قطر تواصل سياسة التوسع عبر الحلفاء

نوايا النظام القطري الساعي للتمدد ونشر الإسلام السياسي في الدول العربية عبر حلفائه بدأت بأنشاء القاعدة التركية فى قطر عام 2014 رغم معارضة دول الخليج لها ومن المقرر تعزيز هذه القاعدة بآلاف الضباط أيضا بحجة مساعدة الدوحة بتنظيم المونديال .

ومنذ فترة وجيزة كشف الإعلام التركي عن اتفاقية جديدة اتفاقية تسمح لقوات عسكرية تركية بالذهاب إلى الكويت لتدريب الحرس الوطني وبموجب هذه الاتفاقية ستدخل قوات تركية إلى دولة خليجية ثانية غير قطر التي يوجد فيها قاعدة عسكرية كبيرة لها .

ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقية تأتي بمثابة الخطوة الثانية في المخطط القطري لاستهداف الكويت والضغط على السعودية ، إذ كانت الخطوة الأولى عبر الحليف الاستراتيجي للنظام القطري إيران التي بدأت تزعم زورا بوجود حقوق لها في حقل الدرة النفطي المشترك بين الكويت والسعودية وسط تحريض وتأييد قطري لمزاعمها .

إضافة إلى ذلك فقد أقامت قطر منذ أسابيع معرض دفاعي كانت الأسلحة الإيرانية تملأ ردهاته في إشارة واضحة لترهيب الخليج بإيران .

ولم يقف الأمر عند الكويت والسعودية حيث قام النظام القطري منذ أيام بتنظيم حملة ضد البحرين وفتح ملف جزر حوار الواقعة تحت سيطرة البحرين وفي نطاق ملكيتها القانونية والمعترف عليها دوليا لكن المغردون القطريون زعموا أن ملكية الجزر تعود لقطر ، كما أطلقوا التهديدات معبرين عن استعدادهم لاجتياح البحرين عند إصدار تميم أوامره بذلك .

وبناء على ذلك يقول المراقبون أن نظام الدوحة انتقل من سياسية الاستقواء بالخارج على العرب إلى استقدام الأجانب لاحتلال الدول الخليجية ونهب ثرواتها وخيراتها .

قرارات هامة للجامعة العربية فى مواجهة إرهاب الحوثي

أصدر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في دورته غير العادية المنعقدة اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة برئاسة دولة الكويت 11 قرارا بعد هجوم الحوثيين الأخير على الإمارات .

وبعد اطلاعه على مذكرة مندوبية دولة الإمارات العربية المتحدة حول الهجوم الأخير عليها واحتجاز سفينة الروابي أصدر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين القرارات الآتية : 

1- الإدانة والاستنكار بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم على المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية بثلاثة صواريخ كروز على منطقة مصفح آيكاد 3 ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17 يناير 2022 والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة من المدنيين الأبرياء .

2- الترحيب بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة وبتنديدها الإرهابي بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا جبانا وآثما .

3- الترحيب بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في بيانه الصادر يوم 21 يناير2022  الذي دان فيه أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي .

4- التأكيد على أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي ، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين وتشكل خطرا على خطوط المالحة التجارية الدولية .

5- التشديد على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

6- التأكيد على التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها .

7- تأييد ودعم حق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، وتثمين حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

8- مطالبة كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة .

9- التأكيد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة .

10 -دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية في الجمهورية اليمنية .

11 -الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة .

الدوحة لا تملك قرار المصالحة

الإعلام القطري وبعض أذرعه بدء مجددا حملات التصعيد الإعلامي وبطريقة لا تقل شراسة للانتقادات ضد الدول الخليجية الثلاث المقاطعة لدولة قطر ، كما لوحظ أيضا عودة الانتقادات والهجمات بشكل أصح للمملكة العربية السعودية بعد فترة هدوء لم تعمر طويلا .

خبراء عرب استنكروا تحركات الإعلام القطري بقيادة فضائية "الجزيرة"، وحملته الممنهجة المليئة بالافتراءات والإساءات ضد دول الرباعي العربي المقاطع للدوحة وأكدوا على أن إساءات منصات قطر الإعلامية تعكس مزاج الدوحة التخريبي وغياب الإرادة السياسية للوصول إلى مصالحة خليجية، رغم جهود التسوية الجارية حاليا.

وخلال الأيام الماضية، تعمدت قناة "الجزيرة" نشر افتراءات وأكاذيب وسقطات مهنية بالجملة، وتصاعدت وتيرة الحملة منذ إعلان الكويت 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية، وهو ما يعني أنها تستهدف بشكل واضح إفشال تلك الجهود وعرقلة سبل الوصول لحل للأزمة. 

