اختلقت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا التي تهيمن على مجلس الدولة الاستشاري الكثير من الخلافات خاصة مع مجلس النواب لخلط الأوراق بهدف عدم إنهاء الأزمات السياسية العالقة منذ أعوام .
الخلافات التي أبرزها تنظيم الإخوان المدرج على قوائم الإرهاب في العديد من الدول على الساحة السياسية تتعلق بالصلاحيات التشريعية وبالحوار السياسي والانتخابات ، وتجدّد الخلاف حول صلاحية إصدار القوانين بين الأعلى للدولة والبرلمان على خلفية إقرار الأخير قانون القضاء وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة .
ويدفع الإخوان نحو محاولة خلط الأوراق بعيداً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة ومؤقتة تبسط نفوذها على كامل البلاد وتتولى إدارة الشأن العام فيما تبقى من المرحلة الانتقالية والإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية كما نص اتفاق لجنة (6+6) المتفق عليها .
ويعتقد مراقبون أنّ رئيس مجلس الدولة لا يفعل شيئاً سوى الدوران في فلك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة الذي أكد أنّه لن يترك منصبه إلا لحكومة منتخبة ، وبالتالي فإنّه كلما طال الوقت المهدور في الخلافات والمفاوضات ظل الدبيبة في منصبه وهذا ما يشير بوضوح إلى أنّ البند الوارد في اتفاق لجنة (6+6) حول تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق على أرض الواقع .
ويضاف إلى ما تقدّم "الالتفاف على مبادرة المبعوث الأممي بعد موافقة كل من مجلسي النواب والرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة فيها".
وبالطبع لا يوفر الإخوان المسلمون فرصة إلّا ويحاولون الاتجار بالقضية الفلسطينية فقد طالب محمد تكالة أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تقديم الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها، وفق ما نقلت قناة (الوسط) .
