اعتراف إخواني يثير عاصفة غضب في مصر

أثارت تصريحات القيادي الإخواني المقيم بتركيا محمد منتصر، وهو أحد العناصر المؤسسة لحركة (حسم) الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، بشأن قرار الجماعة بمهاجمة عناصر الشرطة المصرية وكل المعارضين للتنظيم إبّان ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، أثارت حالة غضب واسعة بين المصريين الذين ذكّروا بجرائم التنظيم على مدار الأعوام الـ (10) الماضية.

قال منتصر في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية بشكل واسع: إنّه "في كانون الثاني (يناير) 2013، أي قبل (6) أشهر من ثورة 30 حزيران (يونيو) التي أسقطت حكم الجماعة، اتُخذ قرار داخل تنظيم الإخوان وهم ما يزالون في الحكم بإجازة الاشتباك مع الشرطة وكل معارض لهم"، مؤكداً أنّه قرار اتُخذ على مستوى التنظيم في الداخل والخارج.

وتحدث منتصر عن ترحاب من جانب عناصر التنظيم بالقرار، وعلى عكس ما تحاول الجماعة الترويج له منذ أعوام، خاصة داخل المجتمعات الغربية، بادعاء السلمية خلال التظاهرات، ونفي اتهامات الإرهاب الموجهة إليها من جانب الدولة المصرية، اعترف القيادي الإخواني بأنّ قواعد التنظيم قد رحبت بالقرار الذي لم يصدر من محمد كمال، قائد التنظيم المسلح، بشكل منفرد، ولكن كان على مستوى مجلس شورى التنظيم، موضحاً أنّ كمال عمل على تنظيم وترتيب تلك الفتوى بعد ثورة 30 حزيران (يونيو).

وأشار منتصر، الذي كان أحد عناصر خارطة العمل المسلح وقتها، إلى أنّ التنظيم قد استعان بما يُسمّى مجلس (المشورة)؛ بسبب عدم اكتمال نصاب مجلس الشورى، على أن يكون الأصل في أعضاء المجلس المُشكل أن ينتمي إلى شورى التنظيم، وبالفعل اعتمد القرار الإداري بهذ الشكل، بعد اعتماد الرأي الشرعي عبر الهيئة الشرعية لتنظيم لإخوان، واعتمد القرار من الإدارة العُليا للتنظيم الإرهابي، واستعان التنظيم بهذا القرارات في كل الأحداث التي تلت كانون الثاني (يناير) 2013.

فيما اعتبر الإعلامي المصري محمد الباز تصريحات منتصر بمثابة اعتراف رسمي خطير، يضع حداً لأكاذيب الجماعة المتعلقة بالسلمية ونبذ العنف، ويضع أمام الجميع حقيقة واحدة تؤكد أنّ جماعة الإخوان ليست سوى تنظيم إرهابي قاتل.

التصريحات أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة على المستوى السياسي والشعبي أيضاً، وطالب سياسيون بتجديد مطالب القضاء المصري بالقبض على منتصر وتسليمه للسلطات المصرية، خاصة أنّه مُدان بأحكام قضائية بمصر لارتكابه جرائم إرهابية واغتيالات.

تنظيم الإخوان يفقد التأثير فى الشارع المصري

انقسامات وانشقاقات وإخفاقات لاحقت جماعة الإخوان المسلمين منذ 2013، لكنّها تواصل استغلال المناسبات الوطنية لإعادة إحياء إرثها، محاولة العودة إلى المشهد السياسي، خاصة ذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، التي فتحت الباب أمامهم للانقضاض على الحكم في مصر.

جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب، ترفض حقيقة أنّها أصبحت غير موثرة على الشارع المصري، وأنّ الشعوب لفظتها، فمع اقتراب الذكرى الـ (13) لأحداث (25 يناير)، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عبر كتائب الإخوان الإلكترونية بدعوات للتظاهر والإضراب العام، إلا أنّ تلك الدعوات المشبوهة قوبلت بتجاهل تام من المصريين.

ووفق موقع (العين الإخبارية)، أطلق الإخواني الهارب بتركيا محمود فتحي دعوة للإضراب العام في مصر، مستغلاً اسم "طوفان الأقصى" عبر تحويله إلى شعار "طوفان الأمّة"، استعداداً لإحياء الذكرى الـ (13) للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكنّ هذه الدعوة التي روّج لها عناصر الإخوان بكثافة خلال الأيام الماضية، سرعان ما تحطمت على صخرة استقرار الواقع، ليكون مصيرها شبيهاً بما لاقته دعوات مماثلة في مناسبات عديدة قوبلت بتجاهل تام؛ بفضل وعي المصريين، ويقظة أجهزة الأمن.

قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية منير أديب لـ (العين الإخبارية): إنّ "ذكرى 25 كانون الثاني (يناير) تأتي دائماً ومعها تأكيد تراجع وانحسار جماعة الإخوان الإرهابية، وإن كان علينا الاحتفال بتلك الذكرى، فسيكون لأنّها كانت كاشفة لتلك الجماعة وأفكارها، حتى لو وصلت إلى السلطة".

وأضاف أنّ الذكرى التي وصل من خلالها الإخوان إلى الحكم، والعديد من التنظيمات الإسلاموية، تحولت إلى ذكرى انكسار وانحسار للفكرة المؤسسة، سواء في مصر أو في العديد من العواصم العربية، فقد لفظت الشعوب العربية أفكار هذه الجماعة، وربما لم يستغرق حكمهم في مصر عاماً واحداً، رغم محاولاتهم الوصول إلى الحكم لقرابة (100) عام تقريباً.

وأوضح خبير شؤون الحركات الإسلامية أنّ الخلافات دبت أيضاً داخل التنظيم، وبعضها مرتبط بأمور مالية وأخرى بالمناصب، معتبراً أنّ تلك الخلافات قد كشفت الإخوان، مؤكداً أنّه يجب عدم الاكتفاء بمجرد سقوط هؤلاء من الحكم أو انكسارهم وانحساهم، لأنّ الإخوان وكل تنظيمات الإرهاب والعنف والتطرف مثل الجرثومة التي تنخر في الوطن والقيم الوطنية.