الإخوان تستخدم الملف الحقوقي لإستهداف المؤسسات المصرية

استهدفت جماعة الإخوان مجددًا مصر بالشائعات من خلال توظيف الملف الحقوقي وتزييف الحقائق حول أوضاع السجون في مصر، وقد اتهمت وزارة الداخلية المصرية التنظيم المصنف على قوائم الإرهاب في الداخل بنشر شائعات لإثارة الرأي العام المصري .

وأكدت الداخلية المصرية أنّ مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر فيها كافة الإمكانات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنّ تلك المزاعم تؤكد حالة اليأس التي تشهدها الجماعة الإرهابية التي دأبت على نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

ونشرت مواقع إلكترونية ومنصات تابعة لتنظيم الإخوان خلال الأسبوع الماضي أخباراً حول تردي الأوضاع داخل السجون المصرية ممّا أدى إلى وفاة عدد من المحبوسين وقد نفت وزارة الداخلية الأمر ، وقالت: إنّ "مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر فيها الإمكانات المعيشية والصحية كافة للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وأضافت: "تلك المزاعم تؤكد حالة اليأس التي تشهدها الجماعة الإرهابية، التي دأبت على نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".

كذلك نفت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء، مزاعم جماعة الإخوان وبعض المنظمات المشبوهة الموالية لها من أنّ هناك انتهاكاً لأوضاع المسجونين داخل السجون المصرية.

وأكدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيانها، أنّ مزاعم جماعة الإخوان وبعض المنظمات المشبوهة الموالية لها من أنّ هناك انتهاكاً لأوضاع المسجونين داخل السجون المصرية، لا أساس لها من الصحة، وهي مزاعم مكذوبة بالكليّة شكلاً وموضوعاً، مشيرةً إلى أنّ منظومة السجون المصرية قد تغيرت إلى مراكز إصلاح وتهذيب وتقويم وليست مؤسسات عقابية، وأوضحت المنظمة أنّ الأمر الثاني يتمثل في أنّ مراكز الإصلاح تشرف عليها النيابة العامة مباشرة، وتقوم النيابة العامة بتفتيش دوري على هذه المراكز، وتحقق في أيّ شكوى.

يقول خبراء في شئون الجماعات الإرهابية إنه خلال الأعوام الماضية دأبت الجماعة على توظيف الملف الحقوقي لصالح أجندة تخريبية تستهدف المؤسسات المصرية بشكل كبير، خاصة في تقديم صورة مغلوطة للتنظيم لدى مؤسسات المجتمع الغربي، بهدف تشويه النظام المصري والأنظمة العربية عموماً من جهة، ونيل التعاطف من جهة أخرى.

وأضاف الخبراء إنّه لعقود طويلة نجح الإخوان في التلاعب بأهمّ القيم التي يفتخر بها الغرب، وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان، كاشفة أنّ مظاهر هذا التلاعب تكمن في اعتماد الدول الغربية على الإخوان كطريق لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي.

ولفتوا أنه توجد عدة دوافع وراء الحملة المكثفة لجماعة الإخوان المسلمين التي تستهدف السجون المصرية حاليًا، ومن أبرز هذه الدوافع محاولة إعادة إحياء قضية المسجونين من خلال إثارة مشاعر التعاطف معهم في الشارع، فضلاً عن ممارسة الضغوط على السلطات عبر نشر بعض الأكاذيب أو الأخبار المزيفة عن أوضاع السجون".

مساعي الإخوان لإفساد الإنتخابات فى تونس

حت الأضواء الخافتة للمشهد السياسي، تجرى في تونس عملية تحول عميقة، الرئيس قيس سعيد يقود جهودًا مضنية لإعادة بناء النظام السياسي وترسيخ دعائم الديمقراطية، في ظل محاولات لا تنتهي من جماعة الإخوان واتباعها لإفساد الانتخابات وزعزعة الاستقرار في تونس.

تتجه الأنظار إلى تونس، حيث تدور رحى معركة فكرية وسياسية تهدف إلى تحديد مستقبل البلاد، الرئيس التونسي قيس سعيد، يقف كحارس متيقظ على أبواب الديمقراطية، محاولاً تحصين المسار الإصلاحي الذي بدأه منذ توليه السلطة.

