أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مساء أمس الثلاثاء قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة الإدارية برفض كافة الطعون على النتائج يمثل ضربة لإخوان تونس ومرحلة جديدة نحو الجمهورية الجديدة .
وفى الوقت الحالى تجرى الاستعدادات التونسية لإنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة على قدم وساق بعد النجاح الذي حققته الدولة بقيادة الرئيس قيس سعيد في الاستفتاء على الدستور الجديد وذلك ضمن خطة العمل على تدشين جمهورية جديدة أعلن عنها الرئيس التونسي بالإضافة لإنهاء حقبة سيطرة الإخوان ومواجهة المخططات الإخوانية لاستعادة السيطرة في تونس .
وتواجه الحركة الإخوانية فى تونس حاليا حالة من الاضطرابات الداخلية في ظل الإجراءات والتحقيقات والمحاكمات التي تواجه عناصرها وقياداتها تلك الحركة وخاصة مع رفض الشعب التونسي وجود تلك الجماعة الإرهابية مرة أخرى في المشهد السياسي والمجتمعي .
ويرى محللون أن الشعب التونسي أن الدولة التونسية تعمل حاليا وبعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بحماس شديد وأن الاستعدادات لنجاح الانتخابات البرلمانية في البلاد أصبحت ضرورة ملحة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة التونسية، حيث أن الخطوات الناجحة والثابتة للقيادة التونسية أثارت حالة من الارتباك والقلق داخل حركة النهضة الإخوانية بعد قرار استبعادهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وأكدت التحليلات أن نجاح مرحلة الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد لتونس مثل ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية التي تواجه مصيرا مظلما في الفترة الحالية في ظل استقرار الدولة التونسية حيث تستمر الدولة التونسية في العمل على بناء مؤسساتها من جديد .
وأضافت أن الدولة التونسية تستعد لمعركة جديدة في إعداد قانون الانتخابات حتى تتم الانتخابات البرلمانية والمحلية التي من المقرر عقدها في نهاية العام الجاري وأن الإجراءات السريعة والثابتة للدولة التونسية أربكت كل حسابات ومخططات الإخوان بعد محاولاتهم الدائمة لإفشال عمل مؤسسات الدولة .
0 Comments: