وسط هتافات لدعم الشرعية والدستور الجديد منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة" و"السيادة للشعب التونسي" احتفل الشعب التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة بالعرس الديمقراطي فى البلاد بعدما حظي الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء بدعم شعب تونس وبموافقة نحو 93% من الناخبين في أولى خطواته نحو الديمقراطية والحرية .
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بأن أول قرار بعد إقرار الدستور الجديد سيكون وضع قانون انتخابي والذي من شأنه أن يغير شكل الانتخابات القديمة ، لافتاً إلى أن هناك إصلاحات كبرى لا بد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى ، كما أشار قيس سعيد إلى ضرورة العمل للقضاء على معاناة الشعب التونسي التي استمرت على مدى عقد ، مضيفاً : "سنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها".
ويرى مراقبون أن الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد نجح في التأكيد على المسار الديمقراطي في البلاد وكانت الخطوة الأهم في القضاء على أطماع وتطلعات تنظيم الإخوان وذراعها السياسي في تونس حركة النهضة التي سيطرت على البلاد على مدار العشرية الأخيرة وخرج الشعب التونسي ليعبر عن تطلعاته في مستقبل مدني لا تديره الأجندة الإخوانية رافعا شعار "نعم للدستور" الذي يقضي على مستقبل الجماعة الإرهابية في بلادهم .
وأكدت إذاعة موزاييك إف إم التونسية أن نحو 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبا تونسيا تمت دعوتهم للاقتراع على مشروع الدستور من بينهم 348 ألفا و 876 ناخبًا مسجلا بدوائر الخارج و8 ملايين و929 ألفًا و665 ناخبا داخل البلاد
الاستعداد للانتخابات ، ويقول حازم القصوري الخبير القانوني التونسي : إن الخطوة القادمة بعد الاستفتاء على الدستور هي الإعداد للقانون الانتخابي ووضع أسس لتغيير وتعديل صورة الانتخابات القديمة في البلاد وذلك وفقا لقواعد وأسس متساوية وعادلة .
وأضاف القصوري في تصريحات إعلامية أنه سيتم الاستعداد لكل الإجراءات الانتخابية خاصة الانتخابات التشريعية للعودة بالمؤسسات الديمقراطية والبحث في خطة إنقاذ اقتصادي وطني حقيقي في تونس عقب عشرية سوداء من الفساد والإرهاب وتمويله وتبييض الأموال من قِبل حركة النهضة الإخوانية استجابة لمطالب الشعب التونسي .
وأضاف أن الكثير تحقق في تونس منذ العام الماضي وحتى الآن فقد تم القضاء على التنظيم الإخواني في البلاد بشكل قطعي رغم المحاولات الفاشلة من قبل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد يستأنف ما يقوم به من عملية إنقاذ وطني كبير بعيدا عن براثن تحالف جمع فيه الفساد وتبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاولات جعل تونس دولة تحكمها العصابات ويتحكم في مصير أبنائها جماعات مشبوهة .
