الحكومة الفرنسية ترصد تحركات الإخوان المشبوهة

واجه جماعة الإخوان الإرهابية تحديات كبيرة وتهديدات وجودية في فرنسا، على خلفية مشروع قانون مكافحة الانفصالية الذي يهدف إلى مواجهة التطرف الديني والتدخلات الأجنبية في فرنسا، والذي يستهدف في المقام الأول جماعة الإخوان، حيث بدأت الجماعة تستغل عدداً كبيراً من الشباب المجند في تنفيذ عمليات إرهابية، لكن في كل مرة تستطيع الحكومة الفرنسية إحباط تلك المحاولات .

وكشفت دراسة لمركز (تريندز للبحوث والدراسات)، تضم فرنسا أكثر من (250) جمعية إسلامية على كامل أراضيها، منها (51) جمعية تعمل لصالح الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا، وجمعية الإيمان والممارسة، ومركز الدراسات والبحوث حول الإسلام، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ومعهد ابن سينا لتخريج الأئمة. هذه الجمعيات تمارس نشاطاً سياسياً، وتعمل لصالح الجماعات المتطرفة.

في هذا الصدد يقول محللون أنّ الحكومة الفرنسية بدأت تستشعر خطر الجماعة وتحركاتها المشبوهة، واتخذت العديد من الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية المجتمع، ومنها التشديد على خطب أئمة المساجد.

وأضافت التحليلات أنّ فرنسا فيها أعداد كبيرة جداً من الشباب العربي، خاصة من دول شمال أفريقيا، وعدد كبير منهم يواجه حياة قاسية هناك، والجماعة تستغل تلك المحن وتتعمد مساعدتهم ومحاولة تجنيدهم، وبالفعل يقع العديد من الشباب في مصيدة الإخوان.

ولفت مكنت الجماعة من تأسيس شبكة واسعة من المنظمات والمؤسسات والمساجد والمدارس والمراكز الثقافية والإعلامية، تحت مظلة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي يضم أكثر من (250) جمعية إسلامية، لافتاً أنه تستخدم هذه الشبكة وسيلة لنشر أفكار ورؤية جماعة الإخوان، وتجنيد أتباع ومؤيدين لها، والتأثير على السياسة والمجتمع في فرنسا، والاستفادة أيضاً من حقوق الحرية والتنوع والتعددية التي تضمنها الحكومة الفرنسية.

وقد حظرت فرنسا منذ عام 2021 العديد من الجمعيات والمراكز التابعة للإخوان ومنعت تمويلهم، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الطرد للمتشددين، وفرض المزيد من الرقابة على ما تبقى من جمعياتهم، وقامت السلطات الأمنية المختلفة بإجراء تحقيقات دقيقة حول مصادر تمويل جماعة الإخوان في فرنسا.

ورصدت تلك التحقيقات (10) شبكات تسيطر عليها جماعة الإخوان، من مدينة ليل في الشمال حتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بباريس وبقية المدن الفرنسية. وتسعى هذه الشبكات إلى إنشاء ما يشابه مجتمعات انفصالية متكاملة منغلقة على أفرادها وموازية للمجتمع الفرنسي، بالإضافة إلى تشجيع سياسة الهجرة بهدف استقطاب عناصر إخوانية جديدة.

وجاء في تقرير بحثي فرنسي صدر قبل أيام أنّ هناك نقداً مستمراً للإسلام السياسي في فرنسا، وأنّ 28% من أبناء الجاليات المسلمة في فرنسا يمارسون إسلاماً انفصالياً، وأنّ الخطر الأكبر هو الإخوان الذين يتحكمون في العديد من الجمعيات والمساجد وتعيينات الأئمة.

فرنسا تستهدف قيادات الإخوان علي أراضيها

قطعت فرنسا على مدار العامين الماضيين شوطًا طويلاً بمواجهة تيارات التطرف، وعلى رأسهم جماعة الإخوان، التي لطالما حظيت بالحرية والانتشار داخل المجتمع الفرنسي، ويبدو أنّ خطة المواجهة الفرنسية، التي بدأت إثر تحذيرات أمنية واستخباراتية من مخاطر انتشار التنظيم وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية الأخرى في الشرق الأوسط، لعل أبرزها (داعش) و(القاعدة)، يبدو أنّها تسير نحو نمط أكثر صرامة وحسماً مع التنظيم الذي اعتمد على أوروبا كملاذ آمن خلال الأعوام الـ (10) الماضية.