يسعى سعيد لإغلاق الثغرات التي خلفها حكم الإخوان، والتي أثرت على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وذلك بإجراءات حازمة ورؤية إصلاحية شاملة.

في خطاباته الأخيرة، أكد سعيد على ضرورة التصدي للفساد والمؤامرات التي تحيكها جهات معروفة، مرتبطة بلوبيات وشبكات فساد تسعى للنيل من استقرار تونس وأمنها ، وقد شدد على أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، مع التأكيد على أن التصدي لكل أنواع الجريمة والتحريض على الفوضى هو واجب وطني لا يقبل التأجيل.

من جهتهم، يرى مراقبون أن تنظيم الإخوان في تونس يحاول بكل قوة تأجيج الأوضاع وبث الفوضى، بهدف تشويه صورة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتأثير على مسارها.

وتستعد تونس لإجراء هذه الانتخابات في الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وفقًا لما أعلنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر.

منذ صيف 2021، وبعد أن أدار الشعب التونسي ظهره لحكم الإخوان، يحاول التنظيم وحلفاؤه العودة إلى دائرة الضوء، مستغلين كل الوسائل لزعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى، هذه المحاولات تأتي في سياق مساعيهم للعودة إلى السلطة، التي فقدوها بعد قرار حاسم من الشعب التونسي عبر صناديق الاقتراع.

من جانبه، يقول المحلل السياسي التونسي عبدالمجيد العدواني: الوضع في تونس يتطلب نهجًا جديدًا ومبتكرًا للإصلاح السياسي، مضيفًا أن تونس اليوم تقف على مفترق طرق حاسم، الصراع بين الإصلاح والمحافظة على الوضع القائم يتجلى في كل جانب من جوانب الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الإخوان، بمحاولاتهم لعرقلة العملية الانتخابية، يظهرون عدم استعدادهم لقبول التغيير الذي يطالب به الشعب التونسي.

وأضاف العدواني أن الرئيس قيس سعيد يحاول تحقيق هذا من خلال تدابير جريئة، لكنه يواجه مقاومة شديدة من جماعة الإخوان التي تسعى للحفاظ على نفوذها، موضحًا أن الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة تونس على تجاوز الانقسامات السياسية والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

في السياق ذاته، يقول د. خالد عبيد الباحث في الشؤون السياسية: إن حركة "النهضة" التابعة لجماعة الإخوان وحلفائها يحاولون منذ سنوات التشكيك في نزاهة الانتخابات، ويدعي الإخوان غياب الحرية والشفافية بعد أن فقدت شعبيتها في الشارع التونسي.

وأضاف عبيد أن مؤامرات الإخوان لن تؤثر في العملية الانتخابية، خاصة أن جماعة الإخوان فقدت القدرة على التأثير، ولم تعد تحظى بالشعبية السابقة، حيث أثبتت فشلها في الحكم وعدم تحقيقها لطموحات التونسيين.

وتابع عبيد، كالعادة الإخوان يجهزون أنفسهم للمرحلة القادمة من خلال تصوير أنفسهم كضحايا يدافعون عن المسار الديمقراطي والتعددي والحريات، وكعادتهم، يسعون لاختلاق رواية جديدة تتيح لها التغلغل والعودة إلى السلطة، كما فعلت في عام 2011 عندما قدمت نفسها كضحية لنظام زين العابدين بن علي.

وأوضح عبيد، أن الحركة تروج لأخبار كاذبة وتضغط على بعض الدوائر الغربية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، لترويج أن الحريات في تونس مهددة بسبب سجن قياداتها، وأضاف: أن "النهضة" تستعد لفترة ما بعد قيس سعيد، معتقدة أنها ستظل فاعلة.

الإخوان تعمل علي تهديد الدولة المصرية قبل 30 يونيو

ثورة 30 يونيو كانت ولا تزال الثورة الحقيقية التي برهنت على إدارة ووعي الشعب المصري، الذي رفض المخططات كافة التي كانت تهدف إليها جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أطماعها وحلم الوصول إلى السلطة التي كانت تعسى إليه من عقود، لكن أهداف الجماعة الإرهابية باءت جميعها بالفشل وتحطمت على يد الثوار الذين أدركوا منذ اللحظة الأولى أن هذا التنظيم لم يضع مصلحة الوطن في اعتباره بينما جاء لتحقيق أجندة محددة تخدم هذا الكيان الإرهابي.

