ذكرت دراسة أوروبية أن أروقة البرلمان البريطاني تشهد سلسلة من الإجراءات والتحركات لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر الإخوان بسبب ما ينتهجه التنظيم وغيره من حركات الإسلام السياسي من أجندة سرية تهدد البلاد وتخدم الإرهاب والتطرف .
وأشارت الدراسة التى أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ومقره ألمانيا الى مطالب برلمانية للحكومة البريطانية بإجراء تقييم لتعيين إبراهيم منير في منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان وتقييمها لأي تهديد يمثله وجوده على الأمن القومي البريطاني والعلاقات الدولية .
وفي تحذيرها من خطر الإخوان تحدثت دراسة المركز الأوروبي عن استراتيجية التنظيم للتغلغل في المجتمعات الغربية تنطلق من خلال نسج شبكة هائلة من العلاقات داخل العديد من الدول الأوروبية عن طريق المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية التي تشترك جميعها في أنها واجهات لتنفيذ أهداف المشروع الإخواني في أوروبا .
وأوصت الدراسة بضرورة بذل المزيد من الإجراءات ضد حركات الإسلام السياسي وأذرعها من منظمات مجتمع مدني من خلال اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات المتطرفة التي بات يتصدرها تنظيم الإخوان وتشديد الرقابة على النشاطات والمؤسسات التابعة لتلك الجماعات والجمعيات .
واستعرضت الدراسة أبرز الاستراتيجيات والإجراءات التي تنفذها عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها ألمانيا والنمسا لمواجهة خطر الإخوان وقالت إن هيئة حماية الدستور في ولاية "بادن فورتمبيرغ" الألمانية أصدرت تقريرا في 18 فبراير يحذر من نوايا الإخوان الخفية التي تدير مخططات سرية لزرع الإيديولوجية المتطرفة في عقول الأطفال والمراهقين من خلال دورات تدريبية ونماذج محاكاة تعمل على نشر التطرف بين الأجيال الجديدة للسيطرة عليهم مستقبلًا .
وقالت الدراسة إن هناك حوالي 60 منظمة خيرية ومؤسسة فكرية بل وقنوات تلفزيونية داخل بريطانيا ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي ومن بينها : الرابطة الإسلامية في بريطانيا وهى أبرز كيانات الإخوان بالمملكة المتحدة وأسسها كمال الهلباوي ، ومنظمة الإغاثة الإسلامية ، والمجلس الإسلامي في بريطانيا ، والصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية ، ومؤسسة قرطبة .
وكان البرلمان البريطاني قد طالب وزيرة الداخلية بريتي باتيل بتقييم سريع لنشاط جمعيات الإخوان الاقتصادي للتأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف لكن الحكومة لم تعلن التقرير والتقييم بشكل كامل أو موقفها من الجماعة وسط مطالب بالكشف عن التقرير .
وفي مايو 2020 أكدت الحكومة إنها ستراقب الجماعات المتطرفة عن كثب مثل الإخوان المسلمين الذين كانوا يحاولون لاستفادة من أزمة كورونا وذلك بعد العديد من الجهود داخل البرلمان البريطاني التي أثببت وبالأدلة خطر جماعة الإخوان المسلمين وكيف تعمل على تنفيذ أجندة خفية متطرفة .
ويشار الى أن حكومات بعض الدول الأوروبية مثل النمسا قد فرضت مؤخرا رقابة على نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد عن كثب ووضع قيود على تحركات أعضائها وإغلاق مؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة ، والشهر الجاري فرضت بريطانيا حظرا كاملا على حركة "حماس" الفلسطينية التي تعد فرعا من تنظيم الإخوان وأقرت عقوبات بسجن مؤيديها .
