مقتل مواطن سورى على يد قوات الدرك التركية شمال إدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن من أبناء بلدة كفر دريان بشمال إدلب برصاص عناصر قوات الدرك التركية إثر محاولته العبور إلى ‎تركيا ، فيما أكدت مصادر محلية مقتل الشاب محمد الزهراوي من بلدة كفردريان بريف إدلب الشمالي برصاص القوات التركية أثناء محاولته الدخول إلى تركيا .

ووفقا للمرصد قامت عناصر من الفصائل الموالية لتركيا فى وقت سابق بإعتقال عشرات المواطنين السوريين من مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي الغربي بينما أطلقوا سراح بعضهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة .

الإنتهاكات التي قامت بها تركيا في سوريا أسفرت عن نزوح الآلاف من السوريين على خلفية قصف المواقع المدنية وتضمنت طمس هوية وتهجير ممنهج وعمليات توطين لمرتزقة أجانب وجرائم قتل خارج القانون .

هذه الانتهاكات والجرائم ارتكبتها فصائل مسلحة تابعة للحكومة التركية في سوريا وعلى صعيد النازحين أدت العمليات العسكرية المختلفة إلى نزوح وتشريد ما يقرب من 300 ألف شخص من سكان عفرين وحلب بسبب عملية "غضن الزيتون" بحسب ما رصدته منظمات حقوقية حول انتهاكات حقوق الإنسان شمالي سوريا .

وأبرزت مؤسسة "ماعت" لحقوق الإنسان تنفيذ الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية منذ مارس 2018 وحتى يناير 2021 العديد من عمليات القتل خارج إطار القانون .

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص القوات التركية منذ انطلاق الثورة السورية إلى 493 مدنيا بينهم 90 طفلاً دون سن الـ18 و45 مواطنة فوق سن الـ18 .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أقدمت الفصائل المسلحة على "الإتجار بالبشر" في شمال شرق سوريا عبر تجنيد الأطفال والنساء ، ففي 9 مايو 2020 كشفت بعض التحقيقات عن قيام مليشيات الفصائل المدعومة من تركيا بتجنيد الأطف لإرسالهم بالقتال داخل ليبيا وذلك عن طريق إصدار بطاقات شخصية مزورة لهم .

ولا تزال إعتداءات قوات حرس الحدود التركية تتواصل على السوريين الفارين من ويلات الحرب بأبشع الطرق والأساليب على كامل الشريط الحدودي ، فيما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان ‏استشهاد مواطن من أبناء بلدة كفر دريان بشمال إدلب برصاص عناصر قوات الدرك التركية إثر محاولته العبور إلى ‎تركيا .

إنقاذ ما تبقى من حقوق الإنسان للشعب التركي

لم تشهد حالة حقوق الإنسان في تركيا تحسنا منذ انعقاد اجتماع "استعراض النظراء العالمية" في الأمم المتحدة في جنيف بشأن تركيا في يناير 2020 .

ومؤخراً تأسست "محكمة تركيا" بغرض وضع إطار عمل لمراجعة الوضع الحالي والوعود التي قطعتها الحكومة التركية لتحسين سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وعلى الرغم من أنها ليست هيئة ملزمة قانونا فإن كفاءة القضاة والشهود والخبراء يمنح المحكمة سلطة من خلال الشفافية لزيادة وعي المجتمع الدولي ووضع معيار للتغيير .

وأعلن "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" و"محكمة تركيا" عن شراكة تتضافر بموجبها جهود المنظمتان للمساعدة في زيادة الوعي وتعزيز الحوار البناء قبل بداية اجتماعات "محكمة تركيا" الفعلية في جنيف.

وتقوم هذه المحكمة بتنظيم الندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع المرصد الدولي لحقوق الانسان ومشاركة المقابلات التي تفيد بارتكاب جرائم وانتهاكات بحقوق الإنسان في تركيا مع الرأي العام ، ومن المقرر أن تعقد المحكمة ندوتها الرابعة عبر الانترنت بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت عنوان "حالة حرية الصحافة في تركيا اليوم "  لمناقشة تقرير المحكمة الأخير حول حرية الصحافة في تركيا .

وقدمت أكثر من 124 دولة توصيات أثارت مخاوف كبيرة بشأن حرية الصحافة والتعذيب الذي ترعاه الدولة والعنف ضد المرأة والاختفاء القسري واعتقال المسؤولين المحليين المنتخبين وإفلات الجناة من العقاب على الرغم من إثارة العديد من القضايا في هذا الشأن .

وتنوعت انتهاكات النظام التركي للصحفيين ما بين اعتقال وتضييق وحالات اختفاء قسرى وأحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات طالت العشرات من جنسيات عدة ، فخلال العام الماضى فقط اختطف النظام التركي الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل ولفق له تهمة التجسس ، فيما صدر حكم بسجن الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل وحكم آخر بسجن الكاتب التركي محمد بارانصو لينضم إلى العشرات من الصحفيين الأتراك الذي استهدفهم أردوغان على مدار العام .

ولم يكتف نظام أردوغان بملاحقة الصحفيين وسجنهم بل أوكل إلى محكمه مهام إصدار أحكام بمصادرة ممتلكاتهم لترهيب الجميع وإحكام تكميم الأفواه ، وإزاء تلك الممارسات توالت الإدانات المحلية والدولية لنظام أردوغان على خلفية الانتهاكات المتواصلة لنظامه ضد الصحفيين وقمع حرية التعبير .

أردوغان لن يضحى بالغنائم فى ليبيا

رغم معرفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السراج باطلة وغير ملزمة للدولة الليبية ، إلا أنه سيماطل في إخراج قواته بحجة أن الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات .

وأشار محللون إلى أن الرئيس التركي لن يغادر ليبيا ويترك الغنائم حتى انتهاء التفويض الممنوح لقواته من البرلمان التركي والذي تنتهي صلاحياته في يونيو 2022 إلا بضغط من الإدارة الديمقراطية الأمريكية التي توقع أن تتخذ إجراءات نحو ذلك الطريق .

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تجهيز تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة لإيفادها إلى ليبيا مقابل عودة دفعة مماثلة متحدية قرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن .

وقال المرصد السوري في بيان إن تركيا تجري عملية تبديل مرتزقة حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين من ليبيا إلى تركيا ومنها إلى سوريا تقدر بـ 140 مقاتلا مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا .

وكشف المرصد السوري أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما ووصل عددهم إلى 350 طفلا .

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية متحدية مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 .