شبكات الإرهاب الإخوانية فى أوروبا

في النمسا تنشط جمعية مساعدات تحمل أسمًا عربيًا، بنت سمعة كبيرة وعددًا ضخمًا من المتبرعين، لكن اتهامات طاردتها تراوحت بين تمويل الإرهاب والارتباط بشبكة الإخوان، و وصلت اليوم إلى اتهامات بارتكاب جرائم عقارية ومالية.

وترتكز شبكات الإخوان الإرهابية في الدول الأوروبية، على منظمات «دينية» وشبابية، و«وعاء خيري» يتولى مسألة جمع التمويل، وكان من أبرزها تسمية "رحمة النمسا" حصلت قبل فترة طويلة على ختم جودة التبرعات النمساوية، إذ يمكن لأي شخص يتبرع للجمعية أن يخصم هذا التبرع من الضرائب، ويدخل في حساب الجمعية أربعة ملايين يورو سنويًا، وتستهدف مناطق مثل غزة وأفريقيا.

وتضم الجمعية الإخوانية رحمة ما بين 30.000 إلى 35.000 شخص كمتبرعين، ولكن منذ التحقيق، تم إغلاق أغلب الحسابات البنكية المملوكة للجمعية (أربعة من أصل خمسة) من قبل البنوك.

يقول الدكتور أحمد سلطان الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، تمثل جماعة الإخوان خطرًا متجذرًا داخل المجتمعات الأوروبية وعلى وجه التحديد في ألمانيا النمسا، فبالرغم من كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ مطلع عام 2021، إلا أن الجماعة ما تزال تمثل أحد أخطر التهديدات على الأمن الأوروبي، خاصة أنها تعمل دائمًا على إعادة التمحور والتخفي تحت غطاءات ثقافية ودينية، هربًا من الملاحقة الأمنية وإجراءات تتبع الأنشطة ومحاصرة تمويل التنظيم.

وأضاف أنه تأسست شبكات الإخوان المسلمين في النمسا في الستينيات، على يد عدد من أعضاء التنظيم المصريين المهاجرين ومن أبرزهم يوسف ندى، وأحمد القادي، اللذين لعب دورًا حاسمًا في الوجود الإخواني في الولايات المتحدة. وعمل "ندى" على إنشاء إمبراطورية مالية إخوانية بين الشرق الأوسط وأوروبا، قبل أن يتولى منصب رئيس العلاقات الخارجية في التنظيم انطلاقًا من النمسا.

جماعة الإخوان تهدد شعوب النمسا والمانيا

في الأشهر الأخيرة شهدت ألمانيا والنمسا حملات سياسية وإعلامية لمكافحة الإسلام السياسي والجماعات المرتبطة به خاصة جماعة الإخوان المسلمين ، وكشفت تحقيقات صحفية وأمنية عن عدة مخالفات وتجاوزات تورطت فيها هذه الجماعات منها احتيال مالي وترويج للأفكار المتطرفة والانفصالية.

في مدينة فرانكفورت الألمانية أثار مشروع بناء مسجد ومركز ثقافي ضخم جدلا واسعا بعد أن تبين أنه يتم تمويله من قِبَل جماعة الإخوان المسلمين التي تخضع لمراقبة الاستخبارات الداخلية الألمانية .

وأظهرت تحقيقات صحيفة "فيلت أم زونتاج"، أن "مركز فرانكفورت الإسلامي"، الذي يقوم بجمع التبرعات للمشروع ليس هو المالك الحقيقي للأرض التي سيقام عليها المسجد، بل هي "الجالية المسلمة الألمانية" وهي منظمة تابعة للإخوان ، وهذا يثير شبهة وجود عملية احتيال وتضليل للمتبرعين الذين لا يعلمون أن أموالهم تذهب إلى جماعة متطرفة .

وفي أعقاب هذه الفضيحة قامت السلطات الألمانية بتصنيف المركز الإسلامي في فورستنفالده وهو جزء من شبكة الإخوان في ألمانيا، بأنه "جهد متطرف"، ووضع مسجد "السلام" الذي يتبعه تحت المراقبة الأمنية، بسبب نشره للأفكار المناهضة للدستور والمجتمع الألماني.

وفي النمسا دعا حزب الشعب الحاكم إلى إنشاء مرصد للإسلام السياسي في فيينا وإدراج الجماعات المنتمية له في مرصد التكامل والتنوع لمواجهة خطر التطرف والإرهاب.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم الحزب كارولين هونغيرلندر أن الإسلام السياسي يمثل تهديدا لسكان المدينة وأن حكومة فيينا تتجاهل هذا الخطر حتى بعد إحباط هجوم إرهابي كان يخطط له ثلاثة متشددين في يونيو الماضي ، وفي دراسة أجراها صندوق الاندماج النمساوي، تبين أن الإسلام السياسي يزرع الأفكار المتطرفة والمعوقة للاندماج في خطب المساجد والجمعيات الإسلامية في النمسا.

تم تحليل 53 خطبة في 14 مسجدا في عام 2020، ووجد أن بعضها ينشر نظرة ثنائية للعالم تفرق بين المسلمين والكفار، وتحرض على العداء والعزلة والانفصال عن المجتمع النمساوي ، وكان أحد هذه المساجد هو مسجد الهداية في فيينا، الذي يرتبط بالإخوان المسلمين، والذي تمت مداهمته من قِبَل الشرطة في نوفمبر 2020، ضمن حملة ضد 70 هدفا للجماعة في أربع ولايات.

ويواجه قادة وأعضاء الإخوان في النمسا تهماً بتمويل الإرهاب والانتماء إلى تنظيم إرهابي وتبني أفكار متطرفة ويجري الادعاء العام تحقيقات في هذه القضايا .

تحذير برلماني من خطورة الإخوان فى النمسا

تحرك حزبي جديد شهدته العاصمة النمساوية فيينا ضد الإخوان المسلمين بشكل خاص وتيارات الإسلام السياسي بشكل عام حيث دعا حزب الشعب في فيينا إلى تأسيس مرصد للإسلام السياسي وإدراج التيارات التابعة له في مرصد التكامل والتنوع في العاصمة النمساوية بعد تزايد خطورة هذه التنظيمات وعناصرها .

وقالت المتحدثة باسم حزب الشعب الحاكم في النمسا كارولين هونغيرلندر في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء الألمانية إن "إنكار وجود الإسلام السياسي في فيينا يمثل خطراً على أهل المدينة حتى خطط الهجوم من قبل ثلاثة إرهابيين مشتبه بهم والتي أحبطتها السلطات الشهر الماضي ولم تفتح عيون حكومة المدينة".

وتابعت: "أحد المشتبه بهم في هذا الهجوم هو أحد أتباع الداعية الألماني المتطرف تيكتوكر براء" وناشدت السياسية النمساوية البارزة عضو مجلس المدينة المسؤول عن الاندماج في فيينا المشاركة في التعامل مع هياكل الإسلام السياسي واتخاذ إجراءات ضدها.

ويعتبر براء نجماً مؤثراً بين المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا ويستخدم مقاطع فيديو (تيك توك) لنشر وجهات النظر المتطرفة لمتابعيه البالغ عددهم (43) ألفاً.

 وأشارت دراسة صندوق الاندماج النمساوي (حكومي) إلى أنّ الأفكار المتطرفة والمعوقة للاندماج يزرعها الإسلام السياسي في خطبه الموجهة للمصلين داخل المساجد والجمعيات الإسلامية في النمسا ، وأكدت الدراسة أنّ بعض المساجد تدعو إلى إسلام أصولي قائم على إيديولوجية الإخوان وموقف غير متسامح تجاه بقية العالم".

إنتفاضة أوروبية فى مواجهة تنظيم الإخوان

تشهد الفترة الحالية استمرار وتكثيف جهود مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية في غالبية الدول الأوروبية فى الوقت الذى يتنامي فيه النشاط المتطرف لجماعات ما يسمى بـ"السلفية الجهادية" واليمين المتطرف فى القارة العجوز . 

ويقول باحثون في شؤون الجماعات الإرهابية إن جماعات الإسلام السياسي لاسيما جماعة الإخوان والسلفيين المتطرفين تحتكر الخطاب الدعوي داخل المساجد في أوروبا ، لافتين أن هناك تحركات ضد جماعات وأنشطة الجماعات الإرهايية في العديد من الدول الأوروبية وتجفيف منابع التمويل وتغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وإجراء مراجعات وتحديثات على إستراتيجيات وقوانين وتشريعات مكافحة الإرهاب .

وأضاف الباحثون أنه مع تنامي نزعات التطرف والإرهاب داخل القارة الأوروبية وتزايد التدقيق في أنشطة جماعة الإخوان بدأنا نشهد ما يمكن أن نصفه بـ"انتفاضة أوروبية" في مواجهة الجماعة حيث اتخذت بعض الدول الأوروبية عدداً من الإجراءات التي تستهدف تشديد الرقابة على أنشطتها وعلى الجهات والمؤسسات التابعة لها لكن أياً من هذه الدول لم يصل إلى حظر الجماعة نهائياً ، كما أن هذه الإجراءات جاءت فردية وليست ضمن نطاق تحرك أوروبي مشترك، وهو ما يقلل من فاعليتها.

وأشار الباحثون الى مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة جماعة الإخوان في أوروبا مثل توضيح مدى خطورة الخطاب الإخواني على هذه الدول ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها وتأسيس لوبيات تضغط على الحكومات الأوروبية لتبني المزيد من الإجراءات التي تستهدف تقييد أنشطتهم .

وفى سياق متصل كشف التقرير السنوى الصادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أرقاما عكست تهديدات قوية من جانب الجماعات المتطرفة داخل عدد من الدول الأوروبية .

في بريطانيا ذكر التقرير أن جماعة الإخوان تمثل الخطر الأكبر داخل الدولة حيث يمثل التطرف خطرا داهما على بريطانيا وتظل ما يطلق عليها اسم السلفية "الجهادية" وجماعات الإسلام السياسي كجماعة الإخوان المسلمين لديها تماسك وتغلغل أكبر داخل المجتمع البريطاني .

وتواجه فرنسا وفقا للتقرير تهديدا متزايدا من المتطرفين اليمينيين العنيفين حيث يهدفون إلى خلق توتر وفوضى سياسية وتسعى جماعات اليمين المتطرف في فرنسا إلى تغيير النظام العام وتشكل السلفية المتطرفة التهديد الأكبر للسلطات الفرنسية إذ تتنامى أنشطة السلفية الجهادية داخل المساجد وتتصاعد المخاوف داخل فرنسا من تأثيرات جماعات الإسلام السياسي في إطار العملية الديمقراطية . 

وفي ألمانيا تغيرت سياسة الحكومة تجاه تيارات الإسلام السياسي والسلفية المتشددة إى أن الحكومة الألمانية بادرت بالتحرك نحو التشريع ، لاسيما البحث عن تقييد مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية المتطرفة وشنت الأجهزة الأمنية الألمانية حملات ومداهمات ضد مساجد ومنظمات ومراكز تابعة لتيارات الإسلام السياسي ، وما زالت ألمانيا تعيش على وقع اليمين المتطرف بالتوازي مع وقع الجماعات الإسلاموية المتطرفة وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا صعدت التيارات الشعبوية من أنشطتها .

وفي النمسا الأكثر مواجهة مع تنظيم الإخوان الإرهابي على مدار السنوات الماضية، أتاحت القوانين والتشريعات والإجراءات التي أقرتها فيينا تشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للجماعات المتطرفة وتسهيل عملية المراقبة، لاسيما مراقبة خطابات الكراهية والتطرف واستغلال شبكة الإنترنت في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة.

وفي السويد تتزايد التهديدات جراء تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في البلاد وفق ما رصدته الأجهزة الاستخباراتية كما تحاول جماعة الإخوان استغلال علاقتها بتنظيمات التطرف في الداخل والخارج لإنشاء مجتمع موازٍ في السويد  كما تستغل جماعات اليمين المتطرف المظاهرات والاحتجاجات في السويد لممارسة العنف وتحقيق مكاسب سياسية ووصل الأمر في بعض الحالات إلى محاولات القتل والتعدي على سلطات إنفاذ القانون .

