الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا تدين إرهاب الحوثي

أدان سفراء الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا الهجمات الحوثية على البنى التحتية اليمنية وكل الإجراءات التي تهدد العملية السلمية وتسبِّب الضرر الاقتصادي لكل اليمنيين.

وطالب السفراء الثلاثة جماعة الحوثي بالتوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البنى التحتية المدنية، إلى جانب إزالة قيود المحرم التي فُرضت على النساء، وخصوصاً اللاتي يعملن في المجال الإنساني بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ولفت السفراء إلى أنهم ناقشوا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان نحو حل سلمي عبر المناقشات مع الحوثيين، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، والحكومة اليمنية التي تُعدّ محورية في تحقيق سلام مستدام يمكن تحقيقه في اليمن.

وأكدوا أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني وتوفير الخدمات العامة الأساسية، مجددين دعمهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن من خلال تبنّيهم الإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني، مشددين على أنهم «سيعملون مع المجتمع الدولي لحشد الدعم لليمن؛ إذ إن الدعم الاقتصادي العاجل ضروري لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي»، مشيرين إلى أن «اليمن يمتلك من الموارد الطبيعية التي تمكّنه من تلبية احتياجات مواطنيه إذا ما تمكّن من استئناف تصدير النفط والغاز، دون التعرض لهجمات الحوثيين».

وعبّر السفراء عن قلقهم «نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن، في ظل وجود 17 مليون من اليمنيين الأكثر ضعفاً ويحتاجون للمساعدة خلال 2023»، مطالبين «جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الاحتياج، إذ إن العوائق والتدخلات وعدم توفر الأمن تستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات، مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتملة لليمنيين الأكثر ضعفاً».

ولفت السفراء إلى أن «قيود المحرم التي فُرضت على النساء، وخصوصاً اللاتي يعملن في المجال الإنساني بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يجب أن تتم إزالتها؛ لأنها تعرِّض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر وتشكل انتهاكاً مُمنهجاً للحقوق الأساسية للنساء والفتيات».

كما أكدوا «التزامهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن (...) والجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية - يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد» ، وختم السفراء بيانهم بمطالبة «الحوثيين بتقديم مصلحة الشعب والانخراط البنّاء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام».

بريطانيا تقدم أدلة إلى الأمم المتحدة على إرسال طهران أسلحة للحوثيين

قالت بريطانيا إنها قدمت لأول مرة أدلة على أن إيران تزود الحوثيين بأسلحة متطورة في اليمن وذلك بعد العثور على صور للاختبارات التي أجريت في مقر الحرس الثوري في طهران على القرص الصلب لطائرة بدون طيار استولت عليها القوات الملكية البحرية البريطانية .

وحسب موقع صحيفة "فويس أوف أميركا" فقد صادر أفراد من السفينة البريطانية HMS Montrose طائرة بدون طيار مع شحنة من الصواريخ وأجزاء الصواريخ في فبراير من العام الماضي عندما أوقفوا وفتشوا عددًا من الزوارق السريعة الحركة في خليج عمان .

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الأسلحة والأدلة الأخرى عُرضت على الأمم المتحدة على أنها تربط إيران بانتهاكات قرارات مجلس الأمن التي تحظر شحنات الأسلحة إلى الحوثيين.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية لـ"فويس أوف أميركا": "هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من تقديم أدلة إلى الأمم المتحدة تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتوريد هذه الأسلحة".

وكانت الأمم المتحدة قد حظرت نقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2014 بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، حيث لطالما نفت إيران تسليح ميليشيا الحوثي.

وقالت الوزارة البريطانية: إن المروحية الرباعية التجارية التي استولت عليها البحرية الملكية مصممة للرحلات الاستطلاعية ، كما تمكن المحققون من فك تشفير البيانات الموجودة على الذاكرة الداخلية للطائرة والتي لم يت مسحها وأضافت الوزارة أن هذا هو المكان الذي اكتشفوا فيه سجلات 22 رحلة تجريبية أجريت في مقر قيادة الفضاء الجوي للحرس الثوري في غرب طهران .

وأضافت الصحيفة أن الطائرة بدون طيار كانت في نفس شحنة عدد من صواريخ أرض - جو ومكونات لصواريخ كروز الهجومية الأرضية من المشروع الإيراني 351 ، وأوضحت في تقريرها أن هذا الاكتشاف يُضاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على التدخل الإيراني في الصراع في اليمن الذي ولد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم .

وفي نوفمبر أعلنت البحرية الأميركية أنها عثرت على 70 طناً من وقود الصواريخ مخبأة بين أكياس الأسمدة على متن سفينة تبحر إلى اليمن قادمة من إيران ، وفي الآونة الأخيرة استولت القوات البحرية الفرنسية في خليج عمان في يناير على آلاف البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والصواريخ المضادة للدبابات القادمة من إيران والمتجهة إلى الحوثيين .

بريطانيا تتجه لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

تستعد المملكة المتحدة للإعلان رسمياً عن أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية مما سيكون له تبعات كثيرة خلال الأيام القليلة القادمة بحيث يصبح الانتماء إلى هذا التنظيم أو دعم أنشطته وحضور إجتماعاته ورفع شعاره فى الأماكن العامة جريمة جنائية في المملكة المتحدة .

ويحظى قرار الحكومة المرتقب بدعم وزيري الأمن والداخلية في بريطانيا ويأتي بعدما كشف مسؤولون في الاستخبارات عن التهديدات التي تشكلها إيران للمملكة المتحدة .

وكان كين مكالوم مدير جهاز المخابرات العسكرية البريطانية قد لفت إلى المخاطر التي تشكلها إيران على المملكة المتحدة في خطاب نادر في نوفمبر الماضي، استعرض فيه عددا من "المؤامرات الإيرانية السابقة ضد بلاه .

وكان أيضا وزير الخارجية جيمس كليفرلي قد أعلن الشهر الماضي أنه تم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني برمته ، مشيرا الى أنه كان هناك ضغط برلماني متزايد على الحكومة للذهاب إلى أبعد من ذلك حيث أصدرت لجنة الشؤون الخارجية تقريرا في وقت لاحق من الشهر دعت فيه إلى حظر المجموعة أيضا خلال التنافس على قيادة حزب المحافظين في الصيف الماضي.

ويرى محللون أن هناك سببين خلف القرار البريطانى : الأول قيام السلطات الإيرانية باعتقال بريطانيين من أصل إيراني تتهمهم طهران بأن لهم صلة بالمظاهرات التي شهدتها مدن عدة بالبلاد ، والثانى هو ما كشفت عنه صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن الحرس الثوري تورط في 10 محاولات لخطف أو قتل أشخاص في المملكة المتحدة العام الماضي .

وتأسس الحرس الثوري الإيراني منذ أكثر من 40 عامًا للدفاع عن الثورة الإسلامية الإيرانية وهو الآن أحد أقوى المنظمات شبه العسكرية في الشرق الأوسط، لديها قوة عسكرية وسياسية واقتصادية ضخمة تستخدم أموالها الهائلة لدعم الحكومات المتحالفة والجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة . 

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتخذتا خطوات مماثلة في السابق ، علما بأنهما أعضاء مع بريطانيا في تحالف "العيون الخمس" الاستخباري، بهدف إجبار طهران على التفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي .

ومن المتوقع أن يمثل القرار في حال تنفيذه تشددا كبيرا في السياسة البريطانية تجاه طهران وقد يعقد محاولات إحياء الاتفاق النووي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي رغم أن المفاوضات في هذا السياق مجمدة حاليا .

التمدد الإخوانى فى الدول الأوروبية

يستغل تنظيم الإخوان المسلمين القارة الأوروبية كمركز ثقل له وإن كانت مشاريعه التخريبية معظمها تجري في الدول العربية والإسلامية إلا أن التنظيم الإرهابي لا يتخلى عن أوروبا .

وقد استفاد الإخوان من المنظومة القانونية في دول أوروبا واستغلها بحرفية من أجل بناء شبكة كبيرة من المنظمات والجمعيات الفاعلة والتي ساعدته في تحقيق أهم أهدافه وهي التمدد ضمن المجتمعات وخاصة المجتمعات الإسلامية واستمالة أعضاء الطبقات الدنيا وصولا إلى النخب فضلا عن التمويل الحر .

وحذر باحثون فى شئون جماعات الإسلام السياسي من خطورة أيديولوجية جماعة الإخوان مؤكدين أن الجماعة تمثل قوة تخريبية وحركة تآمرية تنتهج خطة سرية تهدف إلى أخونة المجتمعات ليس فقط الغربية أو العلمانية منها بل العربية ذات الأغلبية المسلمة واختراق أجهزة الدولة القائمة بجميع مستوياتها .

وأوضح الباحثون أن خطة جماعة الإخوان منذ نشأتها تتمثل في أسلمة الدولة بأي وسيلة كانت وعدم الفصل بين الدين والسياسة وادعائهم تمثيل الإسلام الحقيقي .

وفي السياق ذاته يقول مراقبون أن أخطر ما في تغلغل الإخوان في المجتمعات الأوروبية ليس فقط أفكارها وأدبياتها المعلنة فحسب إنما كون الجماعة المنبع الرئيسي للتطرف الذي انطلقت منه كل التنظيمات الإرهابية الإسلامية هو الأمر الأشد خطرا فإن ذلك سيشكل قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر بأي لحظة .

أما الخلافات بين قادة التنظيمات الإسلامية على مختلف مشاربهم ما هي إلا خلافات شكلية فالقاعدة وليدة الإخوان وينعكس ذلك من خلال أحد الإصدارات الأخيرة لزعيم تنظيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري الذي أبدى إعجابه بمنظر الإخوان سيد قطب ودوره في تأسيس منهج التنظيمات المتشددة .

كل ذلك يدفع بالدول الأوروبية إلى الاستفاقة وتعديل قوانينها فيما يقيد نشاط الإرهاب المتركز فيها فتلك القوانين تعكس فرصا للجماعة من أجل تمديد شراكات اقتصادية مهمة تساعدها في تمويل أنشطتها ، كما يمكنها من الاحتواء المادي والإنساني للمهمشين والمهاجرين حديثي العهد بالمعيشة الغربية مما يشكل ضغوطا على الأمن القومي لتلك الدول .

وتمكنت فرنسا من تحديث قوانين مكافحة الإرهاب وسط مخاوف خلفتها عودة الهجمات الإرهابية إلى البلاد ، فيما حدثت سويسرا قوانينها في الصدد ذاته ولكن وسط مخاوف حقوقية .

ومن جانبها تحاول بريطانيا صياغة قوانين متجددة لتتجاوز عقباتها حيال الملف وتهديداته للأمن القومي، وفي ألمانيا لجأت الحكومة إلى إبعاد المتطرفين عن العمل في الجهات الحكومية .

في المحصلة إن قدرة الإخوان على التمدد في أوروبا تعتمد على القوانين غير المحددة لأوضاعهم كجماعة خطيرة من عدمه أو حتى ككيانات اجتماعية مستقلة أو مرتبطة بالتنظيم فحكومات المنطقة لديها خلط في معايير المقاومة السياسية والمقاومة المسلحة والعنف غير المبرر .

السفير البريطانى باليمن: يجب وضع حد لهجوم الحوثيين

دان السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم الهجمات الحوثية المتزايدة التي تستهدف المملكة العربية السعودية مؤكدا أن وضع حد لهجوم الحوثيين يخدم استقرار المنطقة .

وقال أوبنهايم فى تصريحات صحفية أن هجمات الحوثي تهدد بمفاقمة معاناة اليمنيين و"تعد سلوكا غير مقبول" ، وأكد أن قصف الحوثي للتجمعات السكنية بمأرب عمل انتقامي يعكس فشل ميليشياته .

