بعد اتفاق الفرقاء الليبيين مؤخرا على تأسيس حكومة انتقالية تقود البلاد نحو إجراء انتخابات في أواخر العام الجاري ومنح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة ، دعا مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وعلى رأسها القوات التركية .
وكانت تركيا قد وقعت مطلع العام الماضي اتفاقا دوليا في برلين يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية ولكنها لم تلتزم بتعهداتها ، وبعد تكثف الضغوط الدولية رضخ أردوغان وقرر سحب مرتزقته من ليبيا .
وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن تركيا بدأت فعليا سحب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وذلك رضوخا للضغوط الدولية التي كثفها المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والشارع الليبي الذي طالب بضرورة إخراج المرتزقة والوحدات العسكرية الأجنبية في ليبيا وعلى رأسها القوات التركية .
وأفاد المرصد أن تركيا قد تلجأ لإعادة المرتزقة بشكل سري وغير معلن حتى لا تتحمل إدانات دولية وتبعات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في تجنيد المرتزقة في الأراضي الليبية .
وأرسلت تركيا إلى ليبيا نحو 20 ألف مرتزق بينهم سوريون وآخرون يحملون جنسيات مختلفة وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أثارت انتقادات دولية واسعة واتهامات لأنقرة بتأجيج الحرب الليبية في وقت كانت الأطراف الدولية تسعى لإيجاد حل سلمي يجنب الليبين مزيدا من الاقتتال.
وسعت أنقرة من خلال نشرها للمرتزقة فضلا عن تواجد عناصرها العسكرية في طرابلس إلى إغراق ليبيا في الفوضى وإشعال النزاع بين طرفي الصراع استنساخا للسيناريو السوري .
ومن ناحية أخرى دأبت السلطات التركية للاستثمار في الاضطرابات الأمنية والسياسية بهدف تثبيت تواجدها في الأراضي الليبية وتوسيع نفوذها في منطقة غنية بالنفط وذلك ضمن مشروع اردوغان الطامع في نفوذ أوسع بالمنطقة بعد أن داس على القوانين الدولية متحديا المجتمع الدولي ومتنكرا لتعهدات مؤتمر برلين وخارقا لحظر الأسلحة الأممي على ليبيا .
