السعودية تسارع الخطى نحو تمكين المرأة

انتهجت السلطات السعودية مؤخرا سياسة دعم قطاع الأمن العام بالكوادر النسائية وفُتح الباب أمام السعوديات لتقديم طلبات الالتحاق بجهاز الشرطة وتلقي التدريبات في عام 2017 وجرى تخريج الدفعة الاولى بعد عامين لتشهد شوارع المملكة انتشار ضابطات خدمات مرورية وأمنية في عام 2019 .

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 1500 امرأة تضطلع ببعض المهمات الأمنية كالتنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية لكل ما يخص النساء في الحرم .

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر صورة لسيدة من الأمن السعودي تدعى "عهود" أثناء إشرافها على مناسك العمرة بالحرم المكي وهي ترتدي حجاباً وزياً عسكرياً وعلى كتفها مكتوب عبارة "أمن الحج والعمرة" وفي الخلفية رجال ونساء يؤدون مناسك العمرة .

وتباينت التعليقات على الصورة حيث رأى البعض أن ظهور أمن الحرم من السيدات صار شيئاً إلزامياً من أجل التعامل مع النساء المخالفات ، فى حين ردد آخرون فتوى تحرم إنخراط النساء فى أعمال الجيش والشرطة بإعتبارها لا تناسب طبيعتهن .

يأتي تولي المرأة حراسة أمن الحرم ضمن سلسلة خطوات اتخذتها المملكة العربية السعودية نحو تحسين أوضاع المرأة خلال السنوات الأخيرة ففي عام 2017 وافقت المملكة على ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس . 

وفي عام 2018 سمحت المملكة للمرأة بقيادة المركبة لأول مرة تبعها إقرار قانون مكافحة التحرش الذي قضى بضرورة التشهير بالشخص الذي تثبت إدانته بالتحرش على وسائل الإعلام المحلية أو الإلكترونية حسب جسامة الجرم المرتكب .

وتوالت القرارات السعودية سمحت السلطات للأسر بدخول مباريات كرة القدم لأول مرة في تاريخ المملكة ومنح تراخيص قيادة الطائرات للنساء للمرة الأولى في تاريخ المملكة .

وفي عام 2019 سمحت السعودية للمرأة بالسفر من دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفي نفس العام تبوأت المرأة السعودية منصب " سفير" لأول مرة في تاريخها وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أول سفيرة للسعودية في هذا المنصب .

 

قطر لا تملك قرار المصالحة

المصالحة الخليجية القطرية واحدة من أبرز الأحداث التي تترقب منطقة الشرق الأوسط تفاصيلها ولحظة الإعلان عن الخوض فيها وذلك وسط تفاهمات لم يتم الكشف عن فحواها حتى الآن ، غير أنه يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تحريكا للمياه الراكدة في ذلك الملف الذي سعت الكويت منذ عام ثلاثة أعوام تقريبا إلى حلحلته بكل الأشكال الممكنة .

منذ منتصف 2017 كانت هناك مقاطعة خليجية من جانب الثلاثي السعودية والإمارات والبحرين وانضمت لهم مصر لقطر وبعدها تم تقديم 13 طلبا على رأسها عدم وجود قواعد تركية وعدم التدخل في شئون الدول وعدم دعم الميليشيات المسلحة ووقف الأنشطة المعادية من جانب قناة الجزيرة لهذه الدول ووقف مساعدة الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وكافة اللوجستيات .

وجاء الرد من الجانب القطري برفض هذه المطالب بالكامل وقالت قطر إنها غير منطقية وأنها لا يمكن أن تتراجع عن سياساتها المشبوهة ولم تقدم قطر أي تنازل فيما يخص الشروط التي كانت مقدمة من دول المقاطعة ولم تتوقف عن دعم المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية أو التدخل في شئون الدول .

الحديث عن المصالحة الخليجية لم يأت بسبب حدوث تعديل في سياسات النظام القطري وإنما جاء لمحاولة ترضية من نوع معين للجهود المبذولة من دولة الكويت التي تحاول أن يكون هناك توافق أو مصالحة بين الدول . 

كما ان الحديث عن المصالحة ليس بعيدا عن ما يدور في الساحة الإقليمية من اتفاقيات سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب ، حيث أن المصالحة الخليجية تدفع نحو تعزيز تلك الاتفاقات وانضمام مزيد من الدول ولكن السعودية ليس باستطاعتها أن تجري اتفاق مصالحة شامل مع قطر بعيدا عن الشركاء الخليجيين ومصر .

دول الرباعي العربي يجب ألا تتعامل مع قطر ما لم توقف تمويل الإرهاب الذي يتجلى على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي ، حيث أن استعادة العلاقات بأي ثمن آخر من شأنه أن يعكس تسامحًا متجددا وبالتالي نصرًا محققا للجماعات المتطرفة ومموليها البارزين ، كما أن هذا الأمر من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويعيد الإفلات من العقاب للأنظمة التي تمول المنظمات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم العنف وحرضت على  الحروب .

قطر لم تلتزم على مدار عقود بتعهداتها وكانت شريكا أساسيا للجماعات الإرهابية وكذلك أصبحت علاقتهم مع إيران وثيقة وتدعم أذرعها المسلحة في الدول العربية وكذلك تدعم الإخوان في مصر وليبيا والسودان والساحل والصحراء والقرن الأفريقي وممثلي الجماعة في أوروبا ، بل ان النظام القطري أصبح رهينة في يد تلك الجماعات ولا يمكن الوثوق بأي حال من الأحوال في وقف دعمه للجماعات الإرهابية وحتى لو كان هناك توافق خليجي على المصالحة .