أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أمس الأربعاء أن مكوناتها وأبرزها حركة "النهضة" الإخوانية ستقاطع الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل ، وعلاوة على حركة النهضة تضم الجبهة أيضا ما يعرف بائتلاف الكرامة وهو أيضا مكون إخواني مما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائيا من معادلة السلطة في تونس .
وقال خبراء فى جماعات الإسلام السياسى أن قرار الإخوان يترجم إعلانا رسميا لموتهم سياسيا وخسارتهم لحروب بددت أحلامهم بالعودة إلى السلطة بعد عقد من الفشل والخروقات التي كبدت التونسيين فاتورة باهظة وأن قرار عدم المشاركة في الانتخابات يعد بمثابة هبوط اضطراري من الأحزاب الإخوانية بعد سقوطها الأخلاقي وانهيار شعبيتها ولفظها عقابا لها على سنوات عجاف من حكمها .
وذكر الخبراء أن الشعب التونسي فضح التيارات الإخوانية الإرهابية وكشف تورطها في ملفات الإرهاب والتهريب والاغتيالات السياسية والفساد المالي لذا فقد الثقة بتلك الأحزاب المتطرفة التي انهارت سريعاً بعد أن حاولت طوال العقد الماضي تقديم نفسها كضحية وهو ما جعل الشارع حينها يتعاطف معها.
ويرى محللون إن المواجهة مع الإخوان دقت طبولها من خلال تفعيل الإجراءات القانونية لتحييد عناصر التنظيم على مستوى داخلي و دولي وأن التنظيم الإخواني سددت له عدة ضربات موجعة في أنحاء العالم آخرها استقالة الريسوني وهو الشيء الذي جعل عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب يحاول التهجم على تونس ورموزها .
وكان الرئيس التونسي قد أعلن للمرة الأولى عن وضع قانون انتخابات جديد في 25 يوليو الماضي خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة" الذي ينهي استغلال الدين في تحقيق مكاسب سياسية ويتصدى للأحزاب الدينية وفي مقدمتها حركة النهضة التي حاولت إجهاض الاستفتاء على الدستور بطرق شتى من بينها التشويش والتحريض على المقاطعة والرشاوى الانتخابية للتصويت بـ "لا" والتشكيك في نسب المشاركة غير أن التونسيين نجحوا مع ذلك في تمرير الدستور الجديد بـ"نعم" كاسحة .
ومطلع الشهر الماضي دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد البت في الطعون المقدمة حيث جاءت النتائج على النحو التالي : نسبة التصويت بـ "نعم" بلغت 94.60% أي (2) مليون و(67884) وبلغت نسبة الإجابة بـ "لا" 5.40% أي (148) ألفًا و(723) في انتصار جديد للرئيس التونسي قيس سعيد الذي بدا صلبا في مواجهة حركة النهضة منذ قرارات 25 يوليو 2021 .
وكان الدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين قيس سعيد وإخوان تونس بعد أشهر من حل البرلمان ذي الغالبية الإخوانية في نهاية مارس بعد 8 أشهر من تعليق أعماله في 25 يوليو 2021 ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنها "انقلاب على الشرعية" بينما أكد هو أنها تصحيح للمسار الثوري .