إصرار المنابر القطرية وفي مقدمتها قناة الجزيرة على التحريض ضد السعودية ومصر والإمارات والبحرين يؤكد أن الدوحة ليست في مزاج تصالحي ويشير إلى أنها مستمرة في عنادها ونهجها، غير مكترثة بالأجواء الإيجابية التي برزت مؤخرا بقرب التوصل لاتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف معها .

هناك ضغوطا تركية إيرانية وإخوانية على النظام القطري حتى لا يستمر في مساعي المصالحة حفاظا على مصالح طهران وأنقرة وهذا ما دفع نحو التملص من الالتزام بما هو مطلوب منها فشرعت فى توظيف منابرها الإعلامية كورقة تفاوضية وابتزازية وتنطلق من حسابات ضيقة ورهانات خاطئة وستكون هي ضحية لكل ذلك .

الموقف القطرى أثار عدة تساؤلات إقليمية ودولية حول ما إذا كانت قطر في مزاج تصالحي أم في مزاج تخريبي وهل تريد الدوحة المصالحة أم لا تريدها وهل تملك قرارها من الأساس أم أن القرار القطري أصبح لدى جماعة الإخوان الإرهابية ويُصنع في تركيا وربما في إيران .

قطر لا تملك قرار المصالحة

المصالحة الخليجية القطرية واحدة من أبرز الأحداث التي تترقب منطقة الشرق الأوسط تفاصيلها ولحظة الإعلان عن الخوض فيها وذلك وسط تفاهمات لم يتم الكشف عن فحواها حتى الآن ، غير أنه يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تحريكا للمياه الراكدة في ذلك الملف الذي سعت الكويت منذ عام ثلاثة أعوام تقريبا إلى حلحلته بكل الأشكال الممكنة .

منذ منتصف 2017 كانت هناك مقاطعة خليجية من جانب الثلاثي السعودية والإمارات والبحرين وانضمت لهم مصر لقطر وبعدها تم تقديم 13 طلبا على رأسها عدم وجود قواعد تركية وعدم التدخل في شئون الدول وعدم دعم الميليشيات المسلحة ووقف الأنشطة المعادية من جانب قناة الجزيرة لهذه الدول ووقف مساعدة الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وكافة اللوجستيات .

وجاء الرد من الجانب القطري برفض هذه المطالب بالكامل وقالت قطر إنها غير منطقية وأنها لا يمكن أن تتراجع عن سياساتها المشبوهة ولم تقدم قطر أي تنازل فيما يخص الشروط التي كانت مقدمة من دول المقاطعة ولم تتوقف عن دعم المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية أو التدخل في شئون الدول .

الحديث عن المصالحة الخليجية لم يأت بسبب حدوث تعديل في سياسات النظام القطري وإنما جاء لمحاولة ترضية من نوع معين للجهود المبذولة من دولة الكويت التي تحاول أن يكون هناك توافق أو مصالحة بين الدول . 

كما ان الحديث عن المصالحة ليس بعيدا عن ما يدور في الساحة الإقليمية من اتفاقيات سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب ، حيث أن المصالحة الخليجية تدفع نحو تعزيز تلك الاتفاقات وانضمام مزيد من الدول ولكن السعودية ليس باستطاعتها أن تجري اتفاق مصالحة شامل مع قطر بعيدا عن الشركاء الخليجيين ومصر .

دول الرباعي العربي يجب ألا تتعامل مع قطر ما لم توقف تمويل الإرهاب الذي يتجلى على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي ، حيث أن استعادة العلاقات بأي ثمن آخر من شأنه أن يعكس تسامحًا متجددا وبالتالي نصرًا محققا للجماعات المتطرفة ومموليها البارزين ، كما أن هذا الأمر من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويعيد الإفلات من العقاب للأنظمة التي تمول المنظمات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم العنف وحرضت على  الحروب .

قطر لم تلتزم على مدار عقود بتعهداتها وكانت شريكا أساسيا للجماعات الإرهابية وكذلك أصبحت علاقتهم مع إيران وثيقة وتدعم أذرعها المسلحة في الدول العربية وكذلك تدعم الإخوان في مصر وليبيا والسودان والساحل والصحراء والقرن الأفريقي وممثلي الجماعة في أوروبا ، بل ان النظام القطري أصبح رهينة في يد تلك الجماعات ولا يمكن الوثوق بأي حال من الأحوال في وقف دعمه للجماعات الإرهابية وحتى لو كان هناك توافق خليجي على المصالحة .