لا تزال الساحة الليبية تشهد حالة من الاضطرابات العديدة وتصعيد جديد وفي ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد حيث اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الاتفاق السياسي بين الفرقاء السياسيين "قد يكون عفا عليه الزمن".
كما أكد أنه لا يمكن للمجلس الرئاسي أن "يلمح ويهدد" بوضع قاعدة دستورية ودعا خلال جلسة للبرلمان عقدت في بنغازي من أجل تعيين رئيس للمحكمة العليا الرئاسي للاطلاع على اختصاصاته جيداً ، متهماً إياه بالانحياز إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الرغم من ادعائه أنه على مسافة واحدة من جميع الأطراف وأقر البرلمان تعيين المستشار عبد الله أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا .
يقول محللون إن الأزمة الليبية تدخل الآن في نفق مظلم نتيجة لتعقد المشهد السياسي والأمني في ليبيا خلال الأشهر الماضية وانسداد المسار التفاوضي بين مجلسي النواب والدولة بشأن القواعد الدستورية المنظمة للانتخابات العامة خصوصاً الرئاسية وخاصة بعد أن عاد المجلس الرئاسي للتلويح بالتدخل لحل هذه المعضلة المزمنة بإنتاج قاعدة دستورية من طرفه للمرة الثانية في ظرف شهرين مما قوبل برفض شديد من أطراف عدة خصوصاً مجلس النواب الذي عد هذا الأمر تعدياً على اختصاصه التشريعي .
وأضاف المحللون أن الأزمة تتصاعد في ظل ارتباك المشهد الليبي في الوقت الحالي وخاصة مع وجود تحولات وتصعيد بين الأطراف الليبي والمؤسسات على القواعد الدستورية المنظمة للانتخابات ، لافتين أن الحلول دخلت إلى عدم الحلول في تلك الفترة التي تحتاج فيها ليبيا إلى حلول سريعة لإنقاذها من تلك الأزمة القائمة .
ويرى المحللون أن المجلس الرئاسي يبحث عن دور في المرحلة الحالية لذلك يتدخل في مسائل تتجاوز صلاحياته وهو تحت سيطرة الميليشيات العاصمية وأن الأزمة الليبية تزداد صعوبة وخاصة في ظل ما تشهد الساحة من تعنت واضح وعدم الاتفاق على رؤية واحدة من أجل إصلاح المشهد السياسي وخاصة في ظل تواجد الميليشيا المسلحة على أرض طرابلس وتهديد استقرار الدولة .
وأكدت التحليلات أن الواقع يشير إلى أن هناك مصالح للأطراف المتصارعة التي تخشى من أن حالة الاستقرار لا تصبّ في مصلحتها فعلى سبيل المثال يرتبط بقاء الميليشيات والمرتزقة ارتباطاً وثيقاً بإطالة أمد الفوضى والتخريب وأن قطع أي مسافات في طريق الاستقرار لا يتناسب مع أهدافهم ، فضلاً عن وجود بعض القوى والأطراف الخارجية التي ترى أن بقاء مصالحها في ليبيا لا ينفصل عن حالة السيولة السياسية والفوضى الأمنية التي تعاني منها المدن الغربية الليبية ومن ثَم نجد تفسيراً لمقاومة تشكيل حكومة واحدة قوية وبرلمان ورئيس منتخب .
