حالة من الارتباك والأزمات الشديدة تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد قرار تركيا بسحب الجنسية من القائم بعمل مرشد الإخوان ن محمود حسين، حيث بدأت تتكشف الحقائق وملفات الفساد التي عصفت به طوال الأعوام الماضية، فيما تبحث الجماعة في الوقت الراهن الخيارات المطروحة ومصير حسين، وأين سيقيم ويدير ملفات الجماعة وشؤونها، خاصة في ظل الصراع المحتدم بين جبهته وجبهة لندن بقيادة صلاح عبد الحق.
وكشفت تقارير إعلامية، أن واقعة سحب الجنسية من محمود حسين تقع ضمن أكثر من (46) قضية سحب جنسية أخرى لعناصر من الإخوان وغيرهم، بسبب "مافيا التلاعب في العقارات"، وتسعى السلطات التركية لحصر وضبط عناصر هذه المافيا التي تضم مصريين وسوريين وغيرهم.
خاصة أن مرشد الإخوان حصل على ما يُسمّى بـ "الجنسية العقارية"، والتي تنص على إمكانية الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار وبمبلغ معيّن، ويظل مملوكًا لطالب الجنسية لعدد من الأعوام لا يقلّ عن (3) أعوام، مع عدم البيع مستقبلاً إلا لمواطن تركي الجنسية، مشيرةً إلى أنّ حسين باع العقار لمواطن أجنبي وحصل المواطن الأجنبي الذي اشترى العقار على الجنسية بالعقار نفسه المدون به بيانات محمود حسين، مرشد الإخوان والمسجل باسمه بإدارة الهجرة.
وكشفت التقارير، أنّ مدحت الحداد القيادي بالجماعة يبحث حاليًا مع أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة حل المشكلة، خاصة أنّ حسين يدير من إسطنبول ملفات عديدة تخص الجماعة ومؤسساتها وشركاتها واستثماراتها وخروجه أو مغادرته تركيا سيربك حسابات الجماعة.
وحول الأزمات التي تشهدها الجماعة الإرهابية، يقول الدكتور إبراهيم ربيع القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية: إن قرار سحب جنسية محمود حسين جاء بناءً على طلب من مصر، وأنّ مطالب القاهرة، المتعلقة بسحب الجنسية من قيادات إخوانية ومراقبة التحويلات المالية واتخاذ إجراءات صارمة ضد النشطاء، كانت من الشروط الأساسية لعقد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأردوغان الأخيرة التي تمت في القاهرة.
وأضاف أن أنقرة أصبحت تدرك أنّ ورقة الإخوان احترقت سياسيًا الآن، ولم تعد تمثل عنصر قوة أو ضغط على الأنظمة، وفقدت بريقها ودواعي انجذاب قوى غربية إليها لتوظيفها، كما أنّ حاجة حزب العدالة والتنمية التركي إلى الاستفادة منها في الاستحقاقات الانتخابية لم تعد ملحّة مقارنة باستحقاقات سابقة.