الدفعة الثالثة من المساعدات السعودية لفلسطين بقيمة 10 ملايين دولار

تسلم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان الدفعة الثالثة من المنحة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين لعام 2024 وقيمتها عشرة ملايين دولار ليصل مجموع الدعم إلى 30 مليون دولار.

وجرى التسليم في مقر سفارة المملكة العربية السعودية بعمان وذلك خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني مع سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين والقنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري.

وأشاد البيطار بالدعم السعودي المتواصل ، مؤكداً على دور هذه المساعدات في التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين نتيجة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.

بدوره أكد السفير نايف بن بندر السديري على التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت طيلة السنوات الماضية دعماً مالياً مستمراً من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بلغ حوالي 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم فلسطين وتعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

يشار إلى أن هذه الدفعة الثالثة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين خلال عام 2024، مما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى 30 مليون دولار.

والجدير بالذكر ان هذه المساعدات خصصت لدعم قطاعات حيوية تشمل القطاع الصحي ، وتعد السعودية أكبر مانح لخزينة السلطة بمتوسط سنوي يقدر 240 مليون دولار ، وقدمت مساعدات منذ عام 1997 حتى 2020 بنحو 5.3 مليار دولار تحت بند مساعدات المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية وفق منصة المساعدات السعودية.

إخوان الأردن يحاولون السيطرة على البرلمان

يحاول الإخوان المسلمون في الأردن العودة إلى المشهد السياسي بقوة عبر الانتخابات النيابية التي ستُجرى اليوم، معوّلين على حرب غزة وعلى مساندة معظم الشعب الأردني للمقاومة فيها.

وقد أثارت الشعارات الانتخابية للإخوان المسلمين التي انتشرت في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تخير المواطنين إمّا مع المقاومة، وإمّا مع التطبيع، أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة، خاصة أنّها تضع المواطن الذي لا يدعم الإخوان المسلمين كأنّه يدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما دفع الكثير من النشطاء للهجوم على الجماعة، معتبرين أنّ الإخوان يحاولون احتكار المقاومة، وأنّهم يستخدمونها كـ "اسم تجاري" لجذب المواطنين.

وأعلن الكثير من النشطاء أنّهم قرروا ألّا يدعموا الإخوان في الانتخابات النيابية؛ بسبب شعاراتهم التي تضع المواطن في دائرة الاختيار بين المقاومة وإسرائيل، واعتبروا أنّ شعارات الإخوان خطيرة ومسيئة.

لكنّ الإسلاميين يحثون أنصارهم على الخروج والتصويت لإظهار معارضتهم للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وللتطبيع مع الكيان الصهوني، معتبرين أنّ تلك هي الطريق المتاحة حالياً بيد الإخوان، في ظل النكسات التي أصابتهم خلال الأعوام الماضية، وضعف حضورهم على الصعيد المحلي.

ويقول مسؤولون: إنّ هذه الانتخابات تمثل علامة فارقة في عملية تحول ديمقراطي أطلقها الملك عبد الله الثاني تمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية للعب دور أكبر، وإنّها ستمثل اختباراً للتأييد الشعبي الذي يحظى به الإسلاميون.

حراك إخواني كبير استعداداً لخوض الانتخابات فى الأردن

تستعد حركة "الإخوان" في الأردن للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر المقبل، وتأتي هذه الاستعدادات من خلال عقد عدد من الاجتماعات لوضع آلية لكسب نتائج إيجابية في المجلس النيابي المقبل .

يأتي ذلك فيما يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، أزمة داخلية، بسبب طريقة إدارة عملية اختيار المرشحين للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 10 (سبتمبر) المقبل.

ونادرًا ما تظهر الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين إلى العلن؛ بسبب سياسة التكتم التي تنتهجها، لكن هذه المرة الوضع يختلف، وهو ما يشي بأنّ القيادة الحالية تواجه صعوبة في احتواء ردود فعل الغاضبين، حسبما كشف تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.

ويشهد الشارع الأردني حراكاً كبيراً من قبل قواعد الإخوان المسلمين استعداداً لخوض الانتخابات، لضمان حصد أصوات للقائمة الحزبية وللقوائم المفتوحة التي سيدعمها الحزب في الانتخابات المقبلة.

فيما يري محللون أردنيون إن الإخوان زجوا في حملاتهم الانتخابية الباكرة الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات التعليمية التابعة لهم، لحشد الداعمين، ووجهوا المدراء للبدء في الترويج للمرشحين.

وأضافت التحليلات أن الجماعة نجحت في جمع تبرعات مالية وعينية من أصحاب مؤسسات ومطابع موالين للجماعة، لاستكمال التجهزات الضرورية للحملات الانتخابية.

