حراك إخواني كبير استعداداً لخوض الانتخابات فى الأردن

تستعد حركة "الإخوان" في الأردن للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر المقبل، وتأتي هذه الاستعدادات من خلال عقد عدد من الاجتماعات لوضع آلية لكسب نتائج إيجابية في المجلس النيابي المقبل .

يأتي ذلك فيما يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، أزمة داخلية، بسبب طريقة إدارة عملية اختيار المرشحين للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 10 (سبتمبر) المقبل.

ونادرًا ما تظهر الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين إلى العلن؛ بسبب سياسة التكتم التي تنتهجها، لكن هذه المرة الوضع يختلف، وهو ما يشي بأنّ القيادة الحالية تواجه صعوبة في احتواء ردود فعل الغاضبين، حسبما كشف تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.

ويشهد الشارع الأردني حراكاً كبيراً من قبل قواعد الإخوان المسلمين استعداداً لخوض الانتخابات، لضمان حصد أصوات للقائمة الحزبية وللقوائم المفتوحة التي سيدعمها الحزب في الانتخابات المقبلة.

فيما يري محللون أردنيون إن الإخوان زجوا في حملاتهم الانتخابية الباكرة الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات التعليمية التابعة لهم، لحشد الداعمين، ووجهوا المدراء للبدء في الترويج للمرشحين.

وأضافت التحليلات أن الجماعة نجحت في جمع تبرعات مالية وعينية من أصحاب مؤسسات ومطابع موالين للجماعة، لاستكمال التجهزات الضرورية للحملات الانتخابية.

وأوضحت أن الانتخابات المنتظرة تشكل أهمية استثنائية بالنسبة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، لا سيّما بعد التعديلات التي أدخلت على قانوني الأحزاب والانتخابات.

وتُجرى الانتخابات المقررة في 10 سبتمبر وفق قانون جديد أقرّ في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من (130) إلى (138) مقعداً، وخُصص منها (41) لقوائم الأحزاب، وسيتنافس على مقاعد الأحزاب (38) حزباً، ومنها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

بؤر الهيمنة الإخوانية فى أوروبا

يظل تمركز التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا، علامة استفهام أمام كثيرين، في ظل خطاب الجماعة، وشعاراتها المناهضة للصليبين، كما يحلو لها أن تصف الغرب، وكذلك أجواء الحريات الاجتماعية، التي لا تبدو متسقة مع منهاج التنظيم، وأيديولوجيته الدينية.

الإخوان، منذ هجرتهم إلى أوروبا، عملوا على خلق تجمعات معزولة نسبياً، باستغلال عوز المهاجرين وفقرهم، واحتياجاتهم الدينية، في مجتمعات غريبة، فتم ربط المجموعات المسلمة بالمسجد، الذي يسيطر عليه الإخوان، ومن خلاله يتم تقديم الخدمات، والقروض الحسنة، وتوفير فرص العمل، ما سمح للأيديولوجيا الإخوانية بالتمدد، في ظل قوانين تسمح بإشهار الجمعيات والمراكز الخيرية بسهولة.

في نفس الوقت، لم تنقطع العلاقة بين التنظيمات الإسلامية الإخوانية، والوطن الأم في المشرق الإسلامي، وارتبطت بالمسارات السياسية والاقتصادية التابعة لها، بحيث أصبح التنظيم في أوروبا، هو نافذة الجماعة، ما منحها القدرة على البقاء، في ظل أعنف الضربات الأمنية، بحيث أصبحت لندن في النهاية، مركز ثقل التنظيم ككل، ومقر القائم بأعمال المرشد.

وكانت المدارس الإسلامية، أبرز بؤر الهيمنة الإخوانية، على الجاليات الإسلامية في الغرب؛ حيث عمدت الجماعة إلى إنشاء مدارس للتعليم الموازي، تحولت إلى بؤر لنشر خطاب التطرف والكراهية، وعزل المسلمين عن المجتمعات التي يعيشون بها، من خلال تنمية الشعور بالعزلة الشعورية، وتكريس الإحساس بالاغتراب، كما ساعدت المؤسسات التعليمية، على ضخ أموال من الخارج للتنظيم، تحت غطاء التعليم، وإنشاء المدارس.

من جانبه، أكّد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أنّ مدارس الإخوان في أوروبا، تعمل على جناحين، جناح مباشر يشرف عليه رجال أعمال إخوان، وآخر بمثابة مظلات، في صورة جمعية أهليه، أو رافد داخل جالية من الجاليات، بحيث تفاقمت هذه الظاهرة، لدرجة أنّ هناك بلداناً أوروبية مثل؛ هولندا وألمانيا، أصبح بها عشرات المدارس الإخوانية، التي سارت على خطى مدارس التبشير المسيحية، فيما مضى، بمعنى أنّها فكرة ليست أصيلة، في الوجدان العربي والإسلامي.

