المنصات الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي

وضعت لندن جماعة الإخوان على رأس قائمة التطرف، وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرّف، وينصّ التعريف الجديد على أنّ التطرف: "هو ترويج أو تعزيز إيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصّب، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا، أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج".

وكانت لندن الحاضنة الأهم والملاذ الأكثر أمناً للإخوان، منذ مرحلة الشتات الأولى في ستينات القرن الماضي، وصولاً إلى عام 2013، حيث سقط التنظيم في مصر وفي عدد من الدول العربية، ومن ثم هروب قياداته وعناصره إلى الخارج، وبشكل أكبر إلى لندن وأنقرة، حيث حظيت الجماعة بشتى أنواع الدعم، وإن أجبرت تركيا مؤخرًا على تقليل الدعم الرسمي بعد التقارب مع مصر، إلّا أنّ بريطانيا ما تزال تقدم دعمًا سخيًا للتنظيم الإرهابي، وتُعدّ المعقل الرئيسي والأهم للجماعة، حسبما كشف تقرير نشرته شبكة رؤية الإخبارية.

وتستضيف لندن في الوقت الراهن العديد من المنصات الإعلامية التابعة للتنظيم، لا سيّما التي انتقلت من تركيا بعد (مارس) 2022، تزامنًا مع خطوات التقارب المصري التركي مثل قناة (الشرق) و(مكملين)، لكنّ المنصة الإخوانية الأهم داخل بريطانيا هي قناة (الحوار) التي تأسست في العام 2006 على يد الإخواني الشهير عزام التميمي، المعروف بعراب التمويل للإعلام الإخواني.

وتعرّف قناة الحوار الفضائية، أو قناة (التنظيم الدولي) كما يسميها الخبراء، تعرّف نفسها عبر موقعها الرسمي على أنّها: "عربية تبث من العاصمة البريطانية لندن، تبث باقة من البرامج الحوارية والتحليلية، وتناقش المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن العربي، وكذلك القضايا التي تخص حياة المهاجر والمواطن المسلم في الغرب، وتهدف لإذكاء قيمة الحوار في كل المواضيع". لكنّ الأجندة التي تعمل عليها القناة تبدو واضحة إلى حد كبير لكل متابعيها.

ويترأس القناة عزام التميمي، وهو فلسطيني الجنسية، هاجر مع عائلته إلى الكويت، ومنها إلى لندن، حيث حصل على الجنسية البريطانية، وتدرج داخل التنظيم الدولي للإخوان عبر إحدى نوافذه، وهي "الرابطة الإسلامية فى بريطانيا"، وهذه الرابطة كانت إحدى الجهات التي أدرجتها السلطات البريطانية في التحقيق الذي أجرته بشأن جماعة الإخوان قبل أعوام، وتركز خارطة القناة بشكل مباشر على مهاجمة الدول العربية، خاصة التي تضع الإخوان على قوائم الإرهاب، وتمعن في خلق شائعات وموضوعات مثيرة حول ما يحدث داخل الدول العربية؛ بغرض إثارة الشعوب وتأليب الرأي العام، ونادرًا ما تعرض برامج تهتم بالجاليات المسلمة داخل بريطانيا وخارجها.

يقول الدكتور كايد عمر المحلل السياسي في بريطانيا: إنّ قناة (الحوار) هي المنصة الرسمية للتنظيم الدولي للإخوان، وتعمل بشكل مباشر على تنفيذ أجندة التنظيم بالتركيز على قضايا محددة ومناطق جغرافية تستهدف المنطقة العربية بشكل مباشر، وتحاول فرض أجندة الإخوان على الشارع العربي، وكانت تهدف إلى التسلل بين الجاليات العربية بشكل كبير كونها تقدم نفسها على أنّها المنصة التي تهتم بقضايا المسلمين والإسلام داخل أوروبا.

وأضاف أن هذه المحطة منصة باهتة لا تقدم أيّ محتوى جاذب للمتابعين، رغم حجم الإنفاق الكبير عليها، وتبدو القناة منصة لاستعراض أنشطة جماعة الإخوان إلى حد كبير خاصة الأنشطة التاريخية منها، وفي الوقت الراهن تلتزم القناة بما تحدده هيئة البث البريطانية في كافة القضايا التي تعرضها، خاصة فيما يتعلق بتغطية الأحداث داخل قطاع غزة، والتي لم تخرج عن سياسة الحكومة.

