شهد قطاع غزة استيلاء وجرائم بالجملة على أيدى حركة حماس التى تسيطر على البلاد منذ 2007 وذلك فى ظل الأزمات المتعددة التى يشهدها الشعب الفلسطينى فى ظل سيطرة هذه الحركة على القطاع .
فقد عملت سلطة حماس عبر الحكومة العاشرة وبعد الانقلاب للسيطرة على الأراضي الحكومية وتوزيعها على مشايخها المتنفذين ومسلحيها وعسكرها والموظفين في مؤسسات سلطتها الانقلابية وكذلك استثمارها في مشاريع متنوعة زراعية وسياحية تعود أرباحها على جماعة الاخوان المسلمين فرع فلسطين المسمى حماس فى البلاد .
ويرى محللون أن سلطة حماس الانقلابية كأي سلطة لاشرعية لا تمتلك أدنى حق في التصرف بأملاك الدولة ولا تمتلك حق الجباية من المواطنين لكنها فرضت نفسها وتعاملت في ملف السيطرة على الأراضي الفلسطينية الحكومية بطريقة إجرامية مخالفة للقوانين حيث قررت توزيع أراض حكومية على عسكرها وموظفيها مقابل رواتب ومخصصات بقصد نهب وسرقة أموال الدولة .
ومنذ توليهم الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية قامت حماس بالإستيلاء على مقدرات البلاد حيث خصصت في القرار رقم 248 ما مساحته (10567923 مترا مربعا) من الأراضي الفلسطينية تحت عناوين عديدة لكن اللافت تخصيص (38689630 مترا مربعا) لما تسمى كتائب القسام أي نسبة 36% من مجموع الأراضي .
والرقم الثاني الكبير واللافت 26% بواقع (2836784 مترا مربعا) لما تسمى وزارة الاسكان واستفادت أكثر من خمسين جمعية تابعة لفرع الاخوان المسلمين في فلسطين المسمى حماس من (427431 مترا مربعا) أي ما نسبته 4% لإنشاء مقرات، لتكون بنية تحتية للجماعة.
ولعل مقارنة بسيطة بين المسروق من أراضي الدولة لصالح كتائب القسام الحمساوية في غزة وبين المخصص للمنشآت الحكومية في الضفة الغربية من مدارس ومستشفيات ومقرات حكومية ومعسكرات للأجهزة الأمنية الرسمية الشرعية المقررة في القانون يظهر حجم الجريمة المرتكبة بالأملاك العامة وأراضي الدولة الفلسطينية .
بعد محاولات حماس نزع ملكية أراض بالقوة أطلق الملاك على الفيسبوك هذا السؤال : "هل يعقل يا سلطة الأراضي ويا حكومة غزة ويا حركه حماس أن تكون المكافأة لمن تشبث بهذه الأرض ودفع الدم فيها ودافع عنها في مراحل الاحتلال وبذل فيها المال والجهد والعرق واستصلحها وزرعها بعد موات لمئات السنين وهل المكافأة لملاك هذه الأرض أبا عن جد أن تسلبوها وتصادروها وتدمروها وتخربوها وتجرفونها وتزيلوا ما عليها؟".