ويشار إلى ما كشفته النمسا من وجود ارتباط عضوي بين المؤسسات التي يديرها تنظيم الإخوان في النمسا ومنظمات إرهابية داخل الاتحاد الأوربي وخارجه وهو ما دفع دول الاتحاد الأوروبي للقيام بانتفاضة ضد التنظيمات الإرهابية .

مصير مؤسسات وشبكات الإخوان الاقتصادية والخيرية في أوروبا

تنظيم الإخوان الإرهابي سيواجه خسائر فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد الإخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية وبالرغم من التمويلات الضخمة التي يتلقاها التمويل ، إلا أن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطته الاقتصادية لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها .

وذكرت تقارير عديدة أن إستراتيجية جماعة الإخوان في الانتشار بأوروبا تعتمد على التوغل من خلال مؤسسات خيرية ومنظمات اجتماعية ومدنية واقتصادية تعمل بطريقة لا مركزية وليست تحت هيكل تنظيمي موحد أو ثابت أو إطار سياسي وتنظيمي موحد وهي تنكر دائماً تبعيتها للتنظيم ترفض الاعتراف بأي ملكية لها إلا أن تواجد قيادات معروفة بإخوانيتها قد يشير بشكل ما إلى هذه العلاقة .

ويرى محللون أن اقتصاد وشبكة الجماعة في أوروبا يعيش في أزمات متلاحقة أولها الملاحقات والحصار الذي تفرضه بعض الدول الآن على الشعارات والمؤسسات الإخوانية ومنها على سبيل المثال النمسا وألمانيا ، كما يعيش أزمات تتعلق بالانقسام الحاصل بين القيادات التي تريد كل منها السيطرة على مصادر التمويل وحصار الجماعة في بلاد المهد في مصر وتونس وغيرها من الأقطار .

وقال باحثون في شؤون الجماعات الإرهابية أن إستراتيجية جماعة الإخوان في الانتشار بأوروبا تعتمد على التوغل من خلال مؤسسات خيرية ومنظمات اجتماعية ومدنية واقتصادية تعمل بطريقة لا مركزية ، لافتين أن الجماعة الإرهابية حريصة على استمرار منابع التمويل بأوروبا لتعويض ما تفقده بالداخل العربي بعد تضييق الخناق عربياً وخليجياً عليها .

من هذه المؤسسات التي تملكها الجماعة الإرهابية مؤسسة "الإغاثة الإسلامية" التي تتخذ من لندن مركزاً رئيسياً لها، وقد أُنشئت عام 1984 من طرف قيادات إخوانية على رأسهم إبراهيم الزيات وهاني البنا ورجل الأعمال المصري الأصل البريطاني الجنسية عمر الألفي وهي تقوم بنشاطها المعلن تحت بند أنشطة العمل الاجتماعي ، وكان يترأس إدارتها عصام الحداد والعراقي أحمد كاظم الراوي وأيضاً صندوق الإغاثة والتنمية الفلسطيني "أنتربال"، وهي مؤسسة معروفة ويترأسها عصام مصطفى عضو الهيئة التنفيذية في حركة حماس .

ضمن هذه المؤسسات هي منظمة الأمانة الأوروبية فقد تأسست في لندن عام 1996 بوساطة "مجلس مسلمي أوروبا"، وهي منظمة إخوانية تعمل على جمع الأموال في جميع أنحاء أوروبا وإعادة توجيهها للصرف على المنظمات التابعة للجماعة، وقام بتأسيسها وإدارتها فؤاد العلوي وأحمد كاظم الراوي.

أما في النمسا فرابطة الثقافة الإسلامية لها نشاطاتها الاقتصادية من ليشتنشتاين عبر بنما وجزر فيرجن وجزيرة مان وحتى بريطانيا، وهناك بعض المشاريع التي تقوم بها منظمة الإغاثة الإسلامية بقيادة جمال مراد في فيينا ، كما أن السويد توجد بها مؤسسة EFOMW بقيادة الناشطة لمياء العامري وفي إيطاليا شركة ناسكو التي أسسها إدريس نصر الدين في مكتب ليختنشتاين، باسم "شركة نصر الدين الدولية القابضة" ولها فروع في تركيا والمغرب وروما ونيجيريا، وتم وضع أموالها في أحد فروع "بانكو دي روما".

