الحوثي يمنع أكاديمية يمنية من السفر للمشاركة في مؤتمر علمي

منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية سفر النساء عبر مطار صنعاء الدولي واستحدثت نقاطا أمنية لمنع تنقلهن بين المحافظات وباتجاه المناطق المحررة إلا بمرافق .

وأفادت الناشطة لمياء الإرياني رئيسة منظمة "مدرسة السلام" بأن ميليشيا الحوثي أعادت أكاديمية متخصصة في الكيمياء الحيوية من إحدى نقاط التفتيش بذريعة "عدم وجود محرم" .

وأوضحت الإريانى أن الأكاديمية تلقت دعوة للمشاركة في مؤتمر علمي خارج اليمن وأشارت على حسابها في فيسبوك إلى أن الأكاديمية أرملة وفي العقد الخامس من العمر وابنها الوحيد مهاجر خارج البلاد منذ سنوات .

وفي ذات السياق أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني القيود الإضافية التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على حركة النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها .

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة لمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات التي تفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وعلى وجه الخصوص النساء وسرعة العمل على تصنيفها "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها .

وتستهدف هذه الحملات والإجراءات التعسفية النساء اليمنيات وتستنسخ فيها ميليشيا الحوثي ممارسات التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة بالتزامن مع الدعوات والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتخفيف القيود والسماح بحركة وتنقل المواطنين بصورة طبيعية .

مقتل مهسا أميني يشعل موجة احتجاجات في إيران

أشعلت وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة 22 عاما نار الاحتجاجات الشعبية العارمة في إيران ، وكانت مهسا قد تعرضت أثناء احتجازها في مقر شرطة الأخلاق إلى الاعتداء بالعنف والضرب المبرح حيث فقدت وعيها وبعد ذلك اضطرت شرطة الأخلاق إلى نقل الضحية إلى مستشفى كسرى في طهران . 

وقد فارقت مهسا الحياة في 16 سبتمبر أي بعد 3 ثلاثة أيام من احتجازها وتمددت الاحتجاجات على وفاتها في غضون 72 ساعة من مدينة سقز مسقط رأسها في محافظة كردستان إيران إلى كل أنحاء البلاد .

وربما لم تتصور قط مهسا أميني في فترة حياتها أن إيران ستنتفض يوما ما من أجلها وبسببها حيث أصبح وسم #مهسا أميني اليوم واحدا من أكثر الوسوم تداولا وبات هتاف «المرأة، الحياة، الحرية» ثلاثية جديدة يصدح بها المحتجون بدءا من كوباني وسنندج وطهران إلى تورونتو وأوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.

وما زالت الاحتجاجات الإيرانية مستمرة حيث شهدت مدن مسيرات ليلية عدة استمرت لفجر اليوم الأحد. كما شهدت مدن أخرى حول العالم تظاهرات تضامناً مع الاحتجاجات الإيرانية حيث ندد المحتجون بقمع النظام الإيراني .

وتنفي السلطات الإيرانية أي تورط للشرطة في وفاة الشابة مهسا أميني وتصف المتظاهرين بأنهم "مثيرون للشغب" و"إرهابيون" وأعلنت اعتقال المئات منهم ، فيما دعت منظمات حقوقية ومنظمات تضم إيرانيين معارضين في الخارج إلى تظاهرات تضامن بمدن عدة حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع .

وفى الخامس من سبتمبر الجارى ذكرت وكالة أنباء إيرانية أن حكماً بالإعدام صدر بحق امرأتين في إيران بتهمة "الفساد في الأرض" والاتجار بالبشر وسارع نشطاء وجماعات حقوقية بنشر صور للمرأتين على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إنهما ناشطتان في مجال حقوق الإنسان وإنهما بريئتان .

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن قيام الحكومة الإيرانية بالتخطيط لاستخدام تقنية التعرف على الوجوه في وسائل النقل العام لتحديد النساء اللواتي لا يمتثلن لقانون جديد صارم بشأن ارتداء الحجاب حيث يواصل النظام حملته العقابية المتزايدة على ملابس النساء .

وقال سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران محمد صالح هاشمي كلبايكاني في مقابلة إن الحكومة تخطط لاستخدام تكنولوجيا الرقابة ضد النساء لتطبيق قانون جديد أقره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحدد شروطا لملابس النساء .

وأتى توقيع القانون في 15 أغسطس أي بعد شهر من الاحتفال بيوم "الحجاب والعفة" في 12 يوليو مما أطلق موجة من الاحتجاجات النسائية العارمة ونشرت ناشطات صورهن دون حجاب في أماكن عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وردت السلطات عليهن بحملة اعتقالات موسعة واحتجاز عدد منهن وإجبارهن على تقديم اعترافات قسرية عبر التلفزيون وفقا لما نقلته صحيفة " الجارديان" البريطانية .

وقالت "أزاده أكبري" الباحثة لدى جامعة تفنتي الهولندية "لطالما لوح النظام الإيراني بفكرة استخدام تقنية التعرف على الوجوه لمعرفة هويات الأشخاص الذين ينتهكون القانون فالنظام يدمج أشكال عنيفة عتيقة من السيطرة الشمولية في هيئة التقنيات الجديدة".

ومنذ عام 2015 تطبق الحكومة الإيرانية تدريجياً استخدام بطاقات الهوية البيومترية التي تتضمن شريحة تخزن بيانات مثل مسح قزحية العين وبصمات الإصبع وصور الوجه ، ويعرب الباحثون عن قلقهم من أن هذه المعلومات سوف تُستخدم مع تقنية التعرف على الوجوه لتحديد هوية الأشخاص الذين ينتهكون قواعد الملابس الإلزامية سواء في الشوارع أو في الفضاء السيبراني .

ومثلما تم توظيف قضية فرض الحجاب سياسياً من قِبل النظام الإيراني فتحت حملات الاعتراض على الحجاب الإلزامي الطريق أمام تعبير الناشطين والمعارضين عن احتجاجات أوسع تهتم بحرية التعبير بشكل عام في إيران في الوقت الذي تأتي فيه هذه الحملات في أعقاب احتجاجات فئوية من قِبل مُعلمين ومتقاعدين وعمال وموظفين حكوميين ، فضلاً عن تظاهرات أخرى بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات وشح المياه مما دفع التيار الإصلاحي إلى القول إن ما يحدث الآن هو بمنزلة سكب الزيت على النار وإن خطوة الإجبار على الحجاب في هذا التوقيت محبطة .

نوف المعاضيد .. بأى ذنب قتلت

تصدر اسم الناشطة القطرية نوف المعاضيد قائمة الأكثر تداولًا بعد تأكيد مركز الخليج لحقوق الإنسان مقتلها على يد أسرتها بعد أسبوع من عودتها الى الدوحة وأصبحت قضيتها تسلط الضوء على العنف غير المبرر الذي تواجهه المرأة في قطر .

وكان تقرير قد صدر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجارى يؤكد مقتل مدافعة حقوق الإنسان نوف المعاضيد بعد عودتها من بريطانيا .

وأوضح التقرير أن نوف اختطفت من قبل أفراد عائلتها في وقتٍ متأخر من ليل 13 الماضي بعد أن أمرت السلطات القطرية ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونها في فندقها برفع الحماية عنها وتسليمها إلى الأسرة .

واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات القطرية بالتخلي عن الوعد الذي قطعته على نفسها لصالح الناشطة المهددة حياتها قبل عودتها إلى قطر، لافتة أنه لا يمكن التحقق من مصير المعاضيد من خلال "الحكومة القطرية التي تتبع سياسة السكوت المطبق في هذه القضية".

وقال التقرير : "يبدو جلياً أنه حتى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لم يستطع تقديم الحماية اللازمة لمواطنة لم ترتكب أي مخالفة تذكر وعادت طواعية إلى بلدها بناء على وعود كثيرة من السلطات بتوفير الحماية الكاملة لها".

انتهاكات حقوق المرأة أصبحت نهج للنظام الحاكم فى قطر مما دفع المواطنات القطريات الى الهرب إلى الخارج وكشف المعاناة التي تتعرض لها المرأة القطرية من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني .

ويزخر سجل حقوق الإنسان فى قطر بالانتهاكات والعنف ضد النساء والفتيات ففي العام الماضي اتخذت عائشة القحطاني قرارا خطيرا بالفرار من قطر إلى المملكة المتحدة بحث عن حياة أفضل ليصبح لديها القدرة على تسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي تعيشها نساء قطر .

فى الوقت الذى كرم فيها الإسلام المرأة ومنحها كافة حقوقها يقرر النظام القطرى أن يسلبها هذا الحق لتصبح قطر دولة لا تحترم ميثاق حقوق الانسان والمرأة وقتلها لنوف يعد مثالا صارخا على بشاعة العنف ضد المرأة فى البلاد .

قتل النساء فى تركيا يتحول لحالات انتحار

جماعات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة فى تركيا وتضع الحكومة والقضاء تحت ضغط من أجل التصدى تلك الظاهرة ولكن للأسف قوبلت جهودهم بالصمت والتجاهل من قبل الحكومة والقضاء التركي .

ولعل واحدة من تلك الجرائم التي بقيت عالقة في أذهان الناس في تركيا هي جريمة قتل الشابة ذات الـ 23 ربيعا، سولو جيت في انقرة في شهر مايو من عام 2018.

وحسب الدلائل المتوفرة جرى الاعتداء على الشابة من قبل رجلين مخمورين واحد منهما هو رئيسها في العمل وبعد الاعتداء عليها ألقي بها من النافذة ، ثم أبلغ الرجلان الشرطة بأن جيت ألقت بنفسها من النافذة رغم أن تقرير التشريح يوضح وجود كسر في الرقبة وتمزق في القناة الشرجية وظهور مواد مخدرة في دم الضحية وهى نتائج تظهر بوضوح أن موتها لم يكن نتيجة انتحارا .

استمرت المحاكمة ستة أشهر وتظاهر خلالها كثيرون من بينهم نساء بالتزامن مع نقاش حاد دار على مواقع التواصل تجاه القضية لتحكم المحكمة على الفاعل بالحكم المؤبد وعلى آخر بالسجن لمدة 19 عاما.

وبسبب هذه القضية والتظاهرات التي صاحبتها كانت الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تأمل أن يشكل الضغط الشعبي بسببها إلى تغيير اجتماعي ليس على مستوى المجتمع المدني فحسب بل على مستوى القضاء التركي نفسه.

ولكن لم يحدث الكثير من التغيير حتى الآن، فالتستر على جرائم قتل النساء وتزييفها لتصبح عمليات انتحار مازالت مستمرة ، وآخر هذه الجرائم طالت ايتان كايا (35 عاما) من دياربكر التي وجدت مشنوقة في منزلها. 

تحقيقات الشرطة أوضحت أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار والمدعي العام أغلق القضية ، إلا أن أفراد أسرتها لم يقبلوا بهذه النتائج خصوصا بسبب التناقضات الكثيرة في تحقيقات الشرطة .

تقرير التشريح لم يذكر وقت الوفاة ، كما ظهرت آثار كدمات زرقاء على جسدها وهي آثار لا تدل على أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار ، كما أظهر التشريح كدمات عمرها ثلاثة أيام وهي بالضبط نفس الفترة التي عاد فيها زوجها من العمل الموسمي إلى منزله ورغم كل هذه التفاصيل المريبة لم يوافق المدعي العام على فتح التحقيق بالقضية من جديد .

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على اتفاقية إسطنبول وهي اتفاقية لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي جرى إقرارها عام 2014 ، وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة .

صادقت تركيا على الاتفاقية منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة ولكن لم تظهر بعد إرادة سياسية لمحاربة العنف ضد المرأة على أساس مستدام .

سياسة الحكومة التركية ضد المرأة "جريمة حرب"

ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق المرأة في تركيا عام 2020 بنسبة 20% لتدخل عام 2021 الجديد وهي تتصدر قائمة الدول التي يتعرض نسائها لانتهاكات قمعية على يد سلطات العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان .

ومؤخرا كشف تقرير أصدرته مؤسسة ماعت أن الفترة الماضية شهدت العديد من المظاهرات النسائية التى خرجت ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسبب الجرائم التى يتعرضن لها فى اسطنبول ، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة .

وأضاف التقرير أن المرأة التركية تعانى من أزمات عديدة فى ظل حكم أردوغان وخاصة عدم حصولهن على الحقوق، وتعرضهن للتنكيل والانتهاكات المستمرة، ولفت التقرير أن أردوغان لا يقدر دور المرأة ولا يحترم حقوقها، وهو ما كشفته التصريحات المستمرة المسيئة للمرأة التى يستخدمها أردوغان فى خطاباته .

وكشفت احصاءات أن 284 امرأة لقيت حدفها خلال الشهور الثمانية الماضية فى تركيا منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018 ، وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن مقتل ما لا يقل عن 297 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف خلال 2020، فضلًا عن وفاة 161 سيدة أخرى في حوادث يُشتبه أنها جنائية في العام نفسه .

وقالت وكالة "آلاى" الإكوادورية إن سياسة الحكومة التركية ضد المرأة "جريمة حرب"، مشيرة إلى أن نساء كردستان أطلقت حملة تسعى لجمع 100 ألف توقيع لتقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحاكم الدولية .

جرائم وانتهاكات بالجملة يمارسها النظام التركى ضد النساء داخل تركيا وخارجها وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة نتيجة تزايد القمع والانتهاكات ضد المرأة وتعرضها للعنف فى تركيا .

الحروب التي يروج لها أردوغان في الشرق الأوسط تعرض المرأة التي تعيش فيها للخطر سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا وتحتفظ الدولة التركية في هذه المناطق بمساحات كبيرة من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني حيث فرضت إدارات فعلية هدفها الرئيسي التغيير الديموجرافي وخطف الناس ونهب الموارد الطبيعية وقمع منهجي ضد النساء اللواتي يقاومن هذه السياسات .