في هذا الصدد، يقول محللون إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر المسروقة من جديد، وحفظت هذا الوطن من الفرقة والفوضى، التي كان يخطط لها هذا التنظيم الإرهابي بعدما فشل في السيطرة والهمينة على البلاد، فقد أدرك المواطن البسيط منذ تولي هذه الجماعة السلطة بمخاطر المنهج الذي اتبعه الإخوان في إدارة البلاد، والذي كان يهدف إلى تغيير الهوية، فقد كانت مصر في طريقها إلى المجهول ولم يعد تنظيم المشهد ووحدة الصف إلا وعي المصريين.

وأضافت التحليلات أن ثورة 30 يونيو قد حمت مصر من السرقة، وهذا بفضل جموع المصريين الذين خرجوا متفقين على رأى واحد وهدف واحد هو إعلاء مصلحة الوطن وعدم الانسياق وراء مخططات الإخوان، وهذا السر في نجاح هذه الثورة التي على الرغم من مضي 11 عامًا على اندلاعها، لكنها لا تزال هي بارقة الأمل التي أنقذت مصر من جماعة إرهابية خططت ودبرت من أجل أن تسود روح الفرقة بين المصريين داخل البيت الواحد، لكن خصال هذا الشعب هي السر في دحض هذا المخطط بعد أن كانت هذه الثورة هي بداية النهاية لهذا التنظيم.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن أحد القيادات الإخوانية المنشقة والمتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية قوله "كنا شاهدين على ما كانت تريد أن تفعله الإخوان قبل 30 يونيو ولولا هذه الثورة العظيمة لانتهت مصر للأبد، فهذه الجماعة خططت على ضرب وتفكيك مؤسسات الدولة، نحن كنا أمام جماعة إرهابية سعت لتدمير الدولة المصرية ولولا ثورة 30 يونيو 2013 لكانت مصر تحولت إلى بلد متهاوية ومشتعلة نتيجة الفوضى والإرهاب التي سعت له الجماعة الإرهابية طوال تلك السنوات".

وأضاف أن الجماعة الإرهابية عملت على تشكيل الميليشيات الإرهابية من أجل تهديد مؤسسات الدولة المصرية قبل 30 يونيو، مؤكدًا أنه تبين للشعب المصري والشعوب العربية والأوروبية أن هذه الجماعة خنجر مسموم في ظهر الوطن والأوطان العربية.

قبل 11 عامًا خرج ملايين المصريين إلى ميادين مصر في كل شبر بالبلاد، رافضين حكم جماعة إرهابية اعتادت على اتباع سياسة العنف والترهيب من أجل الوصول إلى مطامعها وأغراضها الدنيئة، وقالت هذه الجموع كلمتها وأسقطت حكم الإخوان بعدما أدركت الخطر الذي يُحيط بوطننا مع استمرار هذا التنظيم في تولي مقاليد الحكم.

ميليشيات الحوثي الإخوان تحاصر تعز اليمينة

ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية في مدينة تعز اليمنية كارثة كبيرة تهدد حياة الآلاف من المواطنين، عبر نهب أدوية مهربة وفاسدة قبل إتلافها، وتوزيعها بالأسواق بأسعار مخفضة.

وكشفت تقارير يمنية، أنه اعتدى مسلحون ينتمون لحزب (الإصلاح) "ذراع الإخوان في اليمن" على مقر الهيئة العليا للأدوية في مدينة تعز، ونهبوا أدوية مهربة وفاسدة كانت الهيئة تستعد لإتلافها، وهذه الأدوية تُعتبر سمًا قاتلًا، وكانت مخزنة بطرق غير شرعية، ممّا يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة المواطنين، وحذرت الهيئة اليمنية العامة للأدوية من وصول هذه الأدوية إلى الأسواق، ودعت إلى منعها وإعادة الهيبة للدولة ومؤسساتها.

في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد جباري الحقوقي والمحلل اليمني: إنه لم تتوقف جرائم الإخوان في تعز، بل قامت الجماعة في الفترة الماضية بسرقة محطات الكهرباء وشبكات الجوال وبيع شبكات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن عمليات السلب والنهب والجبايات التي تفرضها عنوة.

وأضاف أنه تواصل جماعة الإخوان ممارسة انتهاكات واسعة في تعز، وفي آخر انتهاكاتها قامت الجماعة بالعديد من الاعتقالات التعسفية دون وجه حق، واستهدفت المواطنين وبعض السياسيين وشخصيات اجتماعية بتهم كيدية.

ولفت أن مدينة تعز اليمنية تعيش فترة صعبة من محاصرة ميليشيات الحوثي والإخوان، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، فجماعة الإخوان تسيطر على قلب المدينة، فيما تخضع الضفة الشرقية للحوثيين، وفي ظل ذلك يعيش المدنيون ظروفاً قاسية.

مخطط الإخوان لزعزعة الاستقرار داخل الأراضي المصرية

فندت دراسة حديثة صادرة عن المرصد التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خارطة تحرك تنظيم الإخوان ضد الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية وأهدافه المستقبلية ، وتوضح الدراسة (3) محطات لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الأعوام الأخيرة .

المحطة الأولى بين أحداث 25 كانون الثاني (يناير)، حتى وصول الجماعة إلى الحكم في 24 يونيو 2012 وشملت اقتحام السجون، حيث قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية خلال يومي 28 و29 كانون الثاني (يناير) 2011 بمعاونة بعض العناصر الخارجة على القانون، باقتحام عدة سجون وتحديدًا التي تضم عناصر الإخوان، وفي مقدمتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وغيرهم، وجميعهم سجنوا على خلفية قضايا تتعلق بزعزعة الاستقرار داخل الأراضي المصرية.

جاءت المرحلة الثانية من مخطط الإخوان التخريبي بمصر عام 2012، بالتزامن مع تولي الجماعة حكم البلاد، وفي تلك الأثناء شهدت مؤسسة القضاء محاولات مستميتة من جانب الجماعة للسيطرة عليها، فيما عُرف بـ "أخونة القضاء"، ومن ذلك عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام آنذاك، وتعيين نائب عام آخر هو المستشار طلعت عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، صاحب الميول الإخوانية.

وحاولت جماعة الإخوان استثمار وصول أحد عناصرها إلى رئاسة الدولة للسيطرة على المؤسسات الأمنية بشكل عام، وقطاع الأمن الوطني بشكل خاص، وهو ما بدأته الجماعة باستصدار قرارات رئاسية بالعفو عن المدانين من عناصرها، وغيرهم من المنتمين للتيارات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، لمُضاعفة العبء واستنزاف القطاع وضباطه. ثم اتجه الإخوان إلى استبعاد المخضرمين من قيادات وضباط القطاع عن ملفاتهم الرئيسة، خاصة المسؤولين عن نشاط الجماعات الدينية والإرهابية.

ولم تفلت المؤسسات الإعلامية من أيدي الجماعة التي حاولت أخونة الإعلام وتشويه الرسالة الإعلامية، من خلال إنشاء العديد من القنوات الدينية المتشددة لبث أفكارها المتطرفة والإرهابية تحت ستار الدين، وقد فرضت الجماعة الخناق على النوافذ الإعلامية التي تعارض الجماعة وأنصارها.

خلال حكم البلاد كثفت جماعة الإخوان التواصل مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، في مقابل تقديم هذه الجماعات خدمات لجماعة الإخوان لمساعدتها في تمكينها من السلطة في مصر، وأصدر الرئيس المعزول مرسي قرارًا بالعفو عن المئات من أعضاء تلك الجماعات والتنظيمات وجميعهم تم اتهامهم في قضايا (ارتكاب وتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجارة فيها والسرقة بالإكراه)، وصدرت أحكام بإدانتهم، كما رصدت قوات الأمن دخول ما يقرب من (3) آلاف جهادي إلى الأراضي المصرية، وبالتحديد في سيناء من العائدين من أفغانستان، وفق الدراسة.

وقد ظهر التنسيق والتعاون مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية خلال البيان الذي أصدره مرسي في أعقاب حادث اختطاف (7) جنود من القوات المسلحة والشرطة في العريش خلال أيّار (مايو) 2013، وطالب مرسي - في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية- قوات الجيش بضرورة الحفاظ على حياة الخاطفين والمخطوفين خلال القيام بتنفيذ عمليات البحث عن المختطفين وتحريرهم، وهو الأمر الذي أكد وجود علاقة بين الجماعة وتلك التنظيمات الإرهابية.

