية ودولية حول ما إذا كانت قطر في مزاج تصالحي أم في مزاج تخريبي وهل تريد الدوحة المصالحة أم لا تريدها وهل تملك قرارها من الأساس أم أن القرار القطري أصبح لدى جماعة الإخوان الإرهابية ويُصنع في تركيا وربما في إيران .

الإخوان .. الوريث غير الشرعى لأردوغان

رغم أن تنظيم الإخوان بات مصنفا في دول عربية عدة على أنه منظمة إرهابية بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دوره في نشر الفوضى عبر استخدام العنف المسلح للاستيلاء على الحكم فإن تركيا تصر على استضافة قيادات التنظيم وتأمين ملاذ آمن لهم .

وتؤكد استضافة تركيا لقيادات تنظيم الإخوان إصرار حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002 على عدم الاكتراث بالأمن العربي وعزمه استخدام هذه الجماعة - التي تدرس دولا غربية عدة إدراجها على القوائم السوداء - للتوسع وتحقيق حلم الإمبراطورية العثمانية .

ويتضح من دعم تركيا لهذه الجماعات التي تهدد الأمن العربي أن القيادة التركية تسعى للهيمنة على الدول العربية عبر استخدام جماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان كوسيلة غايتها واضحة وهي إحياء السلطنة على حساب الأمة العربية الأمر الذي يضع المنطقة أمام خطر حقيقي . 

أما الإخوان فهم بأمس الحاجة للملاذ الآمن في هذه المنطقة التي لفظتهم بعد أن كشفت الشعوب العربية نفاقهم وهو ما حققه لهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإستقباله لقيادات الإخوان والترحيب بهم فى بلاده كأحد ركائز مخططه التوسعى .

وتعبيرا عن ترحيبه بالتنظيم الإرهابى أفادت تقارير بأن أردوغان قام بإهداء الإخوان المسلمين العرب مجمعا سكنيا فى اسطنبول للإقامة به ووفر لهم كافة سبل الراحة والأمان وجلب لهم التمويل القطرى بعد ان فروا من بلادهم ووجدوا في أنقرة الحضن الدافئ الذي يؤمن لهم القاعدة للانطلاق في تطبيق أفكارهم واللجوء إلى العنف المسلح والإرهاب لضرب دولهم الوطنية والانقضاض عليها بعد ذلك .

تركيا وجدت في الإخوان حليفا وثيقا لاسيما أن الحزب الحاكم ليس ببعيد عن مبادئ تنظيم الإخوان الذى تزامنت نشأته مع سقوط الخلافة العثمانية في عام 1924 حيث نشأت جماعة الإخوان في عام 1928 كرد فعل على سقوط ما سمي بالخلافة العثمانية وكانت تنظر جماعة الإخوان لنفسها بأنها الوريث لمشروع الخلافة .

قطر لا تملك قرار المصالحة

المصالحة الخليجية القطرية واحدة من أبرز الأحداث التي تترقب منطقة الشرق الأوسط تفاصيلها ولحظة الإعلان عن الخوض فيها وذلك وسط تفاهمات لم يتم الكشف عن فحواها حتى الآن ، غير أنه يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تحريكا للمياه الراكدة في ذلك الملف الذي سعت الكويت منذ عام ثلاثة أعوام تقريبا إلى حلحلته بكل الأشكال الممكنة .

منذ منتصف 2017 كانت هناك مقاطعة خليجية من جانب الثلاثي السعودية والإمارات والبحرين وانضمت لهم مصر لقطر وبعدها تم تقديم 13 طلبا على رأسها عدم وجود قواعد تركية وعدم التدخل في شئون الدول وعدم دعم الميليشيات المسلحة ووقف الأنشطة المعادية من جانب قناة الجزيرة لهذه الدول ووقف مساعدة الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وكافة اللوجستيات .

وجاء الرد من الجانب القطري برفض هذه المطالب بالكامل وقالت قطر إنها غير منطقية وأنها لا يمكن أن تتراجع عن سياساتها المشبوهة ولم تقدم قطر أي تنازل فيما يخص الشروط التي كانت مقدمة من دول المقاطعة ولم تتوقف عن دعم المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية أو التدخل في شئون الدول .

الحديث عن المصالحة الخليجية لم يأت بسبب حدوث تعديل في سياسات النظام القطري وإنما جاء لمحاولة ترضية من نوع معين للجهود المبذولة من دولة الكويت التي تحاول أن يكون هناك توافق أو مصالحة بين الدول . 

كما ان الحديث عن المصالحة ليس بعيدا عن ما يدور في الساحة الإقليمية من اتفاقيات سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب ، حيث أن المصالحة الخليجية تدفع نحو تعزيز تلك الاتفاقات وانضمام مزيد من الدول ولكن السعودية ليس باستطاعتها أن تجري اتفاق مصالحة شامل مع قطر بعيدا عن الشركاء الخليجيين ومصر .

دول الرباعي العربي يجب ألا تتعامل مع قطر ما لم توقف تمويل الإرهاب الذي يتجلى على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي ، حيث أن استعادة العلاقات بأي ثمن آخر من شأنه أن يعكس تسامحًا متجددا وبالتالي نصرًا محققا للجماعات المتطرفة ومموليها البارزين ، كما أن هذا الأمر من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويعيد الإفلات من العقاب للأنظمة التي تمول المنظمات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم العنف وحرضت على  الحروب .

قطر لم تلتزم على مدار عقود بتعهداتها وكانت شريكا أساسيا للجماعات الإرهابية وكذلك أصبحت علاقتهم مع إيران وثيقة وتدعم أذرعها المسلحة في الدول العربية وكذلك تدعم الإخوان في مصر وليبيا والسودان والساحل والصحراء والقرن الأفريقي وممثلي الجماعة في أوروبا ، بل ان النظام القطري أصبح رهينة في يد تلك الجماعات ولا يمكن الوثوق بأي حال من الأحوال في وقف دعمه للجماعات الإرهابية وحتى لو كان هناك توافق خليجي على المصالحة .