الإنتخابات البرلمانية تعلن وفاة حركة النهضة الإخوانية

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التونسية بعد أن لفظ الشعب التونسي تنظيم الإخوان الذين أصبحوا منبوذين في الشارع العام والسياسي التونسي بعد فشلهم الكبير في النهوض بتونس من الركود الاقتصادي . 

وجاءت الإنتخابات وسط مشاركة جيدة من أبناء الشعب التونسي ودعوات للناخبين للمشاركة بقوة على أمل أن تفرز جمهورية جديدة تعالج البلاد من أزمات صنعها الحكم الإخواني طوال عشرة أعوام أعقبت الثورة وأنتجت مزيداً من الفقر والبطالة .

ويتنافس (1000) و(58) مرشحاً على (161) مقعداً بمجلس النواب الجديد في (161) دائرة انتخابية بدلاً من (217) مقعداً خلال الأعوام الماضية من بينهم (120) امرأة .

وحسبما أكد عدد من المراقبين فأن هذه الانتخابات ستكون بمثابة إعلان نهاية حركة النهضة في تونس وستفضي من ثَم إلى برلمان جديد ينهي الحقبة العشرية السوداء التي حكمت خلالها النهضة تونس وتسببت في إفلاس البلاد والعباد وانتهت بانسداد سياسي شل البرلمان الذي كان راشد الغنوشي على رأسه .

وفى سياق متصل ذكر تقرير لمؤسسة رؤية أنه بعد العشرية السوداء التي عاشتها تونس تحت حكم النهضة الإخوانية وأغلبيتها البرلمانية تشهد تونس اليوم استحقاقا انتخابيا سيذهب بها نحو حياة سياسية جديدة للتخلص من البرلمان السابق الذي جمده ثم حلّه الرئيس قيس سعيد بمقتضى فصول الدستور بعد حالة الشلل السياسي .

ويرى محللون إن الانتخابات التشريعية تتميز بغياب المشاركة الإخوانية لأول مرة منذ عام 2011 وعدم تمتع المرشحين بالحصانة لأن العديد من أبناء الشعب يأملون أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق التصحيحية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021 .

وأضافت التحيللات أن الانتخابات والمشاركة الشعبية الجيدة في الانتخابات والذهاب للصندوق هي أكبر نهاية لجماعة الإخوان وكل المتخالفين معهم على مر التاريخ وخاصة أن تلك الجماعة الإرهابية أصرت على إفشال الاستحقاق الانتخابي إلا أن مخططاتهم كلها باءت بالفشل الكبير .

فيما يقول باحثون إن تونس اليوم أمام استحقاق انتخابي سيذهب بها نحو حياة سياسية جديدة للتخلص من البرلمان السابق الذي جمده ثم حلَّه الرئيس قيس سعيد بمقتضى فصول الدستور بعد حالة الشلل السياسي التي تؤكد أن ولاء الإخوان للجماعة ولهذا لم يستطيعوا تمثيل أمة أو شعب لأنهم اعتادوا تمثيل جماعة وتنظيم يجمعهم وأفقدهم الإحساس بالسيادة الوطنية والانتماء الجغرافي للوطن .

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 (يوليو) 2021 وحله البرلمان الذي كان يرأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وتعليقه لاحقاً العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية بهدف مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة .

إخوان تونس فى صدارة مؤشر انعدام الثقة

لا تزال حركة النهضة الإخوانية التونسية تواصل مخططاتها العبثية في البلاد من أجل كسر قرارات الدولة بحل البرلمان الإخواني برئاسة راشد الغنوشي وذلك من خلال عقد جلسات البرلمان الإخواني عن بعد وسط مطالب تونسية باعتقال راشد الغنوشي .

ولم يعد لجماعة الإخوان الممثلة في حركة النهضة أي شعبية في الشارع التونسي وسط تأييد شعبي حافل للرئيس التونسي قيس سعيد وهو ما أظهرته الاستطلاعات الأخيرة التي أكدت على تفوق شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد عقب قراراته الأخيرة ضد الإخوان .

وبحسب استطلاع للرأي لشهر أبريل الجاري أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" الخاصة بالتعاون مع جريدة المغرب الخاصة حيث وصل زعيم إخوان تونس الغنوشي تصدر استطلاعات الرأي في مؤشر انعدام الثقة وذلك بسبب ماضي هذا الرجل الثمانيني وإرثه المليء بالإرهاب والاغتيالات والفساد السياسي والمالي .

وكشف الاستطلاع أن 89 % من التونسيين لا يثقون مطلقا في الغنوشي و2 % يثقون فيه كثيرا ، وأما رئيس البلاد قيس سعيد فقد تصدر مؤشر الثقة الكبرى في الشخصيات السياسية بنسبة 64 % حسب ما كشفه استطلاع الرأي وهو ما فسره مراقبون وتقارير أن هذه الثقة لمصداقية الرئيس التونسي وقدرته على حماية أمن واستقرار الدولة التونسية وحربه ضد الإخوان .

الدكتورة بدرة قعلول مدير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية في تونس أكدت أن الرئيس التونسي قيس سعيد يحظى بدعم وثقة كبيرة من الشعب التونسي لأنه أصدر قرارات عديدة لحماية أمن واستقرار الدولة التونسية .

وأضافت المحللة السياسية التونسية أن ما تقوم به جماعة الإخوان برئاسة راشد الغنوشي من عقد لجلسات البرلمان المنحل هو تحد صارخ لقرارات الدولة التونسية وهو ما يتطلب أن يتم التحقيق بل ومحاكمة الغنوشي على ما يقوم من تحركات تعيق عمل الدولة وأمنها واستقرارها لأغراض تهم حركته الإخوانية ومصالحها الخاصة على حساب مصلحة الوطن .

دور النهضة المشبوه فى ليبيا

شهدت تونس تطورات سريعة بعد قرار الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه .

وقد فتح قرار الرئيس قيس سعيد الباب أمام محاكمة المتورطين في أعمال العنف والإرهاب وإطلاق سراح الإرهابيين وتهريب المرتزقة والمتطرفين عبر الحدود ، ويعتقد أن هذه الجماعات مرتبطة برئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الموالية للإخوان المسلمين راشد الغنوشي .

وعلى مدى السنوات الماضية عملت حركة النهضة على التدخل في ليبيا المجاورة من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بشكل كبير بالأسلحة والمرتزقة بما في ذلك الميليشيات فى ليبيا .

ويعتقد أن الغنوشي كان له دور بارز في دعم الميليشيات في غرب ليبيا حيث ساعد في إطلاق سراح المشتبه بهم المتطرفين في تونس وعمل على نقلهم إلى طرابلس وقد انخرط العديد منهم فى قتال خلال النزاع الأخير مقابل وعود تشمل الحصول على جنسية أجنبية .

وعلاوة على ذلك أشرف حزب الغنوشي على تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر الحدود التونسية بالتنسيق مع أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ، كما يعتقد أن الغنوشي له علاقة وثيقة مع عدد من الشخصيات المرتبطة بالجماعة مثل علي السالابي وعبد الحكيم بلحاج .

وفي أعقاب الحرب الأهلية عام 2011 التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا اعترف الحلبي بدور تونس في دعم "الثوار" من خلال تهريب الأسلحة عبر الحدود التونسية إلى ليبيا .

ونقلت وسائل اعلام عن شخصية سياسية تونسية قولها ان " قطر وتركيا تمولان وتدعمان الغنوشي منذ سنوات وانهما منحوه ما يقرب من 200 مليون دولار وان هذه الأموال استخدمت لمساعدة المتطرفين في ليبيا على الإنتشار".

وقد أدت ممارسات حركة النهضة ورئيسها إلى تأجيج الصراع في ليبيا مما أدى إلى نشوب توترات حادة داخل تونس الأمر الذى جعل الأحزاب التونسية تدين دعم حزب النهضة للميليشيات الليبية خوفا من أن يجر هذا الدعم البلاد إلى تحالفات تضر بتونس وليبيا .