فندت دراسة حديثة صادرة عن المرصد التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خارطة تحرك تنظيم الإخوان ضد الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية وأهدافه المستقبلية ، وتوضح الدراسة (3) محطات لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الأعوام الأخيرة .
المحطة الأولى بين أحداث 25 كانون الثاني (يناير)، حتى وصول الجماعة إلى الحكم في 24 يونيو 2012 وشملت اقتحام السجون، حيث قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية خلال يومي 28 و29 كانون الثاني (يناير) 2011 بمعاونة بعض العناصر الخارجة على القانون، باقتحام عدة سجون وتحديدًا التي تضم عناصر الإخوان، وفي مقدمتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وغيرهم، وجميعهم سجنوا على خلفية قضايا تتعلق بزعزعة الاستقرار داخل الأراضي المصرية.
جاءت المرحلة الثانية من مخطط الإخوان التخريبي بمصر عام 2012، بالتزامن مع تولي الجماعة حكم البلاد، وفي تلك الأثناء شهدت مؤسسة القضاء محاولات مستميتة من جانب الجماعة للسيطرة عليها، فيما عُرف بـ "أخونة القضاء"، ومن ذلك عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام آنذاك، وتعيين نائب عام آخر هو المستشار طلعت عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، صاحب الميول الإخوانية.
وحاولت جماعة الإخوان استثمار وصول أحد عناصرها إلى رئاسة الدولة للسيطرة على المؤسسات الأمنية بشكل عام، وقطاع الأمن الوطني بشكل خاص، وهو ما بدأته الجماعة باستصدار قرارات رئاسية بالعفو عن المدانين من عناصرها، وغيرهم من المنتمين للتيارات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، لمُضاعفة العبء واستنزاف القطاع وضباطه. ثم اتجه الإخوان إلى استبعاد المخضرمين من قيادات وضباط القطاع عن ملفاتهم الرئيسة، خاصة المسؤولين عن نشاط الجماعات الدينية والإرهابية.
ولم تفلت المؤسسات الإعلامية من أيدي الجماعة التي حاولت أخونة الإعلام وتشويه الرسالة الإعلامية، من خلال إنشاء العديد من القنوات الدينية المتشددة لبث أفكارها المتطرفة والإرهابية تحت ستار الدين، وقد فرضت الجماعة الخناق على النوافذ الإعلامية التي تعارض الجماعة وأنصارها.
خلال حكم البلاد كثفت جماعة الإخوان التواصل مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، في مقابل تقديم هذه الجماعات خدمات لجماعة الإخوان لمساعدتها في تمكينها من السلطة في مصر، وأصدر الرئيس المعزول مرسي قرارًا بالعفو عن المئات من أعضاء تلك الجماعات والتنظيمات وجميعهم تم اتهامهم في قضايا (ارتكاب وتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجارة فيها والسرقة بالإكراه)، وصدرت أحكام بإدانتهم، كما رصدت قوات الأمن دخول ما يقرب من (3) آلاف جهادي إلى الأراضي المصرية، وبالتحديد في سيناء من العائدين من أفغانستان، وفق الدراسة.
وقد ظهر التنسيق والتعاون مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية خلال البيان الذي أصدره مرسي في أعقاب حادث اختطاف (7) جنود من القوات المسلحة والشرطة في العريش خلال أيّار (مايو) 2013، وطالب مرسي - في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية- قوات الجيش بضرورة الحفاظ على حياة الخاطفين والمخطوفين خلال القيام بتنفيذ عمليات البحث عن المختطفين وتحريرهم، وهو الأمر الذي أكد وجود علاقة بين الجماعة وتلك التنظيمات الإرهابية.
شهدت مرحلة ما بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013 موجة إرهابية ضخمة، قادتها خلايا عنقودية تضمنت كيانات وجماعات مسلحة تولدت من رحم الجماعة، وضمت في صفوفها عناصر الإخوان والمتعاطفين معها، ومنها على سبيل المثال: "حركة سواعد مصر"، التي تُعرف اختصارًا باسم "حسم"، و"العقاب الثوري"، و"المقاومة الشعبية"، و"لواء الثورة"، و"كتيبة الإعدام"، و"كتائب حلوان".
في هذا الصدد، يقول الدكتور ثروت الخرباوي القيادي الإخواني المنشق والمفكر المصري: إنه تحاول الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية المُختلفة الترويج للسردية الإخوانية بشأن الأحداث في مصر، والتشكيك في المشروعات الكُبرى التي تنفذها الدولة، وبث الإحباط في نفوس المصريين.
وأضاف أن الجماعة الإرهابية تعمل على بث الشائعات والأكاذيب المُتعددة بغرض إثارة وتأليب الرأي العام، والترويج لوجود فساد وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومهاجمة مؤسسات الدولة المصرية والتشكيك في قدراتها على أداء مهامها، أو الادعاء بأنّها تمارس انتهاكات غير قانونية، وغيرها من أساليب تزييف الوعي.
وتابع: أنه ما تزال جماعة الإخوان تحاول النيل من الدولة المصرية، عن طريق ضرب الثوابت الوطنية وتشويش الذاكرة والوعي المصري عبر التشكيك في كل ما يحدث بمصر.
وقد خاضت مصر وما تزال تخوض حربًا شرسة ضدّ التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان التي استهدفت المؤسسات المصرية على مدار (10) أعوام بالعنف والإرهاب والتخريب ومحاولات صناعة الفوضى.
0 Comments: