جماعات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة فى تركيا وتضع الحكومة والقضاء تحت ضغط من أجل التصدى تلك الظاهرة ولكن للأسف قوبلت جهودهم بالصمت والتجاهل من قبل الحكومة والقضاء التركي .
ولعل واحدة من تلك الجرائم التي بقيت عالقة في أذهان الناس في تركيا هي جريمة قتل الشابة ذات الـ 23 ربيعا، سولو جيت في انقرة في شهر مايو من عام 2018.
وحسب الدلائل المتوفرة جرى الاعتداء على الشابة من قبل رجلين مخمورين واحد منهما هو رئيسها في العمل وبعد الاعتداء عليها ألقي بها من النافذة ، ثم أبلغ الرجلان الشرطة بأن جيت ألقت بنفسها من النافذة رغم أن تقرير التشريح يوضح وجود كسر في الرقبة وتمزق في القناة الشرجية وظهور مواد مخدرة في دم الضحية وهى نتائج تظهر بوضوح أن موتها لم يكن نتيجة انتحارا .
استمرت المحاكمة ستة أشهر وتظاهر خلالها كثيرون من بينهم نساء بالتزامن مع نقاش حاد دار على مواقع التواصل تجاه القضية لتحكم المحكمة على الفاعل بالحكم المؤبد وعلى آخر بالسجن لمدة 19 عاما.
وبسبب هذه القضية والتظاهرات التي صاحبتها كانت الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تأمل أن يشكل الضغط الشعبي بسببها إلى تغيير اجتماعي ليس على مستوى المجتمع المدني فحسب بل على مستوى القضاء التركي نفسه.
ولكن لم يحدث الكثير من التغيير حتى الآن، فالتستر على جرائم قتل النساء وتزييفها لتصبح عمليات انتحار مازالت مستمرة ، وآخر هذه الجرائم طالت ايتان كايا (35 عاما) من دياربكر التي وجدت مشنوقة في منزلها.
تحقيقات الشرطة أوضحت أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار والمدعي العام أغلق القضية ، إلا أن أفراد أسرتها لم يقبلوا بهذه النتائج خصوصا بسبب التناقضات الكثيرة في تحقيقات الشرطة .
تقرير التشريح لم يذكر وقت الوفاة ، كما ظهرت آثار كدمات زرقاء على جسدها وهي آثار لا تدل على أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار ، كما أظهر التشريح كدمات عمرها ثلاثة أيام وهي بالضبط نفس الفترة التي عاد فيها زوجها من العمل الموسمي إلى منزله ورغم كل هذه التفاصيل المريبة لم يوافق المدعي العام على فتح التحقيق بالقضية من جديد .
وتحاول نساء تركيات الاعتماد على اتفاقية إسطنبول وهي اتفاقية لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي جرى إقرارها عام 2014 ، وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة .
صادقت تركيا على الاتفاقية منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة ولكن لم تظهر بعد إرادة سياسية لمحاربة العنف ضد المرأة على أساس مستدام .