ولفت أنّ القناة الإخوانية لم تحقق حتى اللحظة أيّ أهداف كانت قد وضعتها قبل أعوام، فهي لا تحظى بانتشار كبير على المستوى الشعبي ولا حتى داخل التنظيم، وتتابعها مجموعات ضيقة للغاية، كما أنّها تلتزم إلى حدٍّ كبير بما تفرضه عليها الحكومة البريطانية؛ الأمر الذي يجعلها لا تتناول قضايا المجتمع الإسلامي بشكل يتفق مع شعارات الإخوان، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك طريقة تناولها لأحداث قطاع غزة وغيرها من القضايا ذات الحساسية مع الحكومة البريطانية.

التغلغل الإخواني في المجتمعات الأوروبية

أصبحت جماعة الإخوان الارهابية تمثل خطراً متجذراً داخل المجتمعات الأوروبية وعلى وجه التحديد في ألمانيا والنمسا، فبالرغم من كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ مطلع عام 2021، إلا أن الجماعة لا تزال تمثل أحد أخطر التهديدات على الأمن الأوروبي، خاصة أنها تعمل دائماً على إعادة التمحور والتخفي تحت غطاءات ثقافية ودينية؛ هرباً من الملاحقة الأمنية وإجراءات تتبع الأنشطة ومحاصرة تمويل التنظيم.

وكشفت دراسة للمركز الأوروبي لمواجهة الإرهاب أنه تمثل مؤسسة (Europe Trust) الأداة المالية الرئيسية للإخوان المسلمين في أوروبا ويصنف أعضاءها في ألمانيا على أنهم من أتباع ما يسمى بـ"الطيف الإسلامي"، وهي جماعات من الإسلام السياسي تلتزم بالقانون ظاهرياً ولكنها تهدف إلى تأسيس مجتمع موازٍ من خلال اختراق مؤسسات المجتمع بدلاً من "الجهاد" لتحقيق أهدافها.

وتحتاج الدول الأوروبية إلى فرض مراقبة كاملة على جماعة الإخوان وجميع المؤسسات والهياكل التنظيمية التي يشتبه في صلاتها بها، وقطع مصادر التمويل الحكومي أو الخارجي عنها على الفور، وعدم السماح لها بالاندماج في المجتمع.

يقول محللون أن جماعة الإخوان الإرهابية أسست على مدار عقود من العمل في أوروبا شبكة متعددة المستويات، تشمل منظمات مظلية تنشط في مجالات بعينها، وتعمل تحت مظلة "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، المؤسسة الأكبر للجماعة في القارة العجوز.

وأضافت التحليلات أن العنصر الأهم في المؤسسات التي أسسها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، هو شركة "أوروبا ترست" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، وتملك فروعا في دول أوروبية مختلفة، وفق التقرير النمساوي، وتخضع مؤسسة "أوروبا ترست" لسيطرة مجموعة من كبار قادة شبكة الإخوان الأوروبية، وتشارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية تدور في الأغلب حول تجارة العقارات، والتي بدورها تخدم غرض تمويل مختلف كيانات الإخوان الإرهابية.

أزمات إقتصادية لتنظيم الإخوان فى أوروبا

يعيش اقتصاد وشبكة جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا في أزمات متلاحقة أولها الملاحقات والحصار الذي تفرضه بعض الدول الآن على الشعارات والمؤسسات الإخوانية ومنها على سبيل المثال النمسا وألمانيا كما يعيش أزمات تتعلق بالانقسام الحاصل بين القيادات .

الحكومة البريطانية التي تعتبر الحاضنة الكبرى لجماعة الإخوان داخل أوروبا إتخذت مؤخرا إجراءات مشددة فيما يتعلق بمراجعة أنشطة وأفكار التنظيم المصنف على قوائم الإرهاب بعدة دول عربية فى ظل التحذيرات الأمنية والاستخباراتية المتصاعدة مؤخراً من مخاطر إرهابية محتملة لنشاط التنظيم داخل القارة الأوروبية .

ولكن مع ذلك فالمصالح قد تتحكم فيما يخص الإجراءات وفق ما تريده بريطانيا خاصة أن الجماعة لها قوى استثمارية كبرى في دولة تعاني اقتصادياً ، وفي نفس الوقت تمتلك الجماعة الإرهابية مؤسسات اقتصادية ومالية كبرى وخاصة في دول تعاني اقتصادياً مثل ألمانيا وإنجلترا .

وتعيش القارة الأوروبية أزمات اقتصادية كثيرة متعلقة بعجز الحكومات عن الوفاء بوعود لها تجاه المواطنين، بينما تعج القارة بعدد كبير من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر وقام عدد منهم بالاستثمار في تلك الدول.

وبحسب دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات لا تزال لندن وأنقرة تمثلان ملاذاً آمناً لعناصر تنظيم الإخوان الهاربين من مصر منذ عام 2013 وتُعدّ الدولتان المعقل الأكبر للتنظيم داخل أوروبا.

ومع ذلك فالاستثمارات اقتصادياً للجماعة باتت تعتمد على التوغل من خلال مؤسسات خيرية ومنظمات اجتماعية ومدنية واقتصادية، تعمل بطريقة لا مركزية، وليست تحت هيكل تنظيمي موحد أو ثابت أو إطار سياسي وتنظيمي موحد، وهي تنكر دائماً تبعيتها للتنظيم، وترفض الاعتراف بأي ملكية لها، إلا أن تواجد قيادات معروفة بإخوانيتها قد يشير بشكل ما إلى هذه العلاقة.

ويقول محللون إن الجماعة لديها من الأموال الكثير وهناك دول غنية مثل قطر تدعم الجماعة ماليًا وأيضًا هناك رجال أعمال وأغنياء في بعض الدول الخليجية يدعمون التنظيم الإخواني وأيضا هناك دول غربية مثل بريطانيا وألمانيا وأميركا تمكن للتنظيم الدولي اقتصاديا لتستمر عمالة الإخوان لهم.

وأضافت التحليلات أن المال عند الإخوان منذ أيام حسن البنا يعتبر عصب فكرتهم وأهم أداة تضمن وجودهم ولذلك فأن تنظيم الإخوان لا يعاني ماديا ويستخدم المال لشراء الولاءات سواء داخل التنظيم أو من خارجه ، وأن أموال الجماعة في أوروبا هي من تتحكم في ظل أن الدول الأوروبية تعاني اقتصادياً .

وأوضحت أنه مع ذلك أموال الجماعة متواجدة في السيطرة على مصادر التمويل والتبرعات الشهرية ، وأن الجماعة كانت تصرف للعائلات في تركيا وإنجلترا شهرية ولكن تم قطعها واستثمارها في الشركات الخاصة بالجماعة داخل أوروبا .

مصير مؤسسات وشبكات الإخوان الاقتصادية والخيرية في أوروبا

تنظيم الإخوان الإرهابي سيواجه خسائر فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد الإخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية وبالرغم من التمويلات الضخمة التي يتلقاها التمويل ، إلا أن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطته الاقتصادية لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها .

وذكرت تقارير عديدة أن إستراتيجية جماعة الإخوان في الانتشار بأوروبا تعتمد على التوغل من خلال مؤسسات خيرية ومنظمات اجتماعية ومدنية واقتصادية تعمل بطريقة لا مركزية وليست تحت هيكل تنظيمي موحد أو ثابت أو إطار سياسي وتنظيمي موحد وهي تنكر دائماً تبعيتها للتنظيم ترفض الاعتراف بأي ملكية لها إلا أن تواجد قيادات معروفة بإخوانيتها قد يشير بشكل ما إلى هذه العلاقة .

ويرى محللون أن اقتصاد وشبكة الجماعة في أوروبا يعيش في أزمات متلاحقة أولها الملاحقات والحصار الذي تفرضه بعض الدول الآن على الشعارات والمؤسسات الإخوانية ومنها على سبيل المثال النمسا وألمانيا ، كما يعيش أزمات تتعلق بالانقسام الحاصل بين القيادات التي تريد كل منها السيطرة على مصادر التمويل وحصار الجماعة في بلاد المهد في مصر وتونس وغيرها من الأقطار .

وقال باحثون في شؤون الجماعات الإرهابية أن إستراتيجية جماعة الإخوان في الانتشار بأوروبا تعتمد على التوغل من خلال مؤسسات خيرية ومنظمات اجتماعية ومدنية واقتصادية تعمل بطريقة لا مركزية ، لافتين أن الجماعة الإرهابية حريصة على استمرار منابع التمويل بأوروبا لتعويض ما تفقده بالداخل العربي بعد تضييق الخناق عربياً وخليجياً عليها .

من هذه المؤسسات التي تملكها الجماعة الإرهابية مؤسسة "الإغاثة الإسلامية" التي تتخذ من لندن مركزاً رئيسياً لها، وقد أُنشئت عام 1984 من طرف قيادات إخوانية على رأسهم إبراهيم الزيات وهاني البنا ورجل الأعمال المصري الأصل البريطاني الجنسية عمر الألفي وهي تقوم بنشاطها المعلن تحت بند أنشطة العمل الاجتماعي ، وكان يترأس إدارتها عصام الحداد والعراقي أحمد كاظم الراوي وأيضاً صندوق الإغاثة والتنمية الفلسطيني "أنتربال"، وهي مؤسسة معروفة ويترأسها عصام مصطفى عضو الهيئة التنفيذية في حركة حماس .

