العلاقات السرية بين الإخوان والولايات المتحدة

تعود العلاقات الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين إلى العام 1947، حين دشن اجتماع المرشد الأول حسن البنا مع فيليب أيرلاند السكرتير الأول للسفارة الأمريكية في القاهرة هذه العلاقات،

ومنذ وضع حسن البنا اللبنة الأولى للتنظيم الذي يتجاوز حدود الوطن، إلى حد تصور إمكانية الهيمنة على العالم، كانت خطة الإخوان هي التسلل إلى الدول ذات الثقل الدولي، ومحاولة السيطرة على دوائر صنع القرار فيها، وتوجيهها إلى حيث تريد الجماعة .

وكانت الولايات المتحدة إحدى أهم تلك القوى التي حاول التنظيم التمدد داخل المؤسسات الفاعلة فيها، وعلى رأسها الكونغرس، فقد سعت الجماعة لتكوين لوبي يدافع عن قضاياها، ويضغط على الحكومات العربية من أجل دمج التنظيم ضمن المعادلة السياسية.

نجح الإخوان بعد عقود من اتباع سياسة التسلل الناعم في تكوين مراكز قوى داخل الكونغرس الأمريكي، ليس عن طريق تعاطف بعض الديمقراطيين فحسب، وإنّما عن طريق الوصول إلى عضوية الكونغرس أيضاً من خلال بعض النواب المنتمين للتنظيم.

وكانت الانتخابات الأمريكية الماضية بمثابة طوق نجاة، كما تخيلت الجماعة، وكما صرح نائب المرشد الراحل إبراهيم منير، فقد كثفت الجماعة في الانتخابات الماضية من دعمها لمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بهدف إزاحة دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، على خلفية الخلاف العدائي الاستراتيجي بين الطرفين، وفي ظل تهديد ترامب بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.

ظنّ الإخوان أنّ إدارة بايدن سوف تستدعي تكتيك إدارة أوباما في تحريك الإخوان مرة أخرى نحو المسرح السياسي، وتمكينهم من الضغط على الأنظمة العربية، عبر الاستقواء بالخارج ، وبعد نجاح بايدن جاءت النتائج مخيبة للآمال، حيث تراجع الحضور السياسي الأمريكي في الشرق الأوسط، وأدارت الإدارة الأمريكية ظهرها للجماعة، وخابت كل مساعي التنظيم في أحلام العودة إلى المشهد.

ويرى الدكتور عبد السلام القصاص، الباحث المصري في العلوم السياسية، أنّ الإخوان يمارسون لعبة تقديم الولاء لمن يعدهم بالدعم، وأنّ الولايات المتحدة سبق لها اختبار توظيف الجماعة للقيام بأدوار وظيفية، تتعلق بأجواء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، وكذلك الانخراط في الصراع المباشر مع السوفييت في أفغانسان.

تركيا حليف لا يتصرف كما يجب

اتهم أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكى جو بايدن لمنصب وزير الخارجية تركيا بأنها لا تتصرف كحليف ، مشيرا إلى إمكانية فرض المزيد من العقوبات على أنقرة بسبب شرائها منظومة "إس - 400" .

وقبل يوم من تنصيب جو بايدن رئيسا خلفا لترامب الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بلينكين : "أعتقد أننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على تأثير العقوبات الحالية ومن ثم تحديد ما إذا كان هناك مزيد مما يتعين القيام به".

وتابع بلينكين في السياق ذاته قائلا إن "تركيا حليف لا يتصرف كما يجب، وهذا تحد كبير للغاية بالنسبة لنا ونحن واضحون جدا حياله".

يشار إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا كانت حازت على دعم الحزبين في الكونغرس وقد أعلنت بموجب ما يسمى قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة بواسطة العقوبات ، واللافت أن هذا القانون يستخدم للمرة الأولى ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي .

وكانت واشنطن فرضت الشهر الماضي عقوبات على الصناعات العسكرية التركية بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس -400" .

ايران تعلن معاودة تخصيب اليوارنيوم فى تحد للمجتمع الدولى

نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله الاثنين : "بدأت قبل دقائق عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مؤسسة فوردو للتخصيب " .

هذه الخطوة من جانب الحكومة الإيرانية تخالف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى قبل حوالي 5 سنوات والذى ينص على ألا تزيد إيران نسبة التخصيب عن3.67 في المئة ، غير أن إيران لا ترى في ذلك مخالفة وتقول إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالاتفاق وأعادت فرض عقوبات اقتصادية أكثر قسوة عليها مما أضر ضررا بالغا باقتصادها .

وردا على هذا التصعيد الإيراني إعتبر الاتحاد الأوروبي إن تحرك إيران خروجا واضحا عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي ، وأضاف المتحدث بإسم الإتحاد : " لقد علمنا بما أعلنته إيران .. إذا تم تطبيق ما أعلنوه فسيكون ذلك خروجا كبيرا عن التزامات الاتفاق النووي وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية ".

وتعتبر تلك الخطوة الأحدث في العديد من الإعلانات التي أبلغت بها إيران الوكالة الدولية مؤخرا والتي شملت التخلي عن الالتزام بمزيد من بنود الاتفاق وهي خطوات بدأتها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض العقوبات عليها .

كما كانت هذه الخطوة ضمن عدة خطوات وردت في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردا على اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد .

يشار إلى أن من شأن مثل تلك الخطوات الإيرانية التصعيدية أن تعقد جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي بشروط وتحيل الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن الدولي بما ينسف الاتفاق النووى برمته .

الانسحاب الأميركي زاد التطلعات التركية نحو الصومال

لا تقتصر سياسة تركيا في الصومال على إقامة قواعد عسكرية فحسب بل تتعلق ببناء حليف طبيعي في بلد مهم في منطقة القرن الأفريقي ، ففى الآونة الأخيرة تصاعدت مسألة إرسال تركيا لكمية كبيرة من الأسلحة الخاصة إلى الصومال التي يُخشى أن تصل لتشكيل قوات "هرمعد" العسكرية، الموالية للرئيس محمد عبد الله فرماجو .

الدعم العسكري الذي تمنحه تركيا لوحدات من الجيش الصومالي ذو بعد سياسي ، فهناك شبكة من الأهداف المتنوعة التي يمكن لتركيا أن تستغل فيها الكيان الصومالي الهش مستقبلاً وخاصة بعد الانسحاب الأميركي والذى إفسح للمجال أمام كل من قطر وتركيا اللتان تخططان على الأرض لملأ الفراغ من حيث تقديم قطر للتغطية المالية وتخطيط تركيا لتدريب عشرة آلاف جندي صومالي، وتحويلهم إلى قوة لها .

معلومات الشحنة العسكرية التي تود تركيا إرسالها للصومال تقاطعت مع ما يقبلها من معطيات جمعتها ونشرتها صحف المعارضة التركية التي قالت بأن الأجهزة الاستخباراتية والفصائل المسلحة السورية الموالية لتركيا تعتزم إرسال مجموعات من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلى الصومال .

صحيفة الزمان المعارضة نقلت عبر موقعها الإلكتروني معلومات عن اجتماعات تنسيقية تجريها تلك الفصائل في ريف مدينة عفرين السورية المحتلة، تخضع فيها مئات الشبان السوريين لدورة تدريبية لإرسالهم إلى الصومال ليكونوا عوناً للرئيس الصومالي المتصارع مع قوى المعارضة بشأن الانتخابات القادمة والذي تريد تركيا عن طريقه الهيمنة السياسية والأمنية على الصومال . 

الاندفاع التركي الأخير نحو الصومال يأتي عقب قرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الحادي عشر من شهر ديسمبر سحب قرابة 700 جندي من القوات الأميركية من الصومال التي كانت تقوم بمهام تدريبية لفرق من القوات الخاصة الصومالية والتشكيلات التي تقوم بمحاربة الإرهاب .

أموال قطر السياسية المسمومة

التحقيق الذي بدأ في الكونجرس الأمريكي الأيام القليلة المنصرمة والخاص بعلاقة قطر بصهر الرئيس ترامب ومستشاره السياسي جاريد كوشنر هو السبب في فتح ملفات قطر سيئة السمعة .

القصة تدور حول مشاركات مالية قطرية مشبوهة مع صهر الرئيس لتوفير قرابة 1.2 مليار دولار كان كوشنر يحتاج إليها بشكل عاجل ضمن صفقاته العقارية في جزيرة مانهاتن بنيويورك .

فات القطريين وهم يحاولون اختراق البيت الأبيض أن هناك قوانين متعلقة بالأوضاع المالية للعاملين في أي إدارة أمريكية وتعرف بتضارب المصالح الفيدرالية وترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب السجن والفضيحة الأخلاقية ولا يقتصر الأمر فقط على ساكني البيت الأبيض، بل يمتد كذلك إلى أقاربهم وعائلاتهم .

الفضيحة القطرية الأخيرة تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الديمقراطية الأمريكية حتى وإن كانت تباع على الأرصفة في بعض الأحيان وبخاصة في أزمنة الإنتخابات المختلفة بدءا من اختيار أصغر عمدة لمدينة أمريكية نائية ووصولا إلى سباق الانتخابات الرئاسية إلا أن لها أنيابا تتمثل في يقظة ووعي أصحاب القرار السياسي من نواب وشيوخ الشعب تحت قبتي الكونجرس .

عدة أسئلة تطرح ذاتها على مائدة الحديث بقوة في واشنطن، وفي المقدمة منها، وربما أهمها: “هل تجئ كارثة صفقة قطر – كوشنر، لتفتح كافة أضابير قطر لاختراق الداخل الأمريكي عبر جناحين يمثلان أهم ركائز الدولة الأمريكية، الإعلام والتعليم؟

الحديث عن المحاولات القطرية المستمرة والمستقرة لإيجاد موطئ قدم للسياسات القطرية في المؤسسات التعليمية الأمريكية بات أمرا معروفا للقاصي والداني ، فيما الإعلام الأمريكي حال الكثير جدا من مؤسساته يغني عن سؤاله مما جعل كبار العقول الأمريكية تتساءل: إلى متى تستمر قطر في لعب هذا الدور المخرب في الداخل الأمريكي ؟ .