وفي ظل الضربات العديدة التي توجه للإخوان تبحث الجماعة الآن عن ملاذ آمن لاستثمارات التنظيم حتى لا تزيد أزمتها الاقتصادية الداخلية بعد الأزمات العديدة التي يشهدها التنظيم في الوقت الحالي حيث تأثرت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تملكها الجماعة مع عمليات الحظر والحصار والمراقبة التي جرت خلال الأعوام الأخيرة في أوروبا .

يقظة أوروبية ضد جماعات الإسلام السياسي

ذكرت دراسة أوروبية أن أروقة البرلمان البريطاني تشهد سلسلة من الإجراءات والتحركات لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر الإخوان بسبب ما ينتهجه التنظيم وغيره من حركات الإسلام السياسي من أجندة سرية تهدد البلاد وتخدم الإرهاب والتطرف .

وأشارت الدراسة التى أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ومقره ألمانيا الى مطالب برلمانية للحكومة البريطانية بإجراء تقييم لتعيين إبراهيم منير في منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان وتقييمها لأي تهديد يمثله وجوده على الأمن القومي البريطاني والعلاقات الدولية .

وفي تحذيرها من خطر الإخوان تحدثت دراسة المركز الأوروبي عن استراتيجية التنظيم للتغلغل في المجتمعات الغربية تنطلق من خلال نسج شبكة هائلة من العلاقات داخل العديد من الدول الأوروبية عن طريق المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية التي تشترك جميعها في أنها واجهات لتنفيذ أهداف المشروع الإخواني في أوروبا .

وأوصت الدراسة بضرورة بذل المزيد من الإجراءات ضد حركات الإسلام السياسي وأذرعها من منظمات مجتمع مدني من خلال اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات المتطرفة التي بات يتصدرها تنظيم الإخوان وتشديد الرقابة على النشاطات والمؤسسات التابعة لتلك الجماعات والجمعيات .

واستعرضت الدراسة أبرز الاستراتيجيات والإجراءات التي تنفذها عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها ألمانيا والنمسا لمواجهة خطر الإخوان وقالت إن هيئة حماية الدستور في ولاية "بادن فورتمبيرغ" الألمانية أصدرت تقريرا في 18 فبراير يحذر من نوايا الإخوان الخفية التي تدير مخططات سرية لزرع الإيديولوجية المتطرفة في عقول الأطفال والمراهقين من خلال دورات تدريبية ونماذج محاكاة تعمل على نشر التطرف بين الأجيال الجديدة للسيطرة عليهم مستقبلًا .

وقالت الدراسة إن هناك حوالي 60 منظمة خيرية ومؤسسة فكرية بل وقنوات تلفزيونية داخل بريطانيا ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي ومن بينها : الرابطة الإسلامية في بريطانيا وهى أبرز كيانات الإخوان بالمملكة المتحدة وأسسها كمال الهلباوي ، ومنظمة الإغاثة الإسلامية ، والمجلس الإسلامي في بريطانيا ، والصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية ، ومؤسسة قرطبة .

وكان البرلمان البريطاني قد طالب وزيرة الداخلية بريتي باتيل بتقييم سريع لنشاط جمعيات الإخوان الاقتصادي للتأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف لكن الحكومة لم تعلن التقرير والتقييم بشكل كامل أو موقفها من الجماعة وسط مطالب بالكشف عن التقرير .

وفي مايو 2020 أكدت الحكومة إنها ستراقب الجماعات المتطرفة عن كثب مثل الإخوان المسلمين الذين كانوا يحاولون لاستفادة من أزمة كورونا وذلك بعد العديد من الجهود داخل البرلمان البريطاني التي أثببت وبالأدلة خطر جماعة الإخوان المسلمين وكيف تعمل على تنفيذ أجندة خفية متطرفة .

ويشار الى أن حكومات بعض الدول الأوروبية مثل النمسا قد فرضت مؤخرا رقابة على نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد عن كثب ووضع قيود على تحركات أعضائها وإغلاق مؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة ، والشهر الجاري فرضت بريطانيا حظرا كاملا على حركة "حماس" الفلسطينية التي تعد فرعا من تنظيم الإخوان وأقرت عقوبات بسجن مؤيديها .