المانيا تحارب منظمات الإرهاب التابعة لإيران والإخوان

حظرت الحكومة الألمانية "المركز الإسلامي في هامبورغ" وهو جمعية إسلامية تدير مسجدًا في هذه المدينة الألمانية كانت محور تحقيق منذ أشهر عدة للاشتباه بدعمها حزب الله اللبناني وارتباطها بإيران، حيث نفذت الشرطة مداهمات صباح اليوم 24 يوليو في 53 مقرًا تابعًا للمركز في ثماني ولايات ألمانية.

وكشفت تقارير، أن حظر المركز استند إلى أدلة شاملة تم التوصل إليها خلال عملية تفتيش سابقة شملت 55 مبنى، وأجريت في نوفمبر 2023، وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر اليوم، حظرنا المركز الإسلامي في هامبورغ ، الذي يروج للأيديولوجية الشمولية الإسلامية المتطرفة في ألمانيا.

جزء أساسي من الحظر هو أيضًا الاتهام الجنائي بدعم الإرهاب: فالجمعية متهمة بدعم منظمة حزب الله، المحظورة في ألمانيا، على سبيل المثال من خلال تجنيد الأشخاص وجمع التبرعات.

وكشفت الاستخبارات الالمانية الداخلية يوم 16 يوليو 2021 عن وثائق وأدلة تتوفرها عليها الأجهزة الاستخباراتية الداخلية بألمانيا، تؤكد أن المركز الإسلامي بهامبورغ على "صلة مباشرة" بالنظام الإيراني ومنذ سنوات وهذا المركز مثار جدل داخل البلاد.

كشف عضو الأمانة بالحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، يأتي قرار وزارة الداخلية بحظر المركز الإسلامي الإيراني في هامبورغ، مع توجه ألمانيا بفرض تدابير مشددة ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة وضمن مساعيها بتأمين الأمن الداخلي في ألمانيا.

وأضاف أن بعض المراكز الدينية والمنظمات كانت وراء الانقسام داخل المجتمع الألماني بسبب ترويجها الى دعاية منظمات مصنفة داخل ألمانيا على قائمة التطرف أبرزها حزب الله وحركة حماس ومنظمات إسلامية أخرى وكذلك العمل على معاداة السامية والتحريض ضد ‏إسرائيل.

وأكد أن القرار هو ضمن تداعيات حرب غزة، والتي تم استثمارها من قبل بعض الجماعات المتطرفة برفع شعارات تتعارض مع الدستور الألماني.، ورغم إن الحكومة الألمانية سبق أن اتخذت خطوات لتشديد العقوبات على إيران وإغلاق بعض المؤسسات الإيرانية منها خطوط إيران الجوية و بنك إيران، لكن كانت الحكومة الألمانية لا تريد فرض عقوبات أكثر على إيران والسبب يعود إلى أن ألمانيا مازالت تراهن على مصالحها الأقتصادية واستثماراتها مع إيران تأمل الحصول على أستثمارات أكثر مع اي رفع محتمل للعقوبات ضد إيران.

ولفت أنه بدون شك إن مركز هامبورغ الإسلامي يعتبر مركز إيراني وعلى مستوى أوروبا، يقوم بتدريب أعداد من الطلبة من أنحاء أوروبا، ويرسل العديد من طلبته في حملات تبشيرية داخل أوروبا.

شبكات الإرهاب الإخوانية فى أوروبا

في النمسا تنشط جمعية مساعدات تحمل أسمًا عربيًا، بنت سمعة كبيرة وعددًا ضخمًا من المتبرعين، لكن اتهامات طاردتها تراوحت بين تمويل الإرهاب والارتباط بشبكة الإخوان، و وصلت اليوم إلى اتهامات بارتكاب جرائم عقارية ومالية.

وترتكز شبكات الإخوان الإرهابية في الدول الأوروبية، على منظمات «دينية» وشبابية، و«وعاء خيري» يتولى مسألة جمع التمويل، وكان من أبرزها تسمية "رحمة النمسا" حصلت قبل فترة طويلة على ختم جودة التبرعات النمساوية، إذ يمكن لأي شخص يتبرع للجمعية أن يخصم هذا التبرع من الضرائب، ويدخل في حساب الجمعية أربعة ملايين يورو سنويًا، وتستهدف مناطق مثل غزة وأفريقيا.

وتضم الجمعية الإخوانية رحمة ما بين 30.000 إلى 35.000 شخص كمتبرعين، ولكن منذ التحقيق، تم إغلاق أغلب الحسابات البنكية المملوكة للجمعية (أربعة من أصل خمسة) من قبل البنوك.

يقول الدكتور أحمد سلطان الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، تمثل جماعة الإخوان خطرًا متجذرًا داخل المجتمعات الأوروبية وعلى وجه التحديد في ألمانيا النمسا، فبالرغم من كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ مطلع عام 2021، إلا أن الجماعة ما تزال تمثل أحد أخطر التهديدات على الأمن الأوروبي، خاصة أنها تعمل دائمًا على إعادة التمحور والتخفي تحت غطاءات ثقافية ودينية، هربًا من الملاحقة الأمنية وإجراءات تتبع الأنشطة ومحاصرة تمويل التنظيم.

وأضاف أنه تأسست شبكات الإخوان المسلمين في النمسا في الستينيات، على يد عدد من أعضاء التنظيم المصريين المهاجرين ومن أبرزهم يوسف ندى، وأحمد القادي، اللذين لعب دورًا حاسمًا في الوجود الإخواني في الولايات المتحدة. وعمل "ندى" على إنشاء إمبراطورية مالية إخوانية بين الشرق الأوسط وأوروبا، قبل أن يتولى منصب رئيس العلاقات الخارجية في التنظيم انطلاقًا من النمسا.

شبكات تمويل مشبوهة للإخوان فى تونس

اتخذت تونس مؤخراً إجراءات ملموسة ضد أحزاب وجمعيات لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنوات، وبادرت الإدارة التونسية بالتنبيه على 150 حزبًا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكامًا بتعليق نشاط 97 حزبًا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد قررت استحداث لجنة للاشتغال على مشروع قانون جديد حول وضعية الجمعيات وطرق تمويلها.

و تقدم عدد من نواب الشعب بمشروع قانون جديد حول تنظيم عمل الجمعيات في تونس؛ مما أسهم في موجة من الاستنفار في أوساط الناشطين في جمعيات حقوقية عدة، معبرين عن خوفهم من أن يستهدف القانون وجودهم، وخاصة من لهم شبهة بالإخوان، حيث أنه منذ وصولهم للحكم، سارع الإخوان إلى وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم؛ حيث عادوا من سجونهم ومنافيهم محملين بأجندة تخريبية مسمومة لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

يقول د. منذر قفراش رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب والمحلل السياسي التونسي: إن الإخوان حصلت على تمويلات أجنبية دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد، ففخخوا مفاصل الدولة التي تسللوا إليها، وعاثوا فيها فسادًا، ظنًا منهم أنهم فوق المحاسبة.

وأضاف أنه دفع الارتفاع المهول الذي عرفه عدد الجمعيات الخيرية في تونس، مثلا، بعد الثورة 2011، وتزامن ذلك مع تصاعد نسق العمليات الإرهابية ونسق تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، فضلاً عن الأنشطة السياسية خلال المواسم الانتخابية، العديد من الملاحظين إلى التنبه مبكرًا إلى الصلة التي تجمع الجمعيات الخيرية بمختلف هذه الأبعاد: الإرهاب والتسفير والمال السياسي الفاسد، وهي أبعاد على اختلافها الظاهر إلا أنّها تمثل في عمقها الحقيقي ظاهرة واحدة متشابكة ومعقدة.

فشل منظمات المجتمع المدني الإخوانية فى المنطقة

كان من اللافت خلال العام 2023 اعتماد جماعة الإخوان بشكل مكثف على سلاح الشائعات وملف حقوق الإنسان للضغط على الدولة المصرية ولعبت المنظمات التابعة للجماعة بالخارج الدور الأكبر في ذلك بادعاءات حول الوضع الحقوقي وأوضاع المسجونيين بالداخل المصري وقد باءت جميعها بالفشل.

كشفت عدة تقارير مطلع العام الجاري عن مخطط إخواني استهدف عودة التنظيم إلى المشهد العام من خلال منظمات المجتمع المدني، لكن يبدو أنّ هذا التوجه قد فشل أيضاً، فبعد مرور ما يقرب من (12) شهراً من العمل الموجه ضد مصر وعدد من الدول العربية لم تنل هذه المؤسسات من استقرارها، ولم تنجح في تشويه صورتها لدى المجتمع الغربي، على حدّ تقدير مراقبين.

تشير دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بها تتلقى دعماً مالياً كبيراً من الموارد العامة من العديد من الدول الأوروبية، ويتم تقديم المساعدة للجمعيات الثقافية والمنظمات وترسل الدول الأعضاء تبرعات بملايين الدولارات إلى منظمات مثل الإغاثة الإسلامية.

وترتبط بعض الدول الأوروبية وجماعة الإخوان المسلمين بروابط وثيقة، ويتم استغلالهم كورقة سياسية في دول المنطقة والشرق الأوسط، واستغلال تأثير جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط لشن حروب نفسية ودعائية.

وبحسب الدراسة فإنّ أحد الأسباب التي تجعل دول أوروبا لا تضع الجماعة على قائمة التطرف والإرهاب هو استثمار شبكة عمل الجماعة في دول المنطقة للحصول على المعلومات، وكذلك لتكون ورقة ضغط يمكن تحريكها لتهديد الأمن الداخلي لدول المنطقة.

وتلجأ الحكومات الأوروبية غالباً إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات والمنظمات التابعة لها من أجل برامج التوعية وتعزيز الاندماج أو منع التطرف، وتخشى الحكومات الأوروبية من أن يساهم حظر أنشطتها في التحاق عناصرها بتنظيمات متطرفة، وفق الدراسة.