لم تشهد حالة حقوق الإنسان في تركيا تحسنا منذ انعقاد اجتماع "استعراض النظراء العالمية" في الأمم المتحدة في جنيف بشأن تركيا في يناير 2020 .
ومؤخراً تأسست "محكمة تركيا" بغرض وضع إطار عمل لمراجعة الوضع الحالي والوعود التي قطعتها الحكومة التركية لتحسين سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وعلى الرغم من أنها ليست هيئة ملزمة قانونا فإن كفاءة القضاة والشهود والخبراء يمنح المحكمة سلطة من خلال الشفافية لزيادة وعي المجتمع الدولي ووضع معيار للتغيير .
وأعلن "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" و"محكمة تركيا" عن شراكة تتضافر بموجبها جهود المنظمتان للمساعدة في زيادة الوعي وتعزيز الحوار البناء قبل بداية اجتماعات "محكمة تركيا" الفعلية في جنيف.
وتقوم هذه المحكمة بتنظيم الندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع المرصد الدولي لحقوق الانسان ومشاركة المقابلات التي تفيد بارتكاب جرائم وانتهاكات بحقوق الإنسان في تركيا مع الرأي العام ، ومن المقرر أن تعقد المحكمة ندوتها الرابعة عبر الانترنت بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت عنوان "حالة حرية الصحافة في تركيا اليوم " لمناقشة تقرير المحكمة الأخير حول حرية الصحافة في تركيا .
وقدمت أكثر من 124 دولة توصيات أثارت مخاوف كبيرة بشأن حرية الصحافة والتعذيب الذي ترعاه الدولة والعنف ضد المرأة والاختفاء القسري واعتقال المسؤولين المحليين المنتخبين وإفلات الجناة من العقاب على الرغم من إثارة العديد من القضايا في هذا الشأن .
وتنوعت انتهاكات النظام التركي للصحفيين ما بين اعتقال وتضييق وحالات اختفاء قسرى وأحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات طالت العشرات من جنسيات عدة ، فخلال العام الماضى فقط اختطف النظام التركي الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل ولفق له تهمة التجسس ، فيما صدر حكم بسجن الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل وحكم آخر بسجن الكاتب التركي محمد بارانصو لينضم إلى العشرات من الصحفيين الأتراك الذي استهدفهم أردوغان على مدار العام .
ولم يكتف نظام أردوغان بملاحقة الصحفيين وسجنهم بل أوكل إلى محكمه مهام إصدار أحكام بمصادرة ممتلكاتهم لترهيب الجميع وإحكام تكميم الأفواه ، وإزاء تلك الممارسات توالت الإدانات المحلية والدولية لنظام أردوغان على خلفية الانتهاكات المتواصلة لنظامه ضد الصحفيين وقمع حرية التعبير .