وأوضحت أن الانتخابات المنتظرة تشكل أهمية استثنائية بالنسبة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، لا سيّما بعد التعديلات التي أدخلت على قانوني الأحزاب والانتخابات.

وتُجرى الانتخابات المقررة في 10 سبتمبر وفق قانون جديد أقرّ في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من (130) إلى (138) مقعداً، وخُصص منها (41) لقوائم الأحزاب، وسيتنافس على مقاعد الأحزاب (38) حزباً، ومنها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

استغلال وانتهازية إخوان الأردن

منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية في 1928 على يد مؤسسها حسن البنا وتستغل الجماعة جميع الأحداث السياسية والتوترات والحروب، وهو ما حدث منذ حرب فلسطين الأولى عام 1948، وكأن التاريخ يعيد نفسه في الوقت الحالي بمتاجرة الجماعة لما يحدث بالمنطقة كنوع من أنواع الانتهاز للفرصة من أجل عودتهم للمشهد.

وفي الأردن تحاول الجماعة الإرهابية استغلال ما يحدث مؤخرًا من تظاهرات شعبية دعمًا لفلسطين وقطاع غزة بالتحديد وأيضاً الضربات التي تلقتها إسرائيل علي يد ايران كنوع من أنواع استغلال الخطاب السياسي وتلوينه بشكل دينياً من أجل البحث عن مصالح متعددة تكتسبها الجماعة في الوقت الحالي.

منذ السابع من أكتوبر ومع بدء عملية طوفان الأقصي ومن ثم الهجمات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأ مشهد التظاهرات في الأردن، وتتصدر جماعة الإخوان الإرهابية المشهد الخاص بالاحتجاجات بزعم نصرة غزة ومناهضة الحرب الإسرائيلية عليها، وشهدت التظاهرات نوعاً من العنف، خاصة ما حدث من اشتباك بين قوات الأمن والمتظاهرين قرب السفارة الإسرائيلية بعمان.

وأهداف وتداعيات مشاركة إخوان الأردن بالتظاهرات، باتت واضحة في ظل خسارة الجماعة للعديد من مراكز القوى في الدول بعدما تم كشف نواياها في 2013.

ومؤخرًا أبدت الجماعة في الأردن استجابة لدعوات حركة حماس بتصعيد الحراك الاحتجاجي التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل في كلمة مسجلة له بثت في فاعلية نسائية بالعاصمة عمان أواخر مارس 2023 .

وقد شكل التصعيد الأخير خروجًا عن التفاهمات الضمنية غير المعلنة بين جماعة الإخوان الأردنية وحركة حماس الفلسطينية من جهة، والحكومة الأردنية من جهة أخرى، وهو ما أزعج الحكومة التي لا تريد أن يتم توظيف حراك الدعم للقضية الفلسطينية في تحقيق مكاسب سياسية على حساب المصالح الوطنية أو فرض أجندة سياسية محددة على المملكة.

تدافع تيارات إخوان الأردن لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن الموقف من القضية الفلسطينية والعلاقة مع حركة حماس، وهي القضايا الخلافية البارزة التي شغلت حيزًا معتبرًا من الجدال والصراع التنظيمي قبل أعوام، وتحديدًا قبل انفصال تنظيم حركة حماس الفلسطينية عن تنظيم جماعة الإخوان الأردنية عام 2010، بناء على قرار أصدره المرشد العام لجماعة الإخوان في العالم محمد بديع، وأقره مجلس شورى الجماعة في الأردن.

ولكن مع عودة الحراك الفلسطيني تصدرت الجماعة الإرهابية المشهد من جديد كزعماء من أجل البحث عن هوية العودة والحشد من أجل مصلحة الجماعة نفسها فقط.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن هناك حراك في نفوذ حركة حماس داخل إخوان الأردن عقب عودة مجموعة من كبار قادة حماس، في مقدمتهم خالد مشعل، من الكويت إلى الأردن بالتزامن مع حرب الخليج الثانية عام وفي فترة وجود المكتب السياسي لحماس في الأردن تم تجنيد كوادر جماعة الإخوان الأردنية لصالحها، مستغلةً تفاهماً واتفاقاً غير مكتوب مع السلطات الأردنية، على العمل السياسي والإعلامي داخل المملكة.

وأضاف عيد إن كل ذلك أثر بشكل مباشر على الجماعة وحماس، وهو ما حدث بصراعات تنظيمية بين التيارين حول ترتيب أولويات العمل السياسي، فتيار الحمائم والوسط "الإصلاحيون" رأى ضرورة التركيز على القضايا الوطنية الأردنية والتهدئة مع الحكومة وعدم الانجرار في صراعات معها، فيما رأى تيار الصقور وحليفه تيار الظل التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للجماعة والتصعيد مع الحكومة الأردنية.