ضمن هذه المؤسسات هي منظمة الأمانة الأوروبية فقد تأسست في لندن عام 1996 بوساطة "مجلس مسلمي أوروبا"، وهي منظمة إخوانية تعمل على جمع الأموال في جميع أنحاء أوروبا وإعادة توجيهها للصرف على المنظمات التابعة للجماعة، وقام بتأسيسها وإدارتها فؤاد العلوي وأحمد كاظم الراوي.

أما في النمسا فرابطة الثقافة الإسلامية لها نشاطاتها الاقتصادية من ليشتنشتاين عبر بنما وجزر فيرجن وجزيرة مان وحتى بريطانيا، وهناك بعض المشاريع التي تقوم بها منظمة الإغاثة الإسلامية بقيادة جمال مراد في فيينا ، كما أن السويد توجد بها مؤسسة EFOMW بقيادة الناشطة لمياء العامري وفي إيطاليا شركة ناسكو التي أسسها إدريس نصر الدين في مكتب ليختنشتاين، باسم "شركة نصر الدين الدولية القابضة" ولها فروع في تركيا والمغرب وروما ونيجيريا، وتم وضع أموالها في أحد فروع "بانكو دي روما".

وفي ظل الضربات العديدة التي توجه للإخوان تبحث الجماعة الآن عن ملاذ آمن لاستثمارات التنظيم حتى لا تزيد أزمتها الاقتصادية الداخلية بعد الأزمات العديدة التي يشهدها التنظيم في الوقت الحالي حيث تأثرت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تملكها الجماعة مع عمليات الحظر والحصار والمراقبة التي جرت خلال الأعوام الأخيرة في أوروبا .

الإخوان تجار شعارات ومدعين ديمقراطية

لم يتبقى من جماعة الإخوان الإرهابية إلا بعض القوانين العقيمة التي فشل التنظيم في تسيير شؤونه من خلالها خاصة بعد ما أعلن محمود حسين قائما بأعمال مرشد الإخوان على خلفية رحيل إبراهيم منير الذي تولى المنصب نفسه غير أنه أعفى "حسين" من عضوية التنظيم ثم غادر الحياة بعدها .

ومازال خلاف الإخوان يتسع فقرار محمود حسين الأخير بتنصيب نفسه قائمًا لمرشد الإخوان أدى إلى نهاية ما تبقى من التنظيم وهذا ما يُعطينا إشارة إلى أن خلافات الإخوان دائمًا تكون على المناصب والأموال وهو ما أدى إلى مزيد من الإنقسام والتشظى وربما قلل من حلم البعض بإستمرار التنظيم على أجهزة التنفس الصناعي بعض الوقت .

كل جبهة من جبهات الإخوان دخلت في حرب بيانات وكل جبهة أنشئت مؤسسات تابعة لها ومعاونة لإدارتها وكأنها لا ترى الجبهة الأخرى وبالتالي لا تعترف بها فلكل جبهة قائما بأعمال المرشد ومجلس شورى معاون لها ومؤسسات أخرى ، فضلًا على أن الجبهات المناوئة قامت بإنشاء مجلس شورى عالمي يخص كل منها وهذا يدل على انهيار ما بقي من الجماعة.

ويرى خبراء فى جماعات الإسلام السياسي أن التعامل مع التنظيم على أنه إنتهى فعليا خطاء كبيرا فمازالت الجماعة موجودة وإن كانت ضعيفة ولكن وجودها يشي بخطرها خاصة وأن التاريخ حكى لنا أنها نجحت في إعادة إنتاج نفسها وهو ما يستلزم الاستمرار في برامج المواجهة المدروسة والقراءات التعريفية بخطر التنظيم .

كما أنه من الخطأ أيضا التعامل مع التنظيم على أنه مازال قويا فهو في أضعف حالاته تنظيميا فصحيح أن الوعي الذي أكتسبته الشعوب العربية حد كثيرا من خطر التنظيم وبات عاصمًا أمام انتشاره ولكن هذا لا يجعلنا نتجاهل وضع التنظيم حيث بات ضعيفا وهشا وبلا تأثير .

ماذا بقي من الإخوان؟ هذا هو السؤال المهم في رحلة مواجهة التنظيم الطويلة ، فالإجابة عليه يدفعنا لتعديل وتطوير خطط المواجهة بما يناسب تحولات التنظيم بحيث يكون أجدى في القضاء على جماعة الإخوان المسلمين والإنتهاء سريعًا من كابوسها الجاثم على صدر العالم .

