شهدت تونس تطورات سريعة بعد قرار الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه .
وقد فتح قرار الرئيس قيس سعيد الباب أمام محاكمة المتورطين في أعمال العنف والإرهاب وإطلاق سراح الإرهابيين وتهريب المرتزقة والمتطرفين عبر الحدود ، ويعتقد أن هذه الجماعات مرتبطة برئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الموالية للإخوان المسلمين راشد الغنوشي .
وعلى مدى السنوات الماضية عملت حركة النهضة على التدخل في ليبيا المجاورة من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بشكل كبير بالأسلحة والمرتزقة بما في ذلك الميليشيات فى ليبيا .
ويعتقد أن الغنوشي كان له دور بارز في دعم الميليشيات في غرب ليبيا حيث ساعد في إطلاق سراح المشتبه بهم المتطرفين في تونس وعمل على نقلهم إلى طرابلس وقد انخرط العديد منهم فى قتال خلال النزاع الأخير مقابل وعود تشمل الحصول على جنسية أجنبية .
وعلاوة على ذلك أشرف حزب الغنوشي على تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر الحدود التونسية بالتنسيق مع أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ، كما يعتقد أن الغنوشي له علاقة وثيقة مع عدد من الشخصيات المرتبطة بالجماعة مثل علي السالابي وعبد الحكيم بلحاج .
وفي أعقاب الحرب الأهلية عام 2011 التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا اعترف الحلبي بدور تونس في دعم "الثوار" من خلال تهريب الأسلحة عبر الحدود التونسية إلى ليبيا .
ونقلت وسائل اعلام عن شخصية سياسية تونسية قولها ان " قطر وتركيا تمولان وتدعمان الغنوشي منذ سنوات وانهما منحوه ما يقرب من 200 مليون دولار وان هذه الأموال استخدمت لمساعدة المتطرفين في ليبيا على الإنتشار".
وقد أدت ممارسات حركة النهضة ورئيسها إلى تأجيج الصراع في ليبيا مما أدى إلى نشوب توترات حادة داخل تونس الأمر الذى جعل الأحزاب التونسية تدين دعم حزب النهضة للميليشيات الليبية خوفا من أن يجر هذا الدعم البلاد إلى تحالفات تضر بتونس وليبيا .
