الهجوم الإرهابي على حدود السعودية يكشف نوايا الحوثيين

كشف تقرير لشبكة "رؤية" أن العملية الإرهابية التى وقعت على الحدود السعودية وأسفرت عن استشهاد ضابط وجندي بحرينيين لا تختلف كثيرا عن الاعتداءات التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الجنوب اليمني بوتيرة مسعورة في الفترة الماضية .

ولفت التقرير أن هذه العملية الإرهابية جاءت في وقت زاد فيه الحديث عن تسوية سياسية يتم التمهيد لها في الوقت الحالي مع ميليشيات الحوثي لكن واقع التصعيد على الأرض لا يشير إلى ذلك ، بل سطرت خطا جديدا لإرهاب ميليشيات الحوثي المسعور وإستكمالا لممارساتها العدائية والتي تجسدت كثيرا في ارتكاب العديد من الاعتداءات ضد الجنوب طوال الفترة الماضية .

وأوضح التقرير أن كل هذه الممارسات الاستفزازية من قبل هذا الفصيل تندرج في إطار تصعيد طويل الأمد لا تتوقف الميليشيات عن ممارسته وأن ميليشيا الحوثي سعت مرارا لبيع الوهم من خلال الادعاء بأنها حريصة على إنجاح مسار السلام والانغماس في إطار سياسي لتحقيق التسوية السياسية ، إلا أن التصعيد المستمر جاء ليفضح خبث نوايا الميليشيات .

وكشف محللون يمنيون أن هذا الهجوم الحوثي الأخير جاء ليمثل جرس إنذار ومن ثَم لا يجب الرهان على اتباع الميليشيات سياسات مسالمة وهذا الأمر يؤكد صحة الرؤية الجنوبية التي تشير إلى ضرورة اتباع الحزم والحسم في مواجهة الميليشيات .

وأضافت التحليلات أن الجنوب كثيرا ما طالب بنزع أسلحة القوة من يد الميليشيات وتفادي تمكينها أو شرعنة وجودها ككيان مسلح يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة وتعثر التوصل إلى حل سياسي ، وأنه لا بد من إتخاذ موقف واضح لوقف استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين .

وكانت قد توالت الإدانات العربية للهجوم الحوثي الذي استهدف قوة دفاع مملكة البحرين في اليمن أمس وأسفر عن استشهاد عدد من جنودها وإصابة آخرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل".

وتشارك مملكة البحرين المجاورة للمملكة العربية السعودية في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .

قطر لا تملك قرار المصالحة

المصالحة الخليجية القطرية واحدة من أبرز الأحداث التي تترقب منطقة الشرق الأوسط تفاصيلها ولحظة الإعلان عن الخوض فيها وذلك وسط تفاهمات لم يتم الكشف عن فحواها حتى الآن ، غير أنه يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تحريكا للمياه الراكدة في ذلك الملف الذي سعت الكويت منذ عام ثلاثة أعوام تقريبا إلى حلحلته بكل الأشكال الممكنة .

منذ منتصف 2017 كانت هناك مقاطعة خليجية من جانب الثلاثي السعودية والإمارات والبحرين وانضمت لهم مصر لقطر وبعدها تم تقديم 13 طلبا على رأسها عدم وجود قواعد تركية وعدم التدخل في شئون الدول وعدم دعم الميليشيات المسلحة ووقف الأنشطة المعادية من جانب قناة الجزيرة لهذه الدول ووقف مساعدة الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وكافة اللوجستيات .

وجاء الرد من الجانب القطري برفض هذه المطالب بالكامل وقالت قطر إنها غير منطقية وأنها لا يمكن أن تتراجع عن سياساتها المشبوهة ولم تقدم قطر أي تنازل فيما يخص الشروط التي كانت مقدمة من دول المقاطعة ولم تتوقف عن دعم المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية أو التدخل في شئون الدول .

الحديث عن المصالحة الخليجية لم يأت بسبب حدوث تعديل في سياسات النظام القطري وإنما جاء لمحاولة ترضية من نوع معين للجهود المبذولة من دولة الكويت التي تحاول أن يكون هناك توافق أو مصالحة بين الدول . 

كما ان الحديث عن المصالحة ليس بعيدا عن ما يدور في الساحة الإقليمية من اتفاقيات سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب ، حيث أن المصالحة الخليجية تدفع نحو تعزيز تلك الاتفاقات وانضمام مزيد من الدول ولكن السعودية ليس باستطاعتها أن تجري اتفاق مصالحة شامل مع قطر بعيدا عن الشركاء الخليجيين ومصر .

دول الرباعي العربي يجب ألا تتعامل مع قطر ما لم توقف تمويل الإرهاب الذي يتجلى على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي ، حيث أن استعادة العلاقات بأي ثمن آخر من شأنه أن يعكس تسامحًا متجددا وبالتالي نصرًا محققا للجماعات المتطرفة ومموليها البارزين ، كما أن هذا الأمر من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويعيد الإفلات من العقاب للأنظمة التي تمول المنظمات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم العنف وحرضت على  الحروب .

قطر لم تلتزم على مدار عقود بتعهداتها وكانت شريكا أساسيا للجماعات الإرهابية وكذلك أصبحت علاقتهم مع إيران وثيقة وتدعم أذرعها المسلحة في الدول العربية وكذلك تدعم الإخوان في مصر وليبيا والسودان والساحل والصحراء والقرن الأفريقي وممثلي الجماعة في أوروبا ، بل ان النظام القطري أصبح رهينة في يد تلك الجماعات ولا يمكن الوثوق بأي حال من الأحوال في وقف دعمه للجماعات الإرهابية وحتى لو كان هناك توافق خليجي على المصالحة .