فرماجو يتحدى إرادة الشعب الصومالى

وافق البرلمان الصومالي على مقترح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو عامين إضافيين والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

وبعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وقع فرماجو على قانون يقضي بتمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان لمدة عامين إضافيين وذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال وسط خلافات بين القوى السياسية بشأن شروط تنظيمها .

ويسود العاصمة مقديشو مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الإنتخابية خاصة بعد أصدر فرماجو مرسوما جرد بموجبه الجنرال صادق جون المدير السابق لشرطة العاصمة مقديشو من الرتبة العسكرية وكذلك من حقوقه الأخرى على خلفية محاولته منع عقد جلسة مجلس الشعب الصومالي لإقرار التمديد بإعتباره يشكل خطرا على الأمن والاستقرار.

وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود الى انقسام السلطة التشريعية ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين مما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.

وردا على قرار التمديد عقد منتدى الإنقاذ الوطني الذي يضم رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي المتنهية ولايته عبدي حاشي عبد الله وولايتي بونتلاند واتحاد المرشحين الرئاسيين ومجلس السياسيين المنحدرين من أرض الصومال اجتماعا شددوا خلاله على أن قرار التمديد الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي لاغيا وأشاروا إلى أنه يشكل خطرا على الأمن والاستقرار ووحدة الشعب الصومالي .

وتعهد المنتدى باتخاذ كل الخطوات المتاحة بالتشاور مع قطاعات الشعب الصومالي المختلفة لمواجهة التمديد غير القانوني والتصدي لمحاولة اختطاف مصير البلاد، والعمل على إيجاد حلول لإدارة المرحلة الانتقالية.

ويتجاهل هذا قرار التمديد تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو ، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر".

المرأة الصومالية فاقدة الأهلية

عقبات كبيرة تواجهها النساء الصوماليات الطموحات في معترك السياسة في الصومال وتحديات لا تنتهي تواجهها المرأة تتمثل بشكل أساسي في الصراع الذي لا ينتهي في الصومال وحالة إنعدام السلام والإستقرار التى سادت البلاد خلال حكم الرئيس فرماجو .

وترى الكثير من النساء المرشحات أنه من الصعب عليهن النجاح في ظل نظام فرماجو الذي تسيطر عليه العشيرة ، فعلى سبيل المثال ينظر إلى النساء على أنهن أقل كفاءة من الرجال فيما يتعلق بالقوة ومن منظور مالي ، والمسألة الأخرى هي أن بعض العشائر تمارس الضغط على شيوخها التقليديين لتفضيل الرجال في الإنتخابات .

ومع اقتراب موعد الانتخابات الصومالية تتعالى الأصوات المطالبة بإعطاء دور أكبر للنساء في المعترك السياسي هناك، فيما تشعر مرشحات وناشطات بالقلق من مجموعة من العراقيل التي لا تزال تعترض طريقهن إلى وضع أفضل ومساواة أكبر .

أمينة محمد عبدي هى واحدة من أشد منتقدي الحكومة الصومالية ترشحت لأول مرة للبرلمان عام 2012 وكان عمرها آنذاك 24 عاماً وعندما سألوها "هل تريدين أن تصبحي عاهرة ؟" ، "كيف لإمرأة أن تمثل قبيلة؟" قالت "إن القبيلة لا تتكون من رجال فقط".

وقد فازت أمينة لتصبح بذلك واحدة من النساء القلائل اللواتي يمثلن الشعب ، وحالياً تبلغ أمينة 32 عاماً وكانت ستترشح لولاية ثالثة في الإنتخابات المؤجلة .

لكن الأمر لم يكن سهلاً بالمرة في بلد يمزقه الصراع ويهيمن فيه الرجال على السياسة فعادة ما يقرر شيوخ القبائل من سيدخل إلى البرلمان ، كما أن قلة تعتقد أن المرأة يجب أن تشارك في العمل السياسي .

عاملا آخر وهو نقص التمويل بالنسبة للعديد من النساء اللاتي لديهن طموحات سياسية، بحيث يتعين على أي شخص يترشح لشغل مقعد في البرلمان الصومالي بمجلسيه دفع رسوم تسجيل تتراوح بين 8200 يورو إلى 16400 يورو .

وغالباً ما تجد النساء صعوبة في الحصول على مثل هذه المبالغ بالمقارنة مع الرجال الذين يرجح تلقيهم للأموال من أفراد العشيرة والشركات .