وأشار السفير البريطانى الى أن المملكة المتحدة تعهدت بمواصلة العمل إلى جانب المجتمع الدولي لوقف هجمات العدائية لمليشيا الحوثي في اليمن ، لافتا الى ان الخطوة الأولى في هذه المرحلة هي وقف هجوم الحوثيين على مأرب وعدم استهداف المملكة والاستعداد للدخول في محادثات جادة تفضي إلى تسوية سياسية .

وقال "وضع حد لهجوم الحوثيين يخدم مصلحة الشعب اليمني واستقرار المنطقة كما يحتاج اليمنيون إلى الوحدة داخل الحكومة الشرعية لتكون في وضع يمكنها من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتقوية مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات اللازمة" .

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية باتريك سيمونيه قد أدان أمس الهجوم الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالسعودية ، كما أدان السفير الفرنسي في الرياض لودوفيك بوي بشدة الهجوم "الهمجي" الذي شنه الحوثيون على جازان السعودية أمس وقدم بوي أيضا تعازيه لعائلات الضحايا .

وفي وقت سابق أمس أدانت السفارة الأميركية في الرياض بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون عبر الحدود الليلة الماضية على منطقة جازان بالسعودية وقالت السفارة عبر تويتر إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة للخطر .

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا استهدفت مدينة مأرب المكتظة بالنازحين بنحو 17 صاروخا باليستيا خلال أقل من شهر أسفرت جميع عمليات الاستهداف عن سقوط عشرات الضحايا في أوساط المدنيين .

نوف المعاضيد .. بأى ذنب قتلت

تصدر اسم الناشطة القطرية نوف المعاضيد قائمة الأكثر تداولًا بعد تأكيد مركز الخليج لحقوق الإنسان مقتلها على يد أسرتها بعد أسبوع من عودتها الى الدوحة وأصبحت قضيتها تسلط الضوء على العنف غير المبرر الذي تواجهه المرأة في قطر .

وكان تقرير قد صدر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجارى يؤكد مقتل مدافعة حقوق الإنسان نوف المعاضيد بعد عودتها من بريطانيا .

وأوضح التقرير أن نوف اختطفت من قبل أفراد عائلتها في وقتٍ متأخر من ليل 13 الماضي بعد أن أمرت السلطات القطرية ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونها في فندقها برفع الحماية عنها وتسليمها إلى الأسرة .

واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات القطرية بالتخلي عن الوعد الذي قطعته على نفسها لصالح الناشطة المهددة حياتها قبل عودتها إلى قطر، لافتة أنه لا يمكن التحقق من مصير المعاضيد من خلال "الحكومة القطرية التي تتبع سياسة السكوت المطبق في هذه القضية".

وقال التقرير : "يبدو جلياً أنه حتى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لم يستطع تقديم الحماية اللازمة لمواطنة لم ترتكب أي مخالفة تذكر وعادت طواعية إلى بلدها بناء على وعود كثيرة من السلطات بتوفير الحماية الكاملة لها".

انتهاكات حقوق المرأة أصبحت نهج للنظام الحاكم فى قطر مما دفع المواطنات القطريات الى الهرب إلى الخارج وكشف المعاناة التي تتعرض لها المرأة القطرية من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني .

ويزخر سجل حقوق الإنسان فى قطر بالانتهاكات والعنف ضد النساء والفتيات ففي العام الماضي اتخذت عائشة القحطاني قرارا خطيرا بالفرار من قطر إلى المملكة المتحدة بحث عن حياة أفضل ليصبح لديها القدرة على تسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي تعيشها نساء قطر .

فى الوقت الذى كرم فيها الإسلام المرأة ومنحها كافة حقوقها يقرر النظام القطرى أن يسلبها هذا الحق لتصبح قطر دولة لا تحترم ميثاق حقوق الانسان والمرأة وقتلها لنوف يعد مثالا صارخا على بشاعة العنف ضد المرأة فى البلاد .