لا يزال نظام تميم بن حمد يواصل انتهاكاته وجرائمه ضد أبناء الشعب القطرى والمعارضة القطرية من أجل إسكات أى أصوات تحاول تنتقده وترفض سياساته .
ويتلخص حكم تميم بن حمد لقطــر في أزمات وانتقادات ودعم للإرهاب ، فمــع توليه إدارة قطــر بانقلاب ناعم على أبيـه حتى أكمل سياسات الحمدين من تربــص بـدول المنطقــة وتجاهل للأزمات التي تعصف ببلاده وشعبـه .
ورغم أن الأمير الرسمي لقطر هو الشيخ تميم بن حمد إلا أن الحاكم الفعلي لايزال الأميرالسابق حمد بن خليفة ومهندس سياسته حمد بن جاسم اللذان جعلا من تميم شخص مستضعف يوجهونه حسبما يشائون .
وفي 27 يونيو 1995 نفذ حمد بن خليفة أمير قطر السابق والمتحكم في سياستها حتى اليوم انقلابا على أبيه بينما كان الأخير خارج البلاد ، وبهذا الانقلاب تولى "حمد" شؤون الحكم وقيادة الدوحة إلى أسوأ مرحلة في تاريخها وما زال شعبه يدفع ثمن سياساته الكارثية حتى اليوم .
ولم يكتف حمد بإزاحة والده عن الحكم بل قام بمطاردته عبر الإنتربول الدولي مطالبا بالقبض عليه بجرائم مختلقة ومزورة، في صورة من أكبر صور العقوق والافتراء.
ورغم تنازل حمد عن الحكم لابنه تميم في 25 يونيو 2013 لا أن تدخلاته في سياسات قطر وتحكمه فيها حتى اليوم يعدان من أبرز أسباب الضياع وفقدان البوصلة التي تعانيها الدوحة والتي يدفع ثمنها القطريون حتى اليوم.
وتشير تقارير الى ان مقاليد الحكم فى قطر بيد مرتزقة من الإعلاميين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وعزمي بشارة مستشار أمير قطر وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق .
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطريون من انعدام الخدمات وتدهور البنية التحتية ويتعرضون للضغط من جانب نظام الحمدين لتخفيض رواتبهم فى حين يقدم دعمه اللامحدود بأموال لا تحصى لعزمى بشارة والقرضاوي وجمال ريان ووضاح خنفر .
وكان القطريون يتوقعون أن يصدر النظام ما يكشف عن جديته في تنفيذ وعوده بشأن إجراء انتخابات مجلس الشورى سواء بالإعلان عن الجداول الزمنية لإجراءها أو الأدوات التشريعية التي تنظمها إلا أنه لم يتحقق أي شئ، ليستمر مسلسل الوعود الزائفة والأكاذيب المستمرة الذي يعاني منه القطريون منذ 16 عاما من الأب إلى الابن .
وفي ظل إصرار "الحمدين" على عدم تنفيذ وعوده بإجراء انتخابات برلمانية تظل الحياة التشريعية في قطر ميتة، يديرها مجلس شورى معين من قبل الأمير فقط، لا يستشعرون مشاكل القطريين ومعاناتهم، ولا يعرف القطريون غالبية أعضائه، ولا يستطيعون التواصل معهم .
وتجاهلت السلطات القطرية الدعوات المطالبة برفع حظر السفر المفروض على عدد من المواطنين القطريين من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة ومنع بعضهم من التصرف في أمواله دون سند قانوني وبمحض إجراءات تعسفية .
ودعت المنظمات الحقوقية المختصين بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل والتواصل مع السلطات القطرية من أجل الإنهاء الفوري لحملة الترهيب والمضايقة والمنع من السفر المفروضة على هؤلاء المواطنين، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم والتي لا أساس لها من الصحة .
ويتساءل القطريون عن الديمقراطية وحرية الرأي المزعومة في قطر متهمين نظام "الحمدين" الحاكم بالكيل بمكيالين وإثارة الفتن في الخارج عبر "الجزيرة" وأخواتها بزعم حرية التعبير وقمع الحريات في الداخل بحجة عدم إثارة الرأي العام .
