توزيع نفوذ سيطرة الإخوان في ليبيا

ظهر الإخوان المسلمون في ليبيا في نهاية الأربعينيات عبر أنشطة أولية قام بها الإخواني المصري عز الدين إبراهيم مصطفى في ليبيا وسط هامش حرية سمح بها الملك يومها، وعملياً جذبت المجموعة عدداً من الموالين وحصلت على زخم عبر المربين المصريين الذين كانوا يدرسون في ليبيا .

ومع قدوم القذافي للسلطة اعتبرهم ركناً أساسياً للمعارضة في بداية عهده فقام بترحيل الإخوان المصريين، فيما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال أعضاء الجماعة الليبيين بداية من العام 1973، ونتاج الحصار الأمني وضغوطات النظام قامت القيادة الليبية للإخوان بحل الجماعة، ولازموا الصمت حتى نهاية السبعينيات.

كان الإخوان المسلمون أهم المكونات التي عارضت القذافي ونظامه وبالتالي مكّنها ذلك من أن تكون مُكوناً رئيسياً لتيار حراك فبراير، ومكوناً أولياً ورئيسياً للمجلس الانتقالي.

تمّ ذلك بناء على انتشار أعضائها في أغلب المدن الليبية تقريباً وأيضاً من خلال شبكات علاقتهم الخارجية في بريطانيا وسويسرا وأمريكا وأيضاً، بفضل شبكة علاقاتهم مع بقية التنظيمات الإسلامية، ومن خلال قبولهم بالتواصل والشراكة مع القوى الليبرالية في "تيار فبراير" خلال تلك الفترة.

وبينما كان الجميع منشغلاً في ليبيا بالمعركة ضد القذافي لإسقاط نظامه، كان الإخوان بخبرتهم وعلاقاتهم الواسعة يعرفون أنّ هذه المسألة محسومة في دوائر القرار الإقليمي، ويتجهزون لما بعدها بالتغلغل في مؤسسات الدولة السيادية والهيمنة على المؤسسات الاقتصادية، وحتى إعداد الأذرع العسكرية الموالية لاستخدامها للوصول إلى السلطة إذا ما دعت الحاجة، وهو ما حدث لاحقاً.

ومقابل النجاح السياسي والاجتماعي للجماعة بين 2011 و2015، تراجع أداؤها وفعلها سياسياً واجتماعياً منذ 2015 نتيجة مستجدات الوضع الإقليمي، وكان لعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في مصر نتائجه المباشرة على إخوان ليبيا.

توجد أغلب مراكز نفوذ إخوان ليبيا في مناطق الساحل الغربي كمصراتة والزاوية وخاصة بين العاملين في مجال التجارة، إضافة إلى استقوائهم بأمراء الحرب وعناصر الميليشيات، لكن عددهم الحقيقي يبقى ضئيلاً، وهم يعلمون جيداً أنّهم لن يستطيعوا الفوز في أيّ انتخابات،و ما يعني تأخير الاستحقاق الانتخابي.

لكن كل ذلك يحتاج من الإخوان إلى تلميع صورتهم، وإلى استبعاد أيّ حرج عمن يسعون لاستقطابهم في التحالفات القادمة، وبعد استشارات واسعة مع حلفائهم في الخارج كحركة النهضة التونسية، ومع مراكز الأبحاث والعلاقات العامة التي يتعاملون معها وخاصة في واشنطن ولندن، قرروا تغيير اسم كيانهم العقائدي من جماعة الإخوان المسلمين فرع ليبيا إلى جمعية الإحياء والتجديد.

الإخوان تواصل ألاعيبها الخبيثة في ليبيا

تسعى دول العالم جميعًا نحو مواصلة ليبيا للتوافق وإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات من الخلافات بعدما تمت الإطاحة بالعقيد معمر القذافي من حكم البلاد لتدخل بعدها في أزمات سياسية وعسكرية، ولكن هناك طرفاً في المعادلة لا يريد دوماً إنجاز آى اتفاق او توافق حول الرؤي الخاصة بالشعب الليبي.

ومنذ الإطاحة بالقذافي تتواجد جماعة الإخوان عبر منابر ومليشيات تابعة لها تريد إبقاء الوضع كما هو عليه للاستفادة القصوى من مجريات الأزمة في البلاد، وتقوم الجماعة من حين لآخر بوضع عراقيل أمام الخلفاء في حين يشعر المواطن الليبي بحالة من الجمود السياسي.

ويبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا تتحرك وفق سياسات يضعها المفتي المعزول، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الصادق الغرياني، الذي بدوره شن هجوماً على أعضاء مجلس النواب الليبي، على خلفية إصدار الميزانية السنوية.

وقال الغرياني: إن نسبة كبيرة من النواب كان يطلق عليهم في عهد القذافي أنهم مناضلون، ويطلقون تصريحات ضد النظام ويطرحون أفكاراً عن التحرر، وعندما أصبحوا في مواقع السلطة تراجعوا عن كل تلك الأفكار، وأضاف الغرياني، في لقاء ببرنامج "الإسلام والحياة" عبر قناة التناصح التابعة له: إن كثيراً منهم كانوا مجاهدين ومناضلين، لكنّهم الآن رضوا بالرشوة مقابل استمرار مرتباتهم، ويفعلون ما كانوا ينتقدونه في السابق، وهذه خيانة لأوطانهم.

تصريحات الغرياني المثيرة للجدل تأتى في ظل إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أصدرت بيان بشأن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى في القاهرة الخميس الماضي، ترحب بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية وتجدد التأكيد على ضرورة أن تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملةً، ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات.

كما تضمن بيان البعثة تشجيع أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا.

لكن في نفس الحين تساءل الغرياني قائلاً: "كيف لأعضاء البرلمان الذين كانوا يعدون أنفسهم مجاهدين أن يسمحوا بإصدار هذه الميزانية الجنونية؟" ، والميزانية الممنوحة لحكومة بنغازي تعني اعترافاً صريحاً من حكومة طرابلس المعترف بها دوليّاً بالحكومة الثانية، وكذلك هي اعتراف بانقسام ليبيا، وما يميز هذا الانقسام أن مصرف ليبيا المركزي يتولى الإنفاق على الحكومتين معاً.

ويقول الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح، إن الأوضاع في ليبيا آنت الأن الى ان نضع حداً للخلافات ونبدأ مرحلة جديدة نحو نبذ الخلافات وعلى ما اظن ان ذلك بدأ عقب حادث مدينة درنة ولكن بالفعل هناك شظايا الاخوان نحو دعم مليشيات وانتقاد واسع للبرلمان الليبي والحكومة وكل شيء لعقد صفقة مع المصالح ولكن الان بات الجميع يعرف من اين يأتي الخلاف.

كما أكد مفتاح أن ليبيا الآن علي مضمار نحو نبذ الخلافات ولكن إخوان ليبيا برئاسة الغرياني بدأوا في تحركاتهم مبكراً تخوفاً من وضعهم في مواقف تشبه دول الجوار مصر وتونس، وبالتالي يبحثون عن شق الصف والبحث عن مصالحهم دون النظر للشعب الليبي نفسه.

بينما يرى عثمان المير السنوسي، أن جماعة الإخوان بقيادة المفتى المعزول تواصل ألاعيبها الخبيثة، حيث كشفت عنها وجهها الحقيقي الرافض لأي استقرار في ليبيا ونجاح العملية السياسية طالما أنها لم تحقق أهدافها التي يرفضها الليبيون بشدة, والجماعة الإرهابية، كانت تدعي بأنها حريصة على إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية إلا إنها تراجعت ودعت قيادات تابعة لها صراحة برفضها إجراء الانتخابات بل ودعت لمقاطعتها والخروج في مظاهرات لإجبار الحكومة على وقفها.

وأضاف السنوسي إن الجماعة لم تحقق أية مكاسب سياسية إلى الآن والدعوات الإرهابية لجماعة الإخوان باءت بالفشل، في أكثر من مناسبة وبالتالي التوافق قادم لا محالة دون النظر لتخاريف مفتى الإخوان.

الإخوان يعملون على عرقلة الحلول السياسية في لييبا

في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود من أجل تجاوز حالة الانقسام السياسي ودرء نتائجه الكارثية، فتح اعتقال أحد أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الليبي في مدينة درنة باب السجال الحاد حول طبيعة العلاقات بين المؤسسات المتنافسة على الحكم في البلاد، وما إذا كانت راغبة في تجاوز نقاط الخلاف بينها.

وفي بيان له استنكر مجلس الدولة اعتقال جهة أمنية بمدينة درنة لعضو المجلس صفوان المسوري، ليل الإثنين، عقب وصوله إلى مدينته، ودعا إلى إطلاق سراحه بشكل فوري، محملًا المعتقلين مسؤولية سلامته، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

وأعرب المجلس عن استيائه من عملية الاعتقال، معتبرًا أنّ هذه العملية ضربت عرض الحائط بكل جهود التقارب وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة، بحسب البيان.