شهدت مرحلة ما بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013 موجة إرهابية ضخمة، قادتها خلايا عنقودية تضمنت كيانات وجماعات مسلحة تولدت من رحم الجماعة، وضمت في صفوفها عناصر الإخوان والمتعاطفين معها، ومنها على سبيل المثال: "حركة سواعد مصر"، التي تُعرف اختصارًا باسم "حسم"، و"العقاب الثوري"، و"المقاومة الشعبية"، و"لواء الثورة"، و"كتيبة الإعدام"، و"كتائب حلوان".

في هذا الصدد، يقول الدكتور ثروت الخرباوي القيادي الإخواني المنشق والمفكر المصري: إنه تحاول الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية المُختلفة الترويج للسردية الإخوانية بشأن الأحداث في مصر، والتشكيك في المشروعات الكُبرى التي تنفذها الدولة، وبث الإحباط في نفوس المصريين.

وأضاف أن الجماعة الإرهابية تعمل على بث الشائعات والأكاذيب المُتعددة بغرض إثارة وتأليب الرأي العام، والترويج لوجود فساد وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومهاجمة مؤسسات الدولة المصرية والتشكيك في قدراتها على أداء مهامها، أو الادعاء بأنّها تمارس انتهاكات غير قانونية، وغيرها من أساليب تزييف الوعي.

وتابع: أنه ما تزال جماعة الإخوان تحاول النيل من الدولة المصرية، عن طريق ضرب الثوابت الوطنية وتشويش الذاكرة والوعي المصري عبر التشكيك في كل ما يحدث بمصر.

وقد خاضت مصر وما تزال تخوض حربًا شرسة ضدّ التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان التي استهدفت المؤسسات المصرية على مدار (10) أعوام بالعنف والإرهاب والتخريب ومحاولات صناعة الفوضى.

هتافات اليمنيين تعلو إحتجاجا علي جرائم الحوثي

عنفًا كبيرًا شهدته محافظة البيضاء في اليمن على يد مليشيات الحوثي الإرهابية وعقب 9 سنوات من عمليات التجويع وجمع الجبايات من المواطنين وتحويل اليمن إلى بلاد عنصرية طائفية تدعم الأفكار المسمومة القادمة من إيران بدأت المليشيات الإرهابية في نهج جديد، حيث قامت بتفجير المنازل في سابقة جديدة.

وقامت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتفجير ثلاثة منازل بمحافظة البيضاء وسط اليمن؛ مما أثار رعباً في قلوب المواطنين خلال شهر رمضان الحالي.

وقد انتقض المواطنين ما قامت به أطقم عسكريه تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بمداهمة ثلاثة منازل بمديرية رداع محافظة البيضاء وقامت بتفجيرهن في حين تم منع المواطنين من الخروج مما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء داخل المنازل التي تم تفجيرها.

وتم نشر "وسم" لا حوثي بعد اليوم اعتراضًا من المواطنين على تواجد المليشيات الإرهابية التي قامت باختطاف العاصمة صنعاء، وفي ظل ادعاءات زيف جماعة الحوثي الإرهابية بمناصرتها لغزة في حين تمارس جرائم بحق الشعب اليمني أكثر بشاعة من جرائم قوات إسرائيل بقطاع غزة ، وخرج عدد كبير من المواطنين في احتجاج رسمي بشوارع مدينة رداع يهتفون "لا حوثي بعد اليوم".

وقال الناشط السياسي اليمني عبدالله الحميقاني : إن محافظة البيضاء مدينة رداع تهتف لا حوثي بعد اليوم الشعب يقاوم رغم القمع الحوثي واستخدام القوة المفرطه ضد المواطنين العزل من السلاح القبائل كان لها دور رغم خذلانها، ولازالت تنتظر من الشرعية إصدار القرارات باستيعابهم بالمعسكرات وتسليحهم ورد الاعتبار لهم معنوياً والكل ينتظر إصدار قرارات وطنية تجعل من هذا الغضب الشعبي أن يستمر و يتم الخلاص من السرطان الحوثي مغول العصر فهل تتجاوب شرعيتنا مع أبناء شعبها وتشعرهم بأنها معهم لن تخذلهم ننتظر قادم الأيام.