الجواب ولاشك يرتبط بمحاولة قطر غسل سمعتها وتبرئة قيادتها من الاتهامات الموجهة إليها، والتي تثبت الأحداث صحتها يوما تلو الآخر، وفي مقدمتها تمويل الإرهاب المعولم ودعم الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون ، فيما الطامة الكبرى موصولة بتبني مشروعات الإسلام السياسي وجعلها خناجر في خواصر الدول العربية  .

على أن الاختراق الأمريكي الأخير لصهر ترامب يشير إلى الطموحات القطرية الممجوجة في الوصول إلى البيت الأبيض ، ولهذا ستكون التحقيقات التي بدأها النواب الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي كارثية التبعات والإستحقاقات بالنسبة للدوحة وبخاصة بعد محاولات جدية لتمويل حملات أعضاء في الكونجرس خلال الانتخابات البرلمانية 2018 و2020 وهي قصة تناولتها أقلام الإعلام الأمريكي من قبل.

علامة استفهام أكثر عمقا في إطار الفضيحة القطرية الأخيرة : هل جاءت المساهمة القطرية المليارية في مشروعات صهر ترامب العقارية كأداة من أدوات التأثير على صناعة القرار الأمريكي ، ثم وهذا لا يقل أهمية : هل أمريكا بريئة من التلاعبات القطرية أم أنها تفتح لها دروبا واسعة معبدة للغزل على المتناقضات ؟ .

الجزء الأول من التساؤل يقودنا إلى الألاعيب القطرية التي تسخر فيها أموالها المسمومة لخدمة أغراضها السياسية غير الناجعة أمس واليوم وغدا ، ذلك أن تفاصيل القصة تشير إلى أن قطر رفضت دعم كوشنر في 2012 ، وتاليا حين تفهمت إدارة ترامب أسباب المقاطعة العربية الرباعية لقطر سارعت الأخيرة إلى تقديم الرشوة المقنعة في صورة عقد إيجار ضمن برج كوشنر ولمدة مائة عام وتم دفع المساهمة المالية مقدما والهدف ولاشك هو محاولة تسخير الصهر لعلاقاته مع العواصم العربية لإنهاء الحصار أو تخفيفه وإيجاد مسارب خلفية للدبلوماسية القطرية للفرار من تبعات الحصار الذي تتحمل الدوحة أسبابه .

القسم الثاني من علامة الاستفهام يقودنا إلى القطع بأن إدارة ترامب غير ملائكية وغير بريئة بالمطلق وهو أمر ستميط عنه التحقيقات اللثام ولمعرفة إلى أي حد ومد تم استخدام ذهب المعز القطري في بلورة توجهات مساندة للدوحة والقائمين عليها .

إيران تدعم استمرار الحرب اليمنية

كشف مسؤول أمريكي أن أحد أهم الأسباب التي تنظر فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع تداول أنباء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أنهم استهدفوا المدنيين في اليمن وخارجها وعمدوا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مما أكسبهم سمعة سيئة دولية وقلل من فرصهم في التمثيل السياسي الداخلي اليمني ، متهماً إيران بتأجيج الصراع اليمني ودعم الحوثيين بالسلاح مما يطيل أمد الأزمة .

وقال تيموثي لندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي إن السبب في إثارة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو لأنهم استهدفوا المدنيين في اليمن والبنى التحتية وطالت انتهاكاتهم دول خارج اليمن واختطفوا الناس وسلّحوا الأطفال وعرقلوا المساعدات الانسانية لليمنيين . 

وأفاد ليندركينج بأن هذه الأفعال والانتهاكات مجتمعة تكلف الحوثي سمعة سيئة في المجتمع الدولي وفي الوقت ذاته تضعف من موقفهم في الداخل اليمني من الوصول إلى المشاركة السياسية ، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد منهم وقف كل هذه الأنشطة إذا أرادوا أن يكون لهم موقع قدم في الحل السياسي .

وأضاف : "معظم دول الخليج تريد من الحرب اليمنية أن تنتهي والوصول إلى الاستقرار وألا تكون مرتعاً للإرهابيين ونريد في أميركا أن نحقق السلام هناك وأن يكون اليمن بلداً مستقراً ولا يضم الإرهابيين وألا يكون عاملاً مضطرباً على دول المنطقة ".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على خمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بينهم نائب وزير داخلية الجماعة السابق عبد الحكيم الخيواني الذي يشغل حاليا منصب رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة بعد أن اتهمتهم بارتكاب انتهاكات جسيم لحقوق الإنسان . 

واتهم البيان الجماعة الانقلابية باستهداف الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية والاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها هذه الأجهزة المختلفة مثل مكتب الأمن الوطني وجهاز الأمن السياسي وإدارة التحقيقات الجنائية ، وبتوجيه من قيادات الحوثيين تم ارتكاب هذه الانتهاكات بنشاط منذ أواخر عام 2014، في حين أن إدارة البحث الجنائي في صنعاء تقوم بذلك على الأقل منذ عام 2018 .