إيران تواصل انتهاك حظر الأسلحة المفروض على الحوثي

تمكنت القوات الأمنية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من ضبط شحنة كبيرة من الصواريخ دقيقة التوجيه في أحد المنافذ البرية الحدودية مع اليمن كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية .

وقال مصدر أمني يمني رفيع إن وحدات الحماية الأمنية في ميناء "شحن" البري في محافظة المهرة أقصى شرق البلاد استولت على شاحنة كانت تقل صناديق لـ4 مولدات كهربائية داخلها صواريخ "كورنيت" مضادة للدروع وذلك مساء الخميس .

وأشاد المصدر بدور القوات الأمنية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية في ضبط هذه الشحنة والتي كانت متجهة للعاصمة المختطفة صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا .

وينظر لشحنة الصواريخ الجديدة التي تم ضبطها في أحد المنافذ البرية الحدودية مع اليمن بأنها ضربة موجعة لمليشيات الحوثي ودليل دامغ على استمرار انتهاك إيران لحظر الأسلحة الشامل الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في 28 فبراير الماضي .

وتعد الشحنة هي الأولى منذ صدور قرار مجلس الأمن بحظر شامل على تسليح الحوثيين آخر الشهر الماضي والتي جاء ثمرة لحراك دبلوماسية الإمارات ضمن مساعيها في تجفيف مصادر الأسلحة للجماعة الإرهابية .

ويرى خبراء أن عملية ضبط الشحنة الأخيرة تأتى عقب جهود دبلوماسية وعسكرية للتحالف لتأمين طرق التهريب بما فيه الجهود السعودية مع عمان لمكافحة طرق التهريب الإيرانية إلى مليشيات الحوثي .

وفي 28 فبراير وسع مجلس الأمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل المليشيات الانقلابية بأكملها في مسعى لتجفيف مصادر تسليح المليشيات والتي تعتمد على الشحنات المهربة القادمة من إيران عبر شبكة تهريب معقدة .

ايران تُمهل القادة الحوثيين المتواجدين في قطر وتركيا 10 أيام للمغادرة الي لبنان

قوبل قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية بترحيب عربي ودولي وإشادة من المنظمات الإقليمية والعربية .

وقد جاء القرار في خطوة هي الأولى من نوعها يتبناها المجلس بإدراج الجماعة الإرهابية على قائمة العقوبات وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة .

قرار مجلس الأمن الدولي ضد الميليشيا الإنقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني جعل "ايران" في وضع حرج مما جعلها تطلب من قادتها الحوثيه المتواجدة خارج اليمن والمتواجدين في قطر وتركيا وأي دولة أخري بالخروج العاجل خلال مدة أقصاها 10 أيام .

ويرى محللون أن القرار يعد ضربه قاضيه للحوثيين مما جعلهم متخبطين ومتخوفين والذي جعلهم يطلبون من القادة الخروج من الدول المتواجدين بها بخلاف اليمن والتوجه مباشرة الي "لبنان" الذي يعد أكثر أماناً عن قطر وتركيا خلال هذه الفترة خاصة بعد التقارب الملحوظ من جانب تركيا وقطر تجاه الدول العربيه التي تحارب الارهاب .

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد قدم أدلة مادية جديدة تؤكد تورط ميليشيات حزب الله اللبناني في التخطيط والدعم لميليشيات الحوثي وعرض مقاطع فيديو تؤكد وجود قادة من ميليشيات حزب الله فى اليمن .

ووفقا لدول عربية وغربية وخبراء من الأمم المتحدة فأن إيران ترى في اليمن فرصة في دفع التحالف العربي إلى حرب استنزاف طويلة الأمد ولأجل ذلك تقدم الدعم العسكري والسياسي للحوثيين ولطالما نفت طهران دعمها للحوثيين رغم وجود أدلة تؤكد ذلك .

وتسبب تدخل ميليشيات حزب الله اللبناني في اليمن لإطالة الحرب وزيادة روح الكراهية والطائفية في المحافظات الشمالية التي مازالت تحت سيطرة الحوثي والتي تستخدم في عمومها لاطلاق الصواريخ من المناطق السكنية .

مجلس الأمن يصوت على حظر السلاح علي الحوثيين

يصوت مجلس الأمن اليوم الاثنين على مشروع قرار لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي المدعومة من ايران في اليمن ردا على هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمرافق المدنية .

ومن المقرر أن يوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها مما يعني توسيع العقوبات هذه لتشمل الجماعة بأسرها وليس فقط عدداً من زعمائها .

وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن حظر الأسلحة المقترح على جماعة الحوثيين لا يشمل تجميد الأصول لذلك لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري وهو ما كان مصدر قلق بين بعض أعضاء المجلس .

ويندد مشروع القرار باستمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة باعتباره تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة .

يذكر أن مليشيا الحوثي الإجرامية شنت هجمات إرهابية بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية تجاه دول التحالف العربي ومحافظات الجنوب في تصعيد إجرامي .

 

أردوغان يسحب مرتزقته من ليبيا تحت الضغوط الدولية

بعد اتفاق الفرقاء الليبيين مؤخرا على تأسيس حكومة انتقالية تقود البلاد نحو إجراء انتخابات في أواخر العام الجاري ومنح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة ، دعا مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وعلى رأسها القوات  التركية .

وكانت تركيا قد وقعت مطلع العام الماضي اتفاقا دوليا في برلين يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية ولكنها لم تلتزم بتعهداتها ، وبعد تكثف الضغوط الدولية رضخ أردوغان وقرر سحب مرتزقته من ليبيا .

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن تركيا بدأت فعليا سحب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وذلك رضوخا للضغوط الدولية التي كثفها المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والشارع الليبي الذي طالب بضرورة إخراج المرتزقة والوحدات العسكرية الأجنبية في ليبيا وعلى رأسها القوات التركية .

وأفاد المرصد أن تركيا قد تلجأ لإعادة المرتزقة بشكل سري وغير معلن حتى لا تتحمل إدانات دولية وتبعات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في تجنيد المرتزقة في الأراضي الليبية .

وأرسلت تركيا إلى ليبيا نحو 20 ألف مرتزق بينهم سوريون وآخرون يحملون جنسيات مختلفة وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أثارت انتقادات دولية واسعة واتهامات لأنقرة بتأجيج الحرب الليبية في وقت كانت الأطراف الدولية تسعى لإيجاد حل سلمي يجنب الليبين مزيدا من الاقتتال.

وسعت أنقرة من خلال نشرها للمرتزقة فضلا عن تواجد عناصرها العسكرية في طرابلس إلى إغراق ليبيا في الفوضى وإشعال النزاع بين طرفي الصراع استنساخا للسيناريو السوري .

ومن ناحية أخرى دأبت السلطات التركية للاستثمار في الاضطرابات الأمنية والسياسية بهدف تثبيت تواجدها في الأراضي الليبية وتوسيع نفوذها في منطقة غنية بالنفط وذلك ضمن مشروع اردوغان الطامع في نفوذ أوسع بالمنطقة بعد أن داس على القوانين الدولية متحديا المجتمع الدولي ومتنكرا لتعهدات مؤتمر برلين وخارقا لحظر الأسلحة الأممي على ليبيا .