شبكة إخوان تونس تتهاوى

تواصل السلطات التونسية توجيه ضرباتها لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ممثلة فى حركة النهضة بتونس، بعد كشف مخططاتهم للعودة إلى المشهد السياسى، إذ قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة 6 أشهر بحق القيادي بجبهة الخلاص الإخوانية جوهر بن مبارك، غداة حكم بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وأعلنت المحامية دليلة مصدّق صدور حكم في حق جوهر بن مبارك، يقضي بسجنه لمدّة 6 أشهر، إثر شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تصريحات له في وسيلة إعلامية تتعلّق بالمسار الانتخابي، وعن الانتخابات التشريعية عام 2022.

وبن مبارك يقبع حالياً في السجن في قضية التآمر على أمن الدولة، التي كشفتها السلطات التونسية في منتصف فبراير 2023  ، وكان مخطط الجبهة الانقلاب على شرعية الرئيس قيس سعيد وإزاحته من منصبه ووضْع السياسي التونسي -الذي يقبع بدوره في السجن- خيام التركي في منصبه.

يُذكر أنّ جبهة الخلاص تشكلت في 31 أيار) مايو( 2021، وتضم 5 أحزاب هي "النهضة" الإخوانية و"ائتلاف الكرامة"(الموالي للإخوان) و"قلب تونس (حزب المرشح الرئاسي عام 2019 نبيل القروي)" و"حراك تونس الإرادة" (حزب الرئيس الأسبق المتحالف مع الإخوان المنصف المرزوقي)"، و"الأمل" (حزب أحمد نجيب الشابي المتحدث باسم الجبهة)"، وبعض الحركات وعدد من البرلمانيين السابقين.

حركة النهضة الإخوانية فقدت ثقة التونسيين

آخر خيبات الأمل تعرّض لها تنظيم الإخوان المسلمين الأحد 15 أكتوبر الحالي بمناسبة عيد الجلاء إذ نظمت جبهة الخلاص الوطني (واجهة الإخوان بتونس) وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة حضرها عدد ضئيل من أنصار الجماعة ليفشل حشدها للشارع التونسي كما فشلت من قبل في تحريك التونسيين ضدّ مسار الرئيس قيس سعيد.

ومنذ 25 يوليو 2021 أي منذ قرارات سعيّد التي أخرجتهم من الحكم ومن كل دوائر القرار بتفويض شعبي اقتنص الإخوان تواريخ الشعب التونسي ليطفئوا شموع الأمل وليحتفلوا بموعد جديد للفوضى قد يمنحهم معجزة العودة إلى الحكم بعد تجربة واهنة لكنّهم فشلوا في كل مرّة في اختبار الشارع وتدريجياً تخلى عنهم أغلب أنصارهم حتى باتت مظاهراتهم لا تتجاوز عشرات الأشخاص .

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ إخوان تونس فشلوا منذ 25 يوليو 2021 في إقناع الشارع التونسي وحشده ، كما أنّ حركة النهضة الإخوانية فقدت ثقة التونسيين، ولم يتبقَّ لها في الشارع أيّ موالين أو قواعد، ممّا جعل تأثيرها محدوداً ولم يتبقَّ من أتباعها سوى عدد قليل، وهم من المنتفعين من الحركة وعائلاتهم.

وقد قادت حركة النهضة الحكم في تونس خلال العقد الماضي الذي شهد انفلاتاً أمنياً وعمليات إرهابية متتالية واغتيالات سياسية ، فضلاً عن انهيار اقتصادي، وسجالات سياسية قوية انتهت بإطاحة قيس سعيّد بالبرلمان والحكومة معاً عام 2021.

وخسرت حركة النهضة كثيراً من خزانها الانتخابي مقارنة بأوّل انتخابات دخلتها عام 2011، وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور للبلاد، وهو ما يجعل الغموض يلفّ مستقبلها حالياً ، لا سيّما في ظل تراجع التنظيم في المنطقة ككل بعد الانتكاسة التي مُني بها حزب (العدالة والتنمية) في المغرب .

وتزعم قيادات (النهضة) أنّها قطعت علاقاتها مع الإخوان لكنّ خصومها يصرون على أنّها ما زالت مرتبطة بأجندة التنظيم .

الهبوط الإضطرارى لإخوان تونس

أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أمس الأربعاء أن مكوناتها وأبرزها حركة "النهضة" الإخوانية ستقاطع الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل ، وعلاوة على حركة النهضة تضم الجبهة أيضا ما يعرف بائتلاف الكرامة وهو أيضا مكون إخواني مما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائيا من معادلة السلطة في تونس .

وقال خبراء فى جماعات الإسلام السياسى أن قرار الإخوان يترجم إعلانا رسميا لموتهم سياسيا وخسارتهم لحروب بددت أحلامهم بالعودة إلى السلطة بعد عقد من الفشل والخروقات التي كبدت التونسيين فاتورة باهظة وأن قرار عدم المشاركة في الانتخابات يعد بمثابة هبوط اضطراري من الأحزاب الإخوانية بعد سقوطها الأخلاقي وانهيار شعبيتها ولفظها عقابا لها على سنوات عجاف من حكمها .

وذكر الخبراء أن الشعب التونسي فضح التيارات الإخوانية الإرهابية وكشف تورطها في ملفات الإرهاب والتهريب والاغتيالات السياسية والفساد المالي لذا فقد الثقة بتلك الأحزاب المتطرفة التي انهارت سريعاً بعد أن حاولت طوال العقد الماضي تقديم نفسها كضحية وهو ما جعل الشارع حينها يتعاطف معها.

ويرى محللون إن المواجهة مع الإخوان دقت طبولها من خلال تفعيل الإجراءات القانونية لتحييد عناصر التنظيم على مستوى داخلي و دولي وأن التنظيم الإخواني سددت له عدة ضربات موجعة في أنحاء العالم آخرها استقالة الريسوني وهو الشيء الذي جعل عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب يحاول التهجم على تونس ورموزها .

وكان الرئيس التونسي قد أعلن للمرة الأولى عن وضع قانون انتخابات جديد في 25 يوليو الماضي خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة" الذي ينهي استغلال الدين في تحقيق مكاسب سياسية ويتصدى للأحزاب الدينية وفي مقدمتها حركة النهضة التي حاولت إجهاض الاستفتاء على الدستور بطرق شتى من بينها التشويش والتحريض على المقاطعة والرشاوى الانتخابية للتصويت بـ "لا" والتشكيك في نسب المشاركة غير أن التونسيين نجحوا مع ذلك في تمرير الدستور الجديد بـ"نعم" كاسحة .

ومطلع الشهر الماضي دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد البت في الطعون المقدمة حيث جاءت النتائج على النحو التالي : نسبة التصويت بـ "نعم" بلغت 94.60% أي (2) مليون و(67884) وبلغت نسبة الإجابة بـ "لا" 5.40% أي (148) ألفًا و(723) في انتصار جديد للرئيس التونسي قيس سعيد الذي بدا صلبا في مواجهة حركة النهضة منذ قرارات 25 يوليو 2021 .

وكان الدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين قيس سعيد وإخوان تونس بعد أشهر من حل البرلمان ذي الغالبية الإخوانية في نهاية مارس بعد 8 أشهر من تعليق أعماله في 25 يوليو 2021 ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنها "انقلاب على الشرعية" بينما أكد هو أنها تصحيح للمسار الثوري .