أعربت هيئة حماية الدستور في ألمانيا عن قلقها من أن تنظيم الإخوان الإرهابي ما يزال يخطط لإقامة نظام اجتماعي مواز يحرّض ضد دستور البلاد، وزرع الأيديولوجية المُتطرّفة لدى الشباب والأطفال.
وكشف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن تنظيم الإخوان يحتفظ بشبكة واسعة من المنظمات والأندية، التي تعمل بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية.
وحذّر المركز من أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول التسلل إلى المجتمع والتقرّب إلى السياسيين والتأثير عليهم، كما أن الجمعيات التابعة لها تتوغل في النظام الديمقراطي لخلق مجتمع موازٍ من خلال العمل سراً تحت مسمّيات لا توحي بنشاطها الحقيقي. وذلك فضلاً عن تمتع العديد من الجمعيات الإسلاموية بروابط مع الأحزاب الألمانية.
وأشار التقرير إلى استثمار الإخوان في التظاهرات التي يتم تنظيمها ضدّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك استغلال صعود اليمين المتطرف والأحزاب اليمينية الشعبوية لكسب أنصار جدد والحصول على التمويل.
كما أنه من المرجح أن يؤدي تنامي أنشطة الإخوان في ألمانيا لتأثيرات سلبية على المنظمات الإسلامية ذات الفكر المعتدل وعلى الشباب، ما قد يسرّع من وتيرة حظر التنظيم الإرهابي في ألمانيا.
ووفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في ألمانيا وهولندا، فقد بات متوقعاً أن تعمل الحكومتان الألمانية والنمساوية على المزيد من التدقيق في أنشطة الإخوان، وإجراء دراسات واسعة حول تأثيرات أيديولوجية الإخوان على المجتمع على المدى البعيد.
في هذا الصدد، كشف عضو الأمانة بالحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، أن أجهزة الاستخبارات الألمانية قد رصدت تزايد عدد عناصر الإخوان القيادية في العاصمة برلين، بشكل كبير، محذّرا من نشاط هذه المجموعة وتأثيرها على الأمن والمجتمع في ألمانيا.
وأضاف أنه يدرس البرلمان الألماني مشروع قرار لحظر تنظيم الإخوان والمنظمات المرتبطة بها في البلاد ومصادرة أصولها، لافتًا أن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات تعمل بشكل حاسم ضدّ الجماعات المتطرفة"، ولذلك فإن المشهد الإسلاموي يخضع للمراقبة عن كثب.
ولفت أن هناك دعوات لتخصيص السلطات الألمانية أموالاً في الميزانية الاتحادية لمحاربة الإسلام السياسي، وتقديم تقرير سنوي إلى "البوندستاغ" حول تمويل المنظمات الإسلاموية في ألمانيا.
