كان من اللافت خلال العام 2023 اعتماد جماعة الإخوان بشكل مكثف على سلاح الشائعات وملف حقوق الإنسان للضغط على الدولة المصرية ولعبت المنظمات التابعة للجماعة بالخارج الدور الأكبر في ذلك بادعاءات حول الوضع الحقوقي وأوضاع المسجونيين بالداخل المصري وقد باءت جميعها بالفشل.
كشفت عدة تقارير مطلع العام الجاري عن مخطط إخواني استهدف عودة التنظيم إلى المشهد العام من خلال منظمات المجتمع المدني، لكن يبدو أنّ هذا التوجه قد فشل أيضاً، فبعد مرور ما يقرب من (12) شهراً من العمل الموجه ضد مصر وعدد من الدول العربية لم تنل هذه المؤسسات من استقرارها، ولم تنجح في تشويه صورتها لدى المجتمع الغربي، على حدّ تقدير مراقبين.
تشير دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بها تتلقى دعماً مالياً كبيراً من الموارد العامة من العديد من الدول الأوروبية، ويتم تقديم المساعدة للجمعيات الثقافية والمنظمات وترسل الدول الأعضاء تبرعات بملايين الدولارات إلى منظمات مثل الإغاثة الإسلامية.
وترتبط بعض الدول الأوروبية وجماعة الإخوان المسلمين بروابط وثيقة، ويتم استغلالهم كورقة سياسية في دول المنطقة والشرق الأوسط، واستغلال تأثير جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط لشن حروب نفسية ودعائية.
وبحسب الدراسة فإنّ أحد الأسباب التي تجعل دول أوروبا لا تضع الجماعة على قائمة التطرف والإرهاب هو استثمار شبكة عمل الجماعة في دول المنطقة للحصول على المعلومات، وكذلك لتكون ورقة ضغط يمكن تحريكها لتهديد الأمن الداخلي لدول المنطقة.
وتلجأ الحكومات الأوروبية غالباً إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات والمنظمات التابعة لها من أجل برامج التوعية وتعزيز الاندماج أو منع التطرف، وتخشى الحكومات الأوروبية من أن يساهم حظر أنشطتها في التحاق عناصرها بتنظيمات متطرفة، وفق الدراسة.