وأكد القيادي الإخوانى السابق طارق البشبيشي، أن التظاهرات التي شهدها الأردن في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" جعل من الجماعة البحث عن تحصيل المزيد من المكاسب التنظيمية، وزيادة سيطرة الجماعة وذراعها السياسية، ولذا راج مؤخرًا الحديث عن إجراء انتخابات داخلية لاختيار أعضاء مؤسسات الجماعة القيادية وذلك من أجل زيادة وقوة النفوذ بما في ذلك المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والمراقب العام للجماعة في الأردن.

وأضاف البشبيشي أن الإخوان يلعبون لعبة القط والفأر السياسية مع الحكومة الأردنية بدافع وجود أزمة ثقة بين الطرفين، وسعي كل منهما لجعل الكفة الأثقل من موازين القوى في صالحه، فالاحتجاجات فرصة مواتية من وجهة نظر البراغماتيين داخل الإخوان في الأردن من أجل إعادة صياغة العلاقة المتوترة مع الحكومة والحصول على مكاسب أكبر.

حماس والجهاد يتربحان من أزمات الشعب الفلسطيني

على مدار الأسابيع الماضية عقد الاجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة ممثلين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة الأميركية في إطار جهود مصر المستمرة لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيدًا لاستئناف عملية السلام .

ويرى مراقبون أنه بالرغم من الجهود الوسيطة لحل الأزمة الأمنية في الأراضي الفلسطينية واتفاق الاجتماع الخماسي في شرم الشيخ فإنه من المستبعد أن تكون النتائج ذات تأثير على أرض الواقع بسبب رفض الفصائل الفلسطينية لمخرجات الاجتماع مما يعني استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في الأراضي الفلسطينية .

في ختام القمة أصدر المشاركون بيانًا خلص إلى ضرورة التمسك بتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية مع الاتفاق على عقد لقاء جديد بالمدينة ذاتها، في أبريل الحالي ، وتضمن البيان الاتفاق على 10 التزامات بشأن التهدئة والسعي لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014 من بينها "تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

كما اتفق المشاركون على ضرورة استحداث آلية للحد من العنف والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف، تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني مع رفع هاتين الآليتين للاجتماع المقبل .

فيما كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن الفصائل الفلسطينية ترفض الاجتماع ومخرجاته قبل انطلاقه حتى أنها طالبت السلطة الفلسطينية بعدم حضور الاجتماعات من البداية ومن بينها حركة "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الشعب .

وأضافت التقارير إن الفصائل رفضت الاجتماعات بحجة أنها تُعقد بحضور ممثلين من إسرائيل لكن السبب الحقيقي هو الرغبة في استمرار الأوضاع الحالية كما هي عليه لأن تأجيج الصراع المستمر وتفاقم العنف يصب في مصلحة الفصائل الفلسطينية خلال شهر رمضان وعلى رأسها حماس وحركة الجهاد الإسلامي على حساب الشعب الفلسطيني .

وأضافت أن الفصائل الفلسطينية تخطط لإشعال فتيل الحرب في الأيام المقبلة وتصوير أن الشعب الفلسطيني هو الضحية الأبرز من هذه الأحداث وموجات العنف .

ويرى مراقبون أن ما تقوم به الفصائل الفلسطينية ينعكس بالسلب على أمان الشعب الفلسطيني ومتطلباته للعيش في سلام واستقرار وهو ما يهدد بإمكانية ثوران الشعب ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي خصوصًا في قطاع غزة الذي تدهورت أوضاعه كثيرًا منذ استيلاء حركة حماس عليه وعزله عن الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية .

وأفاد المراقبون بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي يتربحان من موجات العنف وأي اتفاق على وقف هذا العنف والعمل على استقرار فلسطين سيلحق الضرر بأعمالهم السرية وقد يوقف التدفقات المالية التي تتلقاها كلتا الحركتين من بعض الدول والكيانات الأخرى لإبقاء التوترات في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المراقبون أن التهدئة والسعي لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014 وتعزيز الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية يعني توقف تهريب الأسلحة والأموال السرية التي تتلقاها كلتا الحركتين كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية .

بينما أكدت مصادر دبلوماسية أن مخرجات قمة شرم الشيخ ستلحق بنظيرتها التي سبقتها في قمة العقبة والتي رفضتها الفصائل الفلسطينية أيضًا دون سبب واضح ، وتابعت المصادر إن الفصائل الفلسطينية تستغل شهر رمضان لتجديد حلقات العنف كما يحدث في كل عام والمتاجرة بأزمات الشعب الفلسطيني للحصول على المساعدات من دول العالم والتي في الغالب لا تصل للشعب الفلسطيني وتنتهي في خزائن ومستودعات الفصائل الفلسطينية المختلفة.