الخميس، 16 فبراير 2023

23 منظمة تدين الحكم الحوثي ضد فنانة يمنية
الحوثي يمارس منهجية إرهابية ضد المرأة اليمنية

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها وانتهاكاتها ضد أبناء الشعب اليمني في العديد من القطاعات المختلفة حيث لم تترك الميليشيا مجال الفن إلا وواصلت فيه انتهاكاتها وجرائمها .

وأدانت 23 منظمة حقوقية ومجتمعية بشدة الحكم الصادر عن ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن والذي قضى بتمديد سجن الفنانة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات ووصفته بأنه "يأتي ضمن منهجية إرهابية تمارسها الميليشيا بحق المرأة اليمنية .

واستنكرت المنظمات في بيان مشترك اختطاف الفنانة الحمادي وما تلاه من تشويه وتشهير حيث تعرضت أثناء احتجازها لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي وإرغامها تحت الضغط على الاعتراف بالتهم الكاذبة المنسوبة لها بدون أي دليل .

ووصف البيان هذا الحكم بالجائر والذي يأتي ضمن منهجية إرهابية تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المرأة في اليم مستنسخة أساليب ووسائل المنظمات الإرهابية والأنظمة الأيديولوجية الدكتاتورية في قمع المرأة وإخفاء صوتها مضيفا أنه لقد مارست ميليشيا الحوثي ضد المرأة اليمنية كافة الانتهاكات كالاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والحكم بالإعدام وفرضت القيود على الحريات الشخصية للمرأة على غرار جماعة طالبان والنظام الإيراني .

من جهته قال رئيس منظمة "اليمن أولاً" إن الحكم الحوثي ضد الفنانة اليمنية هو استمرار للنهج الانتهاكي الذي تقوم به الحوثي ، لافتا أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة مطالبون بشكل عاجل بالضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن انتصار الحمادي وزميلاتها ووقف الانتهاكات ضد المرأة اليمنية والإفراج عن كافة المعتقلات في سجونها .

ويرى محللون إن الانتهاكات الحوثية لم تتوقف أبدا في شتى أنحاء اليمن ضد الكبار والأطفال والمرأة ، لافتين أن المرأة اليمنية تعيش في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أوضاعا صعبة تعتبر هي المرحلة الأسوأ في تاريخ اليمن وإضافة للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان فإن المرأة اليمنية بشكل عام تتعرض للعنف والإقصاء والتجهيل وتقييد حريتها .

وأضافت التحليلات أن ميليشيا الحوثي تنتهج سياسة إقصاء المرأة من العمل العام والمشاركة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتقييد حريتها بشكل متعمد وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون والدستور اليمني وأن أوامر حوثية تصدر بين فترة وأخرى لتقييد حرية المرأة في التنقل والسفر وإلغاء قطاعات المرأة في الوزارات الخاضعة لسيطرة الميليشيات وسط صمت دولي .