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور إكرام بدر الدين: إن جماعة الإخوان في لييبا يعملون على عرقلة الحلول السياسية، من أجل ترسيخ الوجود الإرهابي في المنطقة.

وأضاف أن الإخوان قاموا بممارسة أبشع الجرائم بحق الأوطان التي آوتهم وصنعت منهم رجالًا قادرين على مجابهة الحياة، فإن وطأة خيانتهم تزيد في ليبيا، نظرًا لما يتلقونه من دعم خارجي يقدمه الطامعون في نهب ثروات البلاد".

وأشار إلى أن سياسات الإخوان تعمل على تفخيخ كل بادرة لإنهاء الصراع الناشب في ليبيا منذ تسع سنوات، ويشن قادة الجماعة الإرهابية هجومًا حادًا على أية محاولة أو حتى تصريح يشير إلى احتمالات المصالحة.

وتابع أن تحويل ليبيا إلى ساحة مواجهة مفتوحة، هو الهدف الأثير للإخوان، حتى يبقى نفوذهم قائمًا، ووجودهم الإرهابي مؤثرًا على المنطقة بأسرها.

الإخوان الإرهابية تسعي لعرقلة إنتخاب حكومة جديدة فى ليبيا

اختلقت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا التي تهيمن على مجلس الدولة الاستشاري الكثير من الخلافات خاصة مع مجلس النواب لخلط الأوراق بهدف عدم إنهاء الأزمات السياسية العالقة منذ أعوام .

الخلافات التي أبرزها تنظيم الإخوان المدرج على قوائم الإرهاب في العديد من الدول على الساحة السياسية تتعلق بالصلاحيات التشريعية وبالحوار السياسي والانتخابات ، وتجدّد الخلاف حول صلاحية إصدار القوانين بين الأعلى للدولة والبرلمان على خلفية إقرار الأخير قانون القضاء وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة .

ويدفع الإخوان نحو محاولة خلط الأوراق بعيداً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة ومؤقتة تبسط نفوذها على كامل البلاد وتتولى إدارة الشأن العام فيما تبقى من المرحلة الانتقالية والإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية كما نص اتفاق لجنة (6+6) المتفق عليها .

ويعتقد مراقبون أنّ رئيس مجلس الدولة لا يفعل شيئاً سوى الدوران في فلك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة الذي أكد أنّه لن يترك منصبه إلا لحكومة منتخبة ، وبالتالي فإنّه كلما طال الوقت المهدور في الخلافات والمفاوضات ظل الدبيبة في منصبه وهذا ما يشير بوضوح إلى أنّ البند الوارد في اتفاق لجنة (6+6) حول تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق على أرض الواقع .

ويضاف إلى ما تقدّم "الالتفاف على مبادرة المبعوث الأممي بعد موافقة كل من مجلسي النواب والرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة فيها".

وبالطبع لا يوفر الإخوان المسلمون فرصة إلّا ويحاولون الاتجار بالقضية الفلسطينية فقد طالب محمد تكالة أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تقديم الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها، وفق ما نقلت قناة (الوسط) .

صمت الإخوان فى ليبيا يعكس الوجه الحقيقي للتنظيم

الدافع الحقيقي لجماعة الإخوان كان دائماً البحث عن السلطة وهرم الأولويات لدى الجماعة لا يكترث كثيراً بآلام الفلسطينيين وما يحدث لهم من قتل وترحيل قسري فالإخوان لا همّ لهم غير السلطة ونهم الحكم .

حزب العدالة والبناء الليبي الذراع الإخوانية الأبرز في البلاد أصدر بياناً يوم 7 أكتوبر الماضي ثمّن فيه عمل المقاومة دون أن يشير إلى عملية "طوفان الأقصى" ، مديناً الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحملاً المجتمع الدولي المسؤولية داعياً إلى وقف ما هو متوقع من مجازر ومذابح بحق الشعب الفلسطيني .

وفي أعقاب هذا البيان التقليدي حل الصمت على الحزب ولم يعقب على التجاوزات الإسرائيلية أو يشارك في الإدانة وبينما الجميع منغمس في متابعة المأساة والانخراط في الدفاع عن الفلسطينيين العزّل أصدر حزب العدالة والبناء بياناً يوم 12 أكتوبر الماضي بشأن مراجعة قوانين لجنة (6+6) من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا .

ثم ظهر الحزب الديمقراطي على صعيد الحدث الفلسطيني يوم 18 أكتوبر الماضي ليعلن عن مبادرة غريبة وهي عبارة عن مذكرة موجهة للحزب الشيوعي الصيني تطالب بإدانة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، ويبدو أن الحزب الديمقراطي قد أرضى ضميره تجاه القضية الفلسطينية من خلال مبادرته التي وصفها مراقبون بأنّها خارج السياق ليصب بعد ذلك كل اهتمامه على الانتخابات .

الحزب رحب ببيان بعثة الأمم المتحدة الذي أكد أنّ القوانين الانتخابية تحتاج إلى المزيد من التوافقات ، وبينما العالم يدين الصمت الأممي تجاه المأساة الإنسانية في ليبيا أشاد الحزب الإخواني بموقف الأمم المتحدة وبيانها تجاه القوانين الانتخابية، والذي جاء متناغماً مع موقف العدالة والبناء بحسب تعبير البيان .

على الجانب الآخر وعلى صعيد الحزب الديمقراطي الذراع الإخوانية المنافسة للعدالة والبناء فإنّ الوضع كان أسوأ بكثير فقد تجاهل مجلس السياسات في الحزب الديمقراطي في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر ما يحدث في قطاع غزة .

وتناولت الجلسة موضوع التوافقات السياسية في ظل الانقسام الذي تُعاني منه ليبيا وكذلك انعكاسات ملف كارثة درنة إضافةً إلى ملف إعادة إعمار المدن المُتضررة وهي كلها أمور انتخابية تعكس الوجه الحقيقي للإخوان ، وبعد ذلك حلّ الصمت بشكل تام على مواقف الحزب الديمقراطي وتواصلت في المقابل فعاليات نادي الكتاب وورش العمل التي تصدرتها الانتخابات .

على الرغم من ادعاء الإخوان دائماً مركزية القضية الفلسطينية وأنها أحد أهم عوامل الوجود الإخواني لنصرة الحق والدفاع عن شعب فلسطين المظلوم إلّا أنّ واقع الأمر في ظل حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة يكشف عن انتهازية الجماعة وكذب ادعاءاتها .

اشتباكات طرابلس تحركها جماعة الإخوان

كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان الإرهابية ومعها أنصار لها يحاولون إشعال الفتيل من جديد مثلما قامت في بداية الأزمة حيث تسعى إلى قتال بين قوة الردع الخاصة واللواء 444 وهما من أقوى الفصائل المسلحة في طرابلس واندلاع القتال بينهما يزيد من أوجاع طرابلس وذلك في ظل محاولات أممية كثيرة لبناء البلاد سياسياً .

كما أشارت المصادر إلى أن تنظيم الإخوان في ليبيا يسعى لتقوية ذراعه العسكرية في طرابلس بعدما تمكنت الميليشيا الأخرى من تدميره عسكريا والهدف هو الهيمنة على قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتطويعها لخدمة مشروعه السياسي .

وأشارت كذلك إلى رغبة المتشددين الجامحة من جماعة الإخوان في السيطرة عسكريا وسياسيا وسحب البساط من تحت أقدام "الميليشيات الطرابلسية" التي لطالما مثلت عائقا أمام تواجدهم بطرابلس .

وقد أعادت الاشتباكات التي شهدتها طرابلس أخيراً بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة الليبية هناك قضية التنافس بين الجماعات المسلحة وعدم وجود قيادة موحدة لها وكذلك فوضى السلاح .

حيث كانت اشتباكات وقعت يوم الثلاثاء 18 أغسطس بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، وهما القوتان العسكريتان الأكثر نفوذا في طرابلس والمواليتان للحكومة الليبية في طرابلس ، وبدأ القتال في وقت متأخر من مساء الاثنين بعد احتجاز قوة الردع الخاصة التي تسيطر على مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس محمود حمزة قائد اللواء 444 أثناء محاولته السفر .

ومنذ عام 2011 تشهد ليبيا أحداثا دامية في أعقاب تدخل دولي في البلاد تسبب في إسقاط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأدخل البلاد في أزمات العنف والفوضى في ظل انتشار كبير للميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وقد تحولت ليبيا إلى ساحة معارك للأطماع الخارجية الساعية وراء الثروات النفطية التي جعلت من ليبيا إحدى أغنى دول المنطقة ، وانتخابات 2014 كانت نقطة تصاعد الصراعات التي تحولت إلى حروب أهلية وذلك بعد انقلاب تيار الإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة "الإخوان" على نتائج الانتخابات.