وفاة " إبراهيم منير" تعزز الإنقسامات داخل الإخوان

أثيرت تساؤلات حول مستقبل تنظيم الإخوان الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً عقب رحيل إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الجماعة الذي قاد جبهة لندن في مواجهة قوية مع جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم وتيار التغيير الذي أسسه في السابق محمد كمال مؤسس الجناح المسلح للإخوان .

وكعادتهم لم يحترم الإخوان هيبة الموت فمنذ وفاة إبراهيم منير شنت الجبهة المضادة التي يقودها محمود حسين من تركيا هجوما لاستعادة السيطرة على التنظيم وأصدرت بيانا لنعي منير تجاهلت فيه الإشارة إلى منصبه الذي أعلنت من جانبها عزله منه العام الماضي واكتفت بوصف منير بلقب "فضيلة الأستاذ" ، مشيرة إلى أنه تولى عدة مناصب منها أمين عام التنظيم الدولي وموقع نائب المرشد العام للجماعة والقائم بأعماله في إشارة ضمنية لفصله منها .

وقد رحل منير يوم الجمعة عن عمر ناهز 85 عاماً في لندن وأكد تنظيم الإخوان في بيان له أن منير كان من أبرز رجال الدعوة ، وكان منير أعلن في وقت سابق حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا ، كما شكل هيئة عليا بديلة عن مكتب إرشاد الإخوان ، وأيضاً شكل مجلس شورى جديد وأعفى أعضاء شورى إسطنبول ومنهم محمود حسين، من مناصبهم .

ويرى باحثون فى الإسلام السياسي والإرهاب أن وفاة إبراهيم منير سوف تعزز الصراع والانقسامات داخل التنظيم إلى حد كبير وسيصعب احتواؤها خاصة أن الشخصيات المرشحة لخلافة منير ليست بالقوة التنظيمية التي يملكها منير ، وفي المقابل تقف مجموعة إسطنبول بقيادة محمود حسين متأهبة لانتهاز الفرصة لتنفرد بالسلطة والسيطرة على مصادر التمويل وزمام الأمور داخل الجماعة .

وقال الباحثون إن تنظيم الإخوان أمامه 3 سيناريوهات بعد رحيل منير الأول هو أن تختار جبهة لندن بديلاً عن منير والثاني هو حدوث فوضى في جبهة لندن للصراع على منصبه وهو ما يخدم جبهة إسطنبول ، والثالث هو استمرار الانقسامات داخل التنظيم والتعامل مع 3 جبهات: لندن و إسطنبول و تيار التغيير .

في السياق ذاته أكد مراقبون أن وفاة منير سبب رئيسي في خروج جبهة لندن من الصراع على القيادة داخل التنظيم الإرهابي خاصة في ظل عدم قدرة باقي أعضاء المجموعة وعلى رأسهم محمود الإبياري وجمال حشمت وحلمي الجزار على إدارة الجبهة نفسها وليس الجماعة ككل ، فضلاً عن استئثار جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين بغالبية ملفات الجماعة وشركاتها واستثماراتها ومنصاتها الإعلامية .

وينحصر الصراع الآن بين جبهة حسين والتيار الثالث الذي أطلق على نفسه تيار التغيير ويضم مجموعة من قيادات حركة "حسم" واللجان النوعية المسلحة المعروفين بولائهم للقيادي السابق محمد كمال الذي تمّت تصفيته في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية في أكتوبر من عام 2016 .

كما أن الصراع في النهاية سيحسم لصالح جبهة حسين وقد يلجأ أعضاء جبهة لندن للانضواء تحت ولاية جبهة إسطنبول أو الخروج نهائياً من الجماعة ، بينما سيعتمد التيار الثالث في تواجده على انتهاج العنف لتأجيج الصراع المسلح وباسم الجماعة ضد السلطة في مصر .

وكان الانشقاق قد بدأ رسمياً في ديسمبر2021 مع إعلان "جبهة إسطنبول" إعفاء إبراهيم منير من مهام القائم بعمل المرشد العام للجماعة وتكليف مصطفى طلبة بالقيام بمهامه قبل أن يظهر مؤخراً تيار ثالث يصارع على قيادة الجماعة ينتمي لـ"جبهة الكماليين" نسبة لمحمد كمال القيادي الإخواني الذي قتل في اشتباكات مع قوات الأمن عام 2016 وكان يتولى قيادة اللجان المسلحة للإخوان .