وقد أقرت باريس خلال الأسبوع الماضي حزمة إجراءات استهدفت قيادات إخوانية على رأس عدة مساجد، بحسب وصف تقارير، وشطبت السلطات عدداً كبيراً من أئمة المساجد وقننت أوضاعهم، ووضعت بعضهم تحت الإقامة الجبرية مثل (عبد الرحمن رضوان) إمام أحد المساجد الكبرى في جنوب غرب فرنسا، بسبب اتهامه بالتطرف.

وفي السياق ذاته، قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إن جماعة الإخوان في فرنسا، أسست امبراطورية كبرى منذ قدومها في عام 1978، ومنذ هذا التاريخ حتى الآن تمتلك الإخوان أكثر من 250 جمعية ومؤسسة، بالإضافة إلى ذلك فعدد الإخوان تزايد منذ عام 2019 حتى 2024، من 50 ألف إلى 100 ألف اخواني

وقال أستاذ العلوم السياسية شريف منصور، إن جماعة الإخوان في فرنسا قامت في السنوات الماضية بأمور غير شرعية كثيرة، مستغلة الحريات المطلقة في فرنسا، حتى بدأت الحكومة هناك تلاحظ الأمر، خاصة مع كثرة الإرهاب والعمليات الإرهابية التي نجح منها البعض والبعض الاخر تم إحباطه.

وأكد منصور في تصريح خاص، أن الجماعة استغلت نفوذها هناك وقامت بتجنيد عدد كبير من الشباب العربي المعدم، وحاولت من خلالهم القيام بعمليات إرهابية، لكن في كل مرة كانت الحكومة الفرنسية تحبط تلك المحاولات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه في القريب العاجل ستواجه جماعة الإخوان الجحيم في فرنسا، لأنه على ما يبدو أن الحكومة الفرنسية قد نفذ صبرها تجاه أفعال الجماعة، خاصة وأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذه المرة جاد للغاية فيما يخص التخلص من تلك الجماعة.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية، إن فرنسا خلال الفترة الماضية لجأت إلى عدة مستويات تصدت من خلالها لمحاولات تهديدات مخاطر جماعة الإخوان على البلاد.

وأكدت أن من بين تلك الإجراءات العمل على تطويق أيديولوجيا الكراهية لدى الإخوان في أوروبا من خلال حظر التنظيمات المتطرفة المحسوبة على حركة "الإخوان" المتطرفة داخل فرنسا ومحاصرتها.

وأوضحت مدير المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية، إن من القرارات التي اتخذتها فرنسا قوانين يصعب الحصول على الإقامة ومنح التأشيرة للأجانب خصوصا المشتبه بهم، وكذلك قوانين لمتابعة الإرهابيين مثل القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجنًا في قضايا إرهاب، بعد خروجهم من السجن.

وأشارت دبيشي، إلى أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في أوروبا الفترة الماضية، دفعت حكومات دول أوروبا ومنها فرنسا، إلى العمل على محاربة الجماعة من خلال عدة مراحل، أبرزها تفكيك الأيديولوجية، ومحاصرة مجال امتدادها، بكل الأدوات الثقافية والتربوية والإعلامية والأمنية.

صعود اليمين المتطرف في أوروبا فى مواجهة الإخوان

تسببت جماعة الإخوان ودورها المشبوه في قارة أوروبا خلال الفترة الماضية في زيادة تطرف ونشاط اليمين المتطرف في أكثر من دولة أوروبية، وأعطته الفرصة كي يتمدد على الساحة السياسية، ويتوغل بالمجتمعات بحجة مواجهة الإسلاموية والتيار المتطرف المتصاعد.

ففي فرنسا يعمل اليمين المتطرف بشتى الطرق لإثبات فشل الحكومة في مواجهة لتطرف، مستشهدًا بحوادث العنف والإرهاب التي تحدث بشكل متكرر من قبل أنصار جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة .

وفي إيطاليا يعيش أكثر من (2) مليون مسلم أسوأ الفترات؛ بسبب تصرفات جماعة لإخوان المسيطرة على المساجد هناك، وبالنسبة إلى أوروبا، لا تكمن المشكلة في ازدياد عدد المسلمين، وإنّما في التطرف والإرهاب والسلوك العنيف الذي يُمارَس نتيجة للتربية الإيديولوجية المتطرفة التي يكرّسها تنظيم الإخوان والسلفيون.

وبحسب دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإنّ تلك الإيديولوجية تمنع المسلمين من الاندماج في المجتمع النمساوي، وتعزز الانفصالية الإسلاموية، وتؤدي إلى خلق كيان موازٍ داخل الدولة، وهذا ما يثير مخاوف الحكومة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد ، لذا توقع مسؤولو أمن أوروبيون تزايد التهديدات بوقوع هجمات ينفذها إسلاميون أصبحوا متشددين بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، مرجحين أنّ تمثل "الذئاب المنفردة" الخطر الأكبر.

فيما قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية: إنه تواجه الدول الأوروبية بعد حرب غزة خطرين: الأوّل تصاعد نفوذ الإخوان وسيطرتهم على أكبر المراكز الإسلامية؛ والثاني يتمثل في انتشار جماعات اليمين المتطرف وممارساتها العنصرية ضد الأقليات وخاصة الجالية المسلمة.

وأضاف أنه مع تزايد أخطار تيار الإسلام السياسي، تصبح قضية دمج المسلمين في المجتمع الأوروبي من أولويات عمل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لسد أيّ ثغرات في العلاقات بين الجاليات المسلمة وباقي فئات المجتمع، وصدّ محاولات الإخوان استقطاب فئات الشباب نحو التطرف باستغلال حرب غزة، وممارسات جماعات اليمين المتطرف العنصرية ضد المسلمين.

مواجهة تطرف الإخوان تضر بالمسلمين فى أوروبا

في ظل تحركات الإخوان وتحالفاتهم المريبة في أوروبا، ينشط اليمين المتطرف على الجهة الأخرى، متذرعاً بمواجهة الإسلاموية، التي قدمت لليمين مبررات وجوده وتمدده على الساحة السياسية، خاصة في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في الفترة من 6 إلى 9 حزيران (يونيو) الجاري.

وعلى وجه الخصوص، يتحرك اليمين من أجل إثبات فشل الدولة في فرنسا، مستغلاً حوادث العنف والإرهاب التي ترتكب من قبل المتطرفين، وإسقاط ذلك على العرب والمسلمين

يحظى حزب الاسترداد اليميني المتطرف في فرنسا بدعم ما بين 6% إلى 8% من الناخبين الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة. واقترح الحزب، الذي تأسس في أواخر عام 2021 على يد اليميني المتطرف إيريك زمور، سن قوانين صارمة، لحماية أوروبا من الهجرة، وحظر حرية الحركة لغير الأوروبيين.

وكردّ فعل لتحركات الإخوان، حاول حزب الاسترداد توظيف التطرف الإسلاموي، لوصم كل المسلمين بالتطرف، ويريد الحزب فرض حصار عسكري بحري في البحر المتوسط، ووضع حدود عازلة خارج الحدود الرسمية، من خلال اتفاقيات التعاون مع دول البحر المتوسط، لمكافحة الهجرة من دول شمال أفريقيا بشكل خاص.

ويتحجج اليمين الفرنسي بنفوذ الإخوان في أوروبا، ليرفض أيّ شيء قد يؤدي إلى قيام اتحاد فيدرالي أوروبي، وأيّ شكل من أشكال التعاون الاقتصادي، على غرار فرض ضرائب أوروبية موحدة، أو سندات مشتركة، كما يرفض تأسيس جيش أوروبي. ومن بين المقترحات الرئيسية إلغاء المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أعلن أنّه يريد "القتال ضدّ جماعة الإخوان المسلمين"؛ بسبب ما تمثله من خطر على القيم الأوروبية

كان الإخوان سبباً رئيسياً في صعود اليمين المتطرف في إيطاليا، حيث يعيش في إيطاليا ما يقرب من (2.7) مليون مسلم، أي ما يعادل حوالي 4.9% من السكان، مستهدفين من قبل الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة حزب إخوان إيطاليا اليميني.

ويعاني المسلمون في إيطاليا من الضغوط التي يمارسها الإخوان، عبر الجمعيات والمراكز الثقافية من جهة، وصرامة الإجراءات التي تقوم بها حكومة الائتلاف اليميني الحاكم من جهة أخرى، بداعي تقويض نفوذ الإخوان، وهيمنتهم على الجالية المسلمة، خاصّة في تورينو، التي يسيطر الإخوان على المساجد الرئيسية والجمعيات فيها.

ترحيل إخواني من فرنسا إلي تونس

في خطوة مفاجئة أعلنت السلطات الفرنسية عن طرد القيادي الإخواني التونسي أحمد جاب الله، الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ومنعه من العودة إلى البلاد، وقالت إذاعة "أوروبا 1" إن جاب الله غادر فرنسا إلى تونس بعد أن تلقى إخطارًا من وزارة الداخلية الفرنسية بأنه يشكل "تهديدًا خطيرًا للنظام العام" ز

وأضافت الإذاعة أن القرار جاء بعد تحقيق أجرته النيابة العامة في مدينة بوبيني بشأن "خيانة الأمانة"، ضد إدارة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي يترأسه جاب الله، والذي يعتبر أحد مراكز نشر أفكار تنظيم الإخوان في فرنسا.

أحمد جاب الله (68 عامًا) هو من الشخصيات البارزة في حركة النهضة الإخوانية بتونس، وينتمي إلى جيل الرواد الذين ترعرعوا في أحضان تنظيمات الإسلام السياسي في سبعينيات القرن الماضي.

وكان جاب الله من بين الشبان الإسلاميين الذين ساروا على درب "العنف" في شبابهم، ومن بين المؤيدين لرأي راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ضد عبدالفتاح مورو، الرئيس السابق للحركة، في الصراع الفكري الذي نشب بينهما حول المرجعية الفكرية للحركة.

وهاجر "جاب الله" إلى فرنسا في عام 1981 لاستكمال دراسته في جامعة السوربون بباريس، واستغل وجوده هناك لتعزيز نفوذ حركة النهضة، والاندساس في المجتمع الفرنسي، واستقطاب الجالية التونسية.

واشتهر "جاب الله" بأنه ذو سيرة ذاتية متضاربة، فهو إمام، وأستاذ علم اللاهوت، ومدرس علوم الإسلام في السوربون، وكان جاب الله الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي تحول بعد ذلك إلى منظمة مسلمي فرنسا، إحدى فروع تنظيم الإخوان بفرنسا، ويعد جاب الله من المقربين للغنوشي، ورابطة الحركة الإخوانية مع أوروبا ولا سيما فرنسا، من خلال جذب الجالية التونسية هناك.

تتهم فرنسا جاب الله بأنه يشكل "تهديدًا خطيرًا للنظام العام"، وأنه ينشر أفكار تنظيم الإخوان، الذي تعتبره فرنسا "منظمة إرهابية"، وتشير السلطات الفرنسية إلى تحقيق أجرته النيابة العامة في مدينة بوبيني بشأن "خيانة الأمانة" ضد إدارة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي يرأسه جاب الله، ويقع المعهد في سان دوني بالضواحي الشمالية لباريس، ويقوم بتدريب الأئمة والمعلمين في المدارس القرآنية وكذلك المواطنين العاديين الذين يريدون تعلم اللغة العربية أو فهم الإسلام.

وتؤكد فرنسا أن المعهد يُمثل "مصنعًا للتطرف"، وأنه ينشر أفكار تنظيم الإخوان، ويدعم الجماعات الإسلامية المتشددة في العالم، وتقول فرنسا إنها راقبت نشاطات جاب الله والمعهد لسنوات، وأنها تملك أدلة وشهود على تورطهما في نشر الفكر الإخواني، مؤكدة أنها قررت طرد جاب الله ومنعه من العودة إلى البلاد، بناءً على قانون جديد صدر في ديسمبر 2023، يسمح للحكومة بطرد الأجانب الذين يشكلون خطرًا على الأمن القومي أو النظام العام.

من جانبه، نفى جاب الله الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه ضحية لحملة تشويه وتضليل، وإنه لم ينتهك أي قانون فرنسي، وإنه يحترم القيم الجمهورية والعلمانية، مضيفًا في بيان له: أنه يُندد بالقرار الظالم والمتسرع، وأنه يحتفظ بحقه في الطعن فيه أمام القضاء الفرنسي.

واعتبر "جاب الله" أن القرار يأتي في إطار الحرب على الإسلام، وأنه يستهدف تجريم الهوية الإسلامية والتعبير عنها، مطالبًا بـ"التضامن معه ومع المسلمين في فرنسا"، ودعا إلى التصدي للإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز.

ومن جهة أخرى، أبدت حركة النهضة الإرهابية في تونس تضامنها مع جاب الله، واصفة قرار فرنسا بأنه "عمل استبدادي ومخالف لحقوق الإنسان"، وقالت الحركة في بيان لها: إنها تُندد بالممارسات القمعية والتعسفية التي تتعرض لها الجالية المسلمة في فرنسا، وإنها تدعو الحكومة الفرنسية إلى احترام حرية العقيدة والتعبير والتنوع الثقافي.

التغلغل الإخواني في المجتمعات الأوروبية

أصبحت جماعة الإخوان الارهابية تمثل خطراً متجذراً داخل المجتمعات الأوروبية وعلى وجه التحديد في ألمانيا والنمسا، فبالرغم من كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ مطلع عام 2021، إلا أن الجماعة لا تزال تمثل أحد أخطر التهديدات على الأمن الأوروبي، خاصة أنها تعمل دائماً على إعادة التمحور والتخفي تحت غطاءات ثقافية ودينية؛ هرباً من الملاحقة الأمنية وإجراءات تتبع الأنشطة ومحاصرة تمويل التنظيم.

وكشفت دراسة للمركز الأوروبي لمواجهة الإرهاب أنه تمثل مؤسسة (Europe Trust) الأداة المالية الرئيسية للإخوان المسلمين في أوروبا ويصنف أعضاءها في ألمانيا على أنهم من أتباع ما يسمى بـ"الطيف الإسلامي"، وهي جماعات من الإسلام السياسي تلتزم بالقانون ظاهرياً ولكنها تهدف إلى تأسيس مجتمع موازٍ من خلال اختراق مؤسسات المجتمع بدلاً من "الجهاد" لتحقيق أهدافها.

وتحتاج الدول الأوروبية إلى فرض مراقبة كاملة على جماعة الإخوان وجميع المؤسسات والهياكل التنظيمية التي يشتبه في صلاتها بها، وقطع مصادر التمويل الحكومي أو الخارجي عنها على الفور، وعدم السماح لها بالاندماج في المجتمع.

يقول محللون أن جماعة الإخوان الإرهابية أسست على مدار عقود من العمل في أوروبا شبكة متعددة المستويات، تشمل منظمات مظلية تنشط في مجالات بعينها، وتعمل تحت مظلة "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، المؤسسة الأكبر للجماعة في القارة العجوز.

وأضافت التحليلات أن العنصر الأهم في المؤسسات التي أسسها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، هو شركة "أوروبا ترست" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، وتملك فروعا في دول أوروبية مختلفة، وفق التقرير النمساوي، وتخضع مؤسسة "أوروبا ترست" لسيطرة مجموعة من كبار قادة شبكة الإخوان الأوروبية، وتشارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية تدور في الأغلب حول تجارة العقارات، والتي بدورها تخدم غرض تمويل مختلف كيانات الإخوان